حبس عاطل لترويجه الاستروكس في المرج
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قررت نيابة المرج، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت كيلو ونصف جرام ومبلغ مالي بمنطقة المرج.
وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرج حبس الاستروكس التحريات النيابة المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
أحكام مشددة في المنيا.. السجن لـ 4 متهمين بحيازة والاتجار في المخدرات
عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص مقيمين بمركز العدوة، بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وذلك لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي في قضايا متفرقة بمركزي مطاي والعدوة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بغرامات مالية مشددة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات التي كانت بحوزتهم.
عُقدت جلسة هيئة المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد، وأمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغني. واستعرضت الهيئة أوامر الإحالة الصادرة عن النيابة العامة، لتصدر أحكامها التي جاءت رادعة بحق المتهمين.
ترجع أحداث القضايا إلى العام الجاري (2025)، عندما نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بقيادة اللواء حاتم حسن، مدير الأمن، واللواء حاتم ربيع، مدير المباحث الجنائية، في إلقاء القبض على المتهمين في مناطق متفرقة بمركزي مطاي والعدوة، وتم ضبط المواد المخدرة بحوزتهم، مما أشار إلى نيتهم في الاتجار والتعاطي.
وبعد التحفظ على المتهمين والمضبوطات، أحالتهم النيابة العامة للتحقيق، حيث كان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أمر بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وطالب بتطبيق مواد قانون العقوبات على جميع المتهمين.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب