الحكومة الأميركية على شفير إغلاق مؤسسات فدرالية ولا اتفاق في الأفق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
سرايا - باتت الولايات المتحدة السبت على بعد ساعات فقط من إغلاق مؤسسات فدرالية، فيما يطرح الجمهوريون والديمقراطيون إجراءات مؤقتة مختلفة لمنع الإغلاق الذي من شأنه أن يطال مسائل تراوح من الوصول إلى المتنزهات الوطنية إلى دعم واشنطن الهائل لأوكرانيا.
ستوقف جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية منها منتصف ليل السبت (04:00 ت غ الأحد) إذا فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق، وسيكون الأول منذ عام 2019 – ويتم على إثره إرجاء تسديد رواتب الملايين من الموظفين الفدراليين والعسكريين.
تخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب الإغلاق.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إنه سيجري تصويتا السبت على إجراء جديد من شأنه أن يبقي خدمات الحكومة متاحة لمدة 45 يوما أخرى عند مستويات الإنفاق الحالية ولكن بدون أي مساعدة لأوكرانيا.
وسيتطلب تمرير مشروع القانون دعما واسعا من النواب الديمقراطيين.
وقال مكارثي السبت "أتوجه إلى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء: ضعوا تحزّبكم جانبا، فكروا في الأميركيين".
واعتبر أنه إذا أراد الرئيس جو بايدن ممارسة ضغط ضد المشروع، "فإن الإغلاق يقع على عاتقه".
ويصر البيت الأبيض على أن المفاوضات الحقيقية يجب أن تكون بين مكارثي والمتشددين الجمهوريين الذين أبطلوا إجراء تمويل موقت الجمعة، ما يثير فوضى متزايدة داخل الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وقال بايدن صباح السبت عبر منصة إكس "هناك في الكونغرس الآن من يزرع الكثير من بذور الانقسام، وهم على استعداد لإغلاق الحكومة الليلة"، مضيفا "إنه أمر غير مقبول".
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قانون موقت منفصل في وقت لاحق السبت، هو مشروع يتضمن مواصلة تمويل دعم أوكرانيا.
وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من تهديدات الجمهوريين المتشددة بإقالته من منصبه إذا تم تمرير مشروع قانون في مجلس النواب بدعم من الديموقراطيين، أجاب مكارثي "إذا أراد شخص ما إقالتي لأنني أريد أن أكون الشخص الراشد في الغرفة، فليتفضل ويحاول".
تساؤلات كبرى بشأن أوكرانيا
في حين ستتواصل جميع الخدمات الحكومية الحيوية، فإن الإغلاق سيطال بدءا من الأحد غالبية المتنزهات الوطنية – من متنزه يوسمايت الشهير ومتنزه يلوستون في الغرب إلى إيفرغليدز في فلوريدا.
ومع استئناف دفعات القروض الطالبية في تشرين الأول/أكتوبر، قال مسؤولون أيضًا الجمعة إن الأنشطة الرئيسية في المكتب الفدرالي لمساعدة الطلاب ستستمر لبضعة أسابيع.
لكن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يتسبب باضطرابات أكبر.
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر "لا داعي له".
بحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير صادر الجمعة إنه "على المدى القريب، فإن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في كل أسبوع يستمر فيه".
وأضاف التقرير "مع ذلك، فإن وقف الوظائف التجارية الحيوية للولايات المتحدة سيقوض أيضًا مصداقية الولايات المتحدة الشاملة كشريك تجاري، ويعوق المفاوضات الجارية ويعرقل قدرات إنفاذ مراقبة الصادرات".
وتلقي هذه الأزمة بظلالها على سياسة بايدن في تسليح وتمويل أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية. ويطالب الجمهوريون المتشددون الذين يعرقلون الميزانية بوقف المساعدات لأوكرانيا.
وبينما يستمر غالبية من الجمهوريين في الكونغرس في الوقوف خلف الدعم الأميركي لأوكرانيا، سيثير الإغلاق تساؤلات على الأقل حول الجدوى السياسية لتجديد تدفق مساعدات قيمتها مليارات الدولارات.
إقرأ أيضاً : بايدن: محاولات إغلاق الحكومة الأمريكية غير مقبولةإقرأ أيضاً : وفاة 3100 شخص بألمانيا بسبب الحرارةإقرأ أيضاً : مجددًا .. سلوان موميكا يحرق القرآن والشرطة السويدية تعتقل محتجين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة
علق مجلس النواب الليبي جلسته الأربعاء بعد الاستماع لبرامج 14 مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، دون تحديد لموعد الجلسة المقبلة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في ختام الجلسة: "استمعنا لبرامج المترشحين، ونعلق الجلسة إلى حين انعقاد جلسة أخرى".
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "عربي21"، فإن أقرب المرشحين لرئاسة الحكومة، هو وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبو زريبة، الذي تحدث خلال عرض برنامجه الحكومي عن خارطة طريق من ثلاث مراحل لإدارة الدولة خلال 12 إلى 24 شهرًا، وفق مسارات واضحة تضمن الانتقال الآمن.
كما أكد على العمل برؤية تعتمد التنمية الشاملة فضلا عن دعم مؤسسات الدولة ومفوضية الانتخابات، وتفعيل اللامركزية وتطوير البنية التحتية لبناء مدن ذكية.
وفي وقت سابق، كشفت مقررة مجلس النواب الليبي، صباح جمعة عن آخر التطورات بخصوص توجه المجلس لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "البرلمان عقد جلسة اليوم الإثنين خلصت لعدة مخرجات من أهمها بحث تكليف رئيس جديد للحكومة يقوم بتشكيل حكومته ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأكدت أن "المجلس قرر منح فرصة يومين لمن أراد أن يقدم ملف ترشح جديد لرئاسة الحكومة، وأنه بعد غلق مدة الترشح سيقوم البرلمان بدعوة المترشحين المقبولين للاستماع إلى برامجهم الانتخابية، ثم نحدد جلسة لاختيار الرئيس وبعدها يكلف بتشكيل حكومته وعرضها على المجلس لمنحها الثقة"، بحسب معلوماتها.
وكشفت مقررة البرلمان أن "عدد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة حتى الآن وصل 13 مرشحا تم إرسال ملفاتهم لمكتب النائب العام لفرز سيرتهم الذاتية والمالية".
وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل "حكومة جديدة" من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة "إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنيا"، مؤكدين أن إقالة حكومة حمّاد "دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي"، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وبسؤالها عن البيان الصادر من نواب برقة وعددهم 26 نائبا، قالت مقررة البرلمان: "الهدف من البيان ليس رفض الحكومة الجديدة بل يهدف إلى ضرورة التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الحكومة وضمان مباشرة عملها من العاصمة طرابلس".
وختمت حديثها الذي خصت به "عربي21" بقولها: "وتأكيدا للشفافية سنقوم بدعوة كل من البعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وسفراء الدول الأجنبية والعربية لدينا لحضور جلسة الاستماع لرئيس الحكومة واختياره"، وفق تصريحها.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن مجلس النواب عن عزمه تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وفتح باب الترشح لرئاستها.