نائب محافظ البحيرة: المجلس الاقتصادي الاجتماعي هدفه تنمية الموارد المحلية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالبحيرة بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن «دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسي - أبو المطامير - وادى النطرون» وعمداء كليات الزراعة والطب البيطري والصيدلة والهندسة والتجارة.
وأشادت نائب محافظ البحيرة بممثلي الجهات المعنية من القطاعات الاقتصادية المختلفة في القطاعين العام والخاص ورجال أعمال البحيرة، مشيرة إلى أن التعاون بين تلك الجهات من شأنه مساندة المحافظة في تحقيق إنجازات وعوائد استثمارية كبيرة يتم ضخها في شريان قطاعات عديدة ومؤثرة مثل القطاع الزراعي والصناعي والنسيجي.
هدف المجلس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالبحيرةوأكدت «بلبع»، أن الهدف الرئيسي للمجلس هو تنمية الموارد المحلية للمحافظة للاعتماد على قدراتها الذاتية في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، يكون لها مردود إيجابي على المواطنين، وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملف ضبط الأسعار وتعزيز وتكثيف آليات الحماية الاجتماعية للمواطنين، إذ جرى التأكيد على استمرار إقامة المنافذ والمعارض لعرض مختلف السلع «سلع أساسية - لحوم ودواجن - مستلزمات مدرسية» بأسعار مخفضة وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر وبدء العام الدراسي الجديد.
يأتي ذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور، مع ضرورة التوسع في توزيع المساعدات الخاصة بالحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والمستلزمات والشنط المدرسية للطلاب والطالبات من أبنائنا وبناتنا في المراحل التعليمية المختلفة.
وشددت نائب محافظ البحيرة على أهمية تدريب العمالة الحديثة، ورفع كفاءة كافة عناصر العملية الإنتاجية وذلك من خلال مراكز التدريب المهني، كما تم الإشارة إلى أهمية الوقوف على الصناعات التي يحتاج إليها السوق، وذلك لسد فجوة الطلب المحلي على بعض السلع التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
وأكدت قيام محافظة البحيرة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وكافة الجهات المعنية بوضع أسعار استرشادية للسلع الحيوية مع متابعة التنفيذ وتكثيف دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الإقتصادي الإجتماعي البحيرة الاقتصادی الاجتماعی نائب محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: 5 التزامات على المنشآت لحماية العمال من الإجهاد الحراري
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سياسة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري» التي بدأ سريانها من 15 يونيو الجاري، من الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، حددت 5 التزامات على المنشآت لحماية العمال وصحتهم وسلامتهم المهنية.
وأشارت إلى أن أصحاب الأعمال عليهم توفير الماء البارد للعاملين ووسائل ومواد الإرواء مثل الليمون والملح، وكذلك وسائل ومواد الإسعافات الأولية في مواقع العمل، بالإضافة إلى توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة.
وأكدت الوزارة ضرورة توفير المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة، مشيرة إلى أن سياسة حماية العمل من الإجهاد الحراري، تأتي بالتزامن مع تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يلزم الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بفترة الحظر، وتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم الأعمال المرخّصة.
وقامت منشآت القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية، بتوفير استراحات مجهزة بكامل المستلزمات بما يضمن توفير الراحة التامة للعمال خلال الفترة اليومية لحظر العمل، الأمر الذي يؤكد وعي هذه المنشآت بأهمية اتخاذ كافة السبل الرامية للحفاظ على صحة العمال قبل استئناف عملهم اليومي بعد فترة التوقف.
ونوهت الوزارة، بتطبيق منشآت القطاع الخاص مثل هذه المبادرات التي من شأنها الانعكاس إيجاباً على صحة العمال وتعزيز إنتاجيتهم.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أي تجاوزات، يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتعزز الوزارة حملات التوعية والزيارات الميدانية الخاصة بتعريف العمال وأصحاب العمل بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وأهمية التقيّد بالقرارات النافذة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ومع بدء تطبيق سياسة وقاية العمال من الإجهاد الحراري، توفّر الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، 10000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة وذلك خلال أشهر تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.
توصيل الطلبات
ويأتي توفير 10000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم. وتواصل الجهات المختصة والمعنية، جهودها ومبادراتها الرامية لتحقيق أفضل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، ضمن إطار الوعي المشترك بأهمية تحقيق أعلى المعايير الصحية وحماية العمال.
وأوضحت هذه الجهات، أن قطاع خدمات التوصيل ضمن القطاعات اللوجستية الهامة، الذي يتصف بالخصوصية كون عماله لا يتواجدون في مكان واحد وقت تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي يتم نقلها، والتي تحتاج إلى وصولها في الوقت المناسب، مشيدة بكافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
وثمّنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، جهود كافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، والتي شملت كلاً من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، بالإضافة إلى التعاون مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات»، «دليفيرو»، «نون»، و«كريم»، وغيرها فيما أسهمت أعداد كبيرة من المطاعم، مراكز التسوق، والمحلات التجارية، إلى جانب المطابخ السحابية.
المبادرة
وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه المبادرة خصوصاً أن قطاع خدمات التوصيل يُعد من القطاعات اللوجستية الحيوية، التي تتسم بطبيعة عمل خاصة، إذ لا يتواجد العمال في موقع ثابت أثناء فترة تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي تتطلب توصيلها بسرعة وبدقة، ويمكن لعمال التوصيل الوصول إلى أقرب استراحة من خلال الخرائط التفاعلية المتاحة عبر التطبيقات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين