أرباح الوطنية للبناء والتسويق تتراجع 19.54% بالنصف الأول 2023
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت نتائج الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن تراجع صافي الأرباح بنسبة 19.54%، خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بـالفترة نفسها من علم 2022.
ووفقاً لبيانات الشركة، على "تداول"، اليوم الأحد، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 26.2 مليون ريال، مقابل 32.58 مليون ريال أرباح الشركة في النصف الثاني من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء بسبب ارتفاع تكاليف التمويل إلى 19 مليون ريال، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة (السايبور).
ونوهت الشركة إلى أنها قامت بتاريخ 11 مايو 2023، بزيادة حصة الاستثمار في صندوق نمو الأحساء العقاري إلى 92%، وعلى أثرها قامت الشركة بتوحيد نتائج أعمالها مع نتائج أعمال الصندوق، ونتج عن ذلك تحقيق أرباح استحواذ على الصندوق بلغت 6.4 مليون ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
23.4 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 23.4 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 1.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.700 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.700 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.91071 بالمائة، ومتوسط العائد 3.92248 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 22.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.944 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.28209 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول