مجلس النواب يحيل 8 قرارات جمهورية و11 مشروع قانون إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (8) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس (11) مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
قرارات رئيس جمهورية مصر العربية1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشان المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق).
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
8) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023.
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية)
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع)، (تحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
10) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
11) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حنفي جبالي رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب مجلس النواب مشروع قانون الخطة والموازنة للبحث عن فی منطقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يتخذ قرارات “ترقيعية” في معالجة شحة المياه في البلاد
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الاربعاء، أن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه “في إطار متابعة المجلس لملف شح المياه وموسم الجفاف وتأثيره، وخاصة في محافظة البصرة، وبناءً على توجيه السوداني لمعالجة المعوّقات أمام توفير المياه للمحافظة، وتجنيبها نقص المياه، فقد صوّت المجلس على ما يأتي: 1-تخصيص (5) مليارات دينار، بشكل عاجل لصيانة مشاريع الري، واستكمال تبطين قناة البصرة، وتخصيص(13) مليار دينار، لصيانة محطات الضخ، والسداد الجانبية، وتنظيف المقاطع في القناة. 2-التوجيه بقيادة حملة لرفع التجاوزات على الحصص المائية في محافظات؛ واسط، وذي قار، وميسان، ومنح مهلة لأصحاب البحيرات لتسويق منتجاتهم من الأسماك، وتشجيع تربية الأسماك بطريقة مغلقة. 3-استحداث مشروع تجهيز حوضيات مختلفة السعات، ضمن خطة البرامج الخاصة الممولة من إيرادات المنافذ الحدودية للبصرة. 4– استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة لتنفيذ المشروع آنفاً. 5-توجيه وزارة الكهرباء بمحاسبة المقصّرين والمتجاوزين على الشبكة الوطنية، ومعالجة تذبذب التيار المجهّز للمحطة التحويلية للمصب العام في ذي قار، ومتابعة المنع لرمي أي مخلفات في شط العرب، بما يؤثر على كفاءة التصفية في مشروع ماء البصرة الكبير. 6– توفير التخصيصات المالية الاضافية لمنتسبي؛ مشروع ماء البصرة، ودائرة ماء البصرة، العاملين بالمشاريع وصيانة الخطوط الناقلة والشبكات، وتوجيه محافظة البصرة بدعم دائرتي ماء البصرة ومشروع البدعة بالآليات، وتوفير مبلغ للطوارئ لإنجاز اعمال الصيانات الطارئة في المشاريع التي تزود المحافظة بالمياه الخام. 7-التوجيه بالإسراع باستكمال مشروع تحلية مياه البحر، ومشروع تغيير المقطع الحرج لقناة البصرة وتحويله الى أنابيب، وإنجاز محافظة البصرة خط الكهرباء الرابط لأحواض الترسيب بمحطة RO”. وأشار إلى، أنه”في مسار متابعة تنفيذ المشاريع النفطية، جرت الموافقة على زيادة تخصيصات مشروع (محطة الحيدرية المركبة للوحدة الخامسة)، لأهمية المشروع ولزيادة الطاقة الإنتاجية التي تسهم بشكل كبير برفد المنظومة الكهربائية بطاقة (363 ميكا واط) وخاصةً لمحافظة النجف الأشرف“. كما وافق المجلس على قيام وزارة النفط بتجهيز المحطات الكهربائية بكامل كميات الغاز المحلي المنتج في الحقول النفطية، وإيقاف تجهيزه إلى المعامل الصناعية خلال حمل الذروة في هذا الصيف بدءًا من 1 تموز 2025 ولغاية 31 آب 2025، لضمان تشغيل كامل محطات الطاقة الكهربائية خلال هذه المدة، خصوصاً مع تقليل كميات الغاز المستورد وتعويض هذه الكميات من خلال الغاز المحلي. وفي مجال وضع الحلول للمعوقات والتعارضات مع المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تخصيص المشيدات المقامة على أراضي الحقول النفطية، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار إلى الشركات النفطية العامة في وزارة النفط، شريطة استغلالها من قبلها، ولأغراضها فقط دون حق بيعها او استثمارها. واطلع المجلس خلال الجلسة على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2024، لمعرفة كل وزارة الملحوظات المؤشرة على أدائها، ولأجل تلافيها واتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة لتحسين الأداء، وانسجامًا مع البرنامج الوزاري، بجانب الاطلاع على تقرير الفصل الرابع لسنة 2024 لصندوق استرداد أموال العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاسترداد (9 لسنة 2012) المعدل . ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (24204 لسنة 2024)، ليتضمن تخصيص الأراضي الواقعة ضمن السياج الأمني لمطار بغداد الدولي إلى وزارة النقل، لأغراض مديرية إدارة المطارات المستحدثة، ولاستخدامها لأغراض الطيران المدني ووفقاً للمخطط الرئيسي لتطوير مطار بغداد، ويستثنى من ذلك البناية التي ستشغلها سلطة الطيران المدني، وبالمساحة المشيدة عليها البناية فقط، وإيجار أرض معهد الطيران المدني، المملوكة لشركة الخطوط الجوية العراقية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل إلى سلطة الطيران المدني، مع خضوع الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وخارج السياج الأمني إلى الموافقات المسبقة من سلطة الطيران المدني قبل منح أي إجازة استثمارية فيها، للتأكد من عدم تعارضها مع معايير سلامة الطيران الوطنية والدولية النافذة. وتابع المجلس شؤون الاستثمار، وأقر تخصيص مساحة محددة من العقار (1/ 89 مقاطعة 14) الحصوة، التابع الى وزارة المالية والمخصص الى وزارة الدفاع، بالمساحة التي تمثل الحاجة الفعلية لوزارة الدفاع، وتخصيص مساحة (2400) دونم الى صندوق العراق للتنمية (للتعاقد مع شركة السويدي اليكتريك) لإقامة مدينة اقتصادية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتخصيص المتبقي من المساحة الى الهيئة الوطنية للاستثمار لإقامة مدن اقتصادية كبرى، مع استثناء التخصيص من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022). وأقر المجلس استثناء مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير على قطعة الأرض (9/30 م 7 هنيدي) في بغداد، من شرط الإعلان المثبت في قرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض مع الشركة المنفذة، ومنح الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري للمشروع، واستثناؤه من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) كونه ذا نشاط صحي. وضمن متابعة المجلس للمشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي: 1– الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (253 لسنة 2025) بإدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية)، ليصبح مكونًا ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إيصال الوقود. 2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (أعمال البنى التحتية والبلدية للمرحلة الأولى لمنطقة الزبير) بعد دمج مكوني (أعمال محطة الضخ الرئيسة/ PS3، والخطوط الناقلة، بأعمال الخدمات والشبكات المطرية)، ضمن المرحلة الأولى. 3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء كليات العلوم والآداب في محافظة البصرة (الزبير ، وأبي الخصيب عدد 2). 4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (انشاء أربع مدارس سعة 18 صفاً، في قضاءي سوق الشيوخ، والشطرة/ الغراف) ، وهدم وإنشاء مدرسة سعة 12 صفاً في الشطرة/ الغراف)، ولمشروع (هدم وإعادة بناء مدرستين سعة 24 صفاً آيلتين للسقوط في الشطرة). كما جرت الموافقة على بيع قطعة الأرض (179/7 مقاطعة 35 الرشيدية) إلى منسوبي شركة ادوية نينوى، استنادًا إلى احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل . ووافق مجلس الوزراء على ترشيح كل من؛ رئيس صندوق تقاعد موظفي الدولة، ورئيس المصرف العراقي للتجارة/ TBI، والمدير العام لشركة السلام العامة/ وزارة الاتصالات، لعضوية الهيئة العامة للشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والهاتف النقال، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (171 لسنة 2025).
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي