وزير الإسكان: نفذنا 1674 مشروع صرف صحي بـ177 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الخدمة في شبكات الصرف الصحي كانت تمثل نحو 50% ولكنها ارتفعت لـ67%، كما أن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف عام 2014 كانت تمثل نحو 12%، وفي عام 2023 أصبحنا 43% دون إضافة ما تم إنجازه بملف «حياة كريمة».
وأضاف وزير الإسكان، خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.
أشار «الجزار»، إلى تغير سياسة الدولة في التعامل مع مياه الصرف الصحي من التخلص الآمن لإعادة الاستغلال، لافتا إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة كل محطات الصرف الصحي حتى إذا كانت التكلفة باهظة الثمن إلا أنها ستكون أقل بكثير من قيمة المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة ، نهائيا بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وحدد القانون مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي .
حيث ألزم القانون كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
وطبقا للقانون يكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.