«وزير الزراعة»: قروض برنامج التنمية الزراعية تجاوزت 12 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع الهام.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور الهام لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، كما أشار إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه. كما لفت إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقط تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير أيضا جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية «سيل» الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه أيضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437، 108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير على أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصة بسيطة تتراوح بين 5% و 11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بأنواعها كحد أقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و 12 مليون جنيها مصريا لأكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، أهمها استصلاح واستزراع الأراضي وزيادة الإنتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك علي زيادة توفير فرص العمل.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتفقد المشروعات الإنتاجية بدير مارمينا في الإسكندرية
وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد تنمية فرص الاستثمار والتوسع في زراعة النخيل
وزير الزراعة يستعرض مع «إيفاد» نتائج أنشطة مشروع التكيف في البيئات الصحراوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق النائب محمد كمال مرعي الاستثمارات الزراعية علاء فاروق وزیر الزراعة واستصلاح الأراضی ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحي في مصر، لافتًا إلى أننا حريصون على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف شركائنا لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
أضاف كجوك، فى لقائه مع الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الاستثمار في الصحة يتصدر أولويات الإنفاق العام في التنمية البشرية، إذ تم تخصيص ٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي المصري، يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.
قالت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور مى فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستعدون للتعاون مع مصر في دعم التمويل المبتكر للأنظمة الصحية، ومساندة الجهود المصرية لتطوير السياسات الهادفة للوصول لخدمات صحية عادلة لجميع المواطنين، موضحة أننا نتطلع للعمل المشترك على توسيع الحيز المالي للصحة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أشارت إلى أهمية مواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال تمويل النظم الصحية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصحي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح