النقد الدولي يبحث التحديات المالية مع مسؤولين أوكرانيين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال ممثل صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، فاهرام ستيبانيان، إن الصندوق سيبدأ عقد اجتماعات في البلاد، اليوم الأحد، لبحث أهداف وتحديات السياسة المالية مع مسؤولين حكوميين وغيرهم هناك.
وتضرر اقتصاد أوكرانيا بشدة منذ أن بدأت روسيا غزواً واسع النطاق في فبراير (شباط) 2022، واعتمدت الحكومة اعتماداً كبيراً على مساعدات غربية لتمويل المدفوعات الاجتماعية والإنسانية.
IMF team to begin meeting officials in Ukraine https://t.co/NfPGPWfaZy
— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) October 1, 2023وقال صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي إن "بعثته بدأت مراجعتها الثانية لبرنامج قرض على عدة سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار للبلاد". وبرنامج كييف الممتد على 4 سنوات هو جزء من حزمة عالمية قيمتها 115 مليار دولار، لدعم الاقتصاد، في وقت تقاتل فيه أوكرانيا القوات الروسية الغازية.
وقال ستيبانيان في بيان "يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي، تقوده أوما راماكريشنان نائبة مدير الإدارة الأوروبية للصندوق، اجتماعات اليوم في كييف مع السلطات الأوكرانية وغيرها من الأطراف المعنية".
وأضاف "سيركز التواصل رفيع المستوى على أهداف السياسة والتحديات، في إطار برنامج أوكرانيا المدعوم من اتفاقية تسهيل التمويل الممدد لصندوق النقد الدولي".
وتقول الحكومة في كييف إن أنشطة الأعمال الأوكرانية تأقلمت مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، وإن الاقتصاد يتعافى بأسرع من المتوقع العام الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية صندوق النقد الدولي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.
وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.