محكمة فرنسية تبتّ في اتهامات ضد لافارج بسبب أنشطتها في سوريا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تبتّ محكمة النقض في باريس -الثلاثاء القادم- في صحة لائحة الاتهام الموجّهة إلى شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"، المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى عام 2014.
ويُشتبه في أن الشركة -التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم- دفعت في عامي 2013 و2014 -عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"- ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، ولوسطاء؛ من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية، في حين كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.
وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر/أيلول 2014، في الوقت الذي كانت أجلت موظفيها الأجانب عام 2012.
وأخلي مصنع الأسمنت بشكل عاجل في سبتمبر/أيلول 2014، قبل وقت قصير من سيطرة تنظيم الدولة عليه. وفي وقت لاحق، تقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، اتهمت الشركة الأم "لافارج إس إيه" في عام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل "مشروع إرهابي" وتعريض حياة الآخرين للخطر. ومنذ ذلك الحين، زادت مناشداتها لإلغاء الملاحقات القضائية.
ورغم أن محكمة النقض صدّقت بشكل نهائي عام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل "مشروع إرهابي"، فإنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء المقبل على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.
معرفة بالجرائموخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، حكم القاضي لصالح الرفض التام لاستئناف لافارج.
وتطعن المجموعة في الحكم الصادر في 18 مايو/أيار 2022 عن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، الذي أكد لائحة الاتهام في هاتين الجريمتين.
وخلُص القضاة في هذا القرار إلى أن "شركة لافارج كانت على علم بأن الجماعات الإرهابية -بما في ذلك تنظيم الدولة- التي كانت تُرسل إليها دفعات منتظمة بشكل أو بآخر كانت ترتكب جرائم ضدّ الإنسانية (…) وبالتالي سمحت لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورّطها في مثل هذه الجرائم".
وتطلب شركة لافارج من محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى غرفة التحقيق، لتحكم في اختصاص المحاكم الفرنسية في ما يتعلق بالتواطؤ في الجرائم ضدّ الإنسانية.
ويطالب الدفاع أيضا بإلغاء لائحة الاتهام الخاصة به بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحجة أن القانون الفرنسي لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة.
وإذا خسرت لافارج في هاتين التهمتين الثلاثاء المقبل، فلن تتمكّن من الطعن في لوائح الاتهام التي ستصبح نهائية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت شركة لافارج التي اشترتها مجموعة هولسيم السويسرية عام 2015 أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم الدولة بين عامي 2013 و2014.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لائحة الاتهام تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
حكم دفع الزكاة لجمعية خيرية لصرفها في أنشطتها المختلفة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
الزكاةوقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
وأوضحت أن كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان؛ فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاج وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعْفَر الطَّبَرِي (14/ 316، ط. مؤسسة الرسالة)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.
وهذا يَدخل فيه ما يأتي:
أولًا: رعاية غير القادرين من الأيتام الأسوياء والمعاقين.
ثانيًا: علاج المرضى غير القادرين.
ثالثًا: تزويج اليتيمات غير القادرات، وتقديم المساعدات لهن، سواء كانت عينية أو نقدية، وكذلك المساعدات النقدية شهريًّا لغير القادرين على العمل، ولذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مَصدر للدخل، والتبرعات العينية من الأثاث المنزلي للفقراء، وسداد المصروفات المدرسية للأيتام المحتاجين، وتوزيع أجهزة اللاب توب على غير القادرين من ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات المصرية.
الزكاة
رابعًا: عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للمرضى غير القادرين، وعمليات العيون للمرضى المحتاجين من المحافظات المختلفة، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة والسماعات الطبية والأدوية المستمرة بصفة شهرية لهم.
خامسًا: مشروع تسليم رؤوس المواشي والأكشاك لغير القادرين من الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأُسر الأكثر احتياجًا، بشرط تمليكها لهم، وعدم أخذ عِوَض على ذلك.
سادسًا: عمارة منازل غير القادرين ورفع كفاءتها، وإصلاح وإنشاء دورات المياه فيها، وتعريش سُقُفِها، وتركيب أبواب وشبابيك لها، وعمل ما يلزم للتشطيب من محارة داخلية، وسيراميك للأرضيات، وتوصيل الكهرباء، وفَرشِها بالأثاث الخشبي، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المفروشات التي يُحتاج إليها، لهذه المنازل.
سابعًا: توفير اللحوم والمواد التموينية وكرتونة رمضان والبطاطين الشتوية سنويًّا وتوزيعها على غير القادرين والأُسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى عمل معارض الملابس بالمجان في الجامعات والمدارس، بشرط ضمان وصولها للفقراء المحتاجين، وأن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليها فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية.
ثامنًا: علاج المرضى غير القادرين المترددين على مستشفى علاج الأورام، وتوفيرُ الدواء لَهُم، وتقديمُ كافة الخدمات الطبية والعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا