نائب وزيرة التخطيط يفتتح ورشة عمل مبادرة "كن سفيرًا"
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم ورشة عمل مبادرة “كن سفيرًا” دفعة مسئولي التخطيط والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة "، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
جاء ذلك بحضور د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.
وخلال كلمته قال د. أحمد كمالي أن البرنامج التدريبي يمثل ورشة عمل تشاركية تضم القيادات التنفيذية من مساعدي ومعاوني الوزراء ورؤساء القطاعات من نحو 27 وزارة، وذلك لتعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتبادل الخبرات فيما يخص آليات مُراعاة معايير الاستدامة البيئية.
وتابع أن أهمية إطلاق مبادرة "كن سفيرًا" دُفعة مسئولي التخطيط، تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"؛ تأتي في إطار الجهود المبذولة لدمج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويساعد في تحقيق هدف الدولة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية للوصول بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.
وأوضح كمالي أنه عند إطلاق المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة تم وضع عدد من الأسئلة المتعلقة بالبعد البيئي، والتي تشير إلى كون المشروع ذو أبعاد بيئية واجتماعية وذلك بداية لدمج تلك الأبعاد في الخطة الاستثمارية.
وتناول كمالي الحديث حول المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى رؤية مصر 2030 باعتبارها الإطار الحاكم للتخطيط في مصر والتي تم إطلاقها عام 2016 مع تحديثها مؤخرًا لدمج التغيرات التي تحدث بالدولة وكذلك الإطار الإقليمي والدولي، مضيفًا أن ذلك ترتب عليه ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات على الساحة المصرية والدولية.
وأشار كمالي إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي عام 2016، موضحًا أن البرنامج جنى ثماره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر، والتي تأثرت بعدها نتيجة للأزمات المتعاقبة من كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية، ليعقبها إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في عام 2021 في ظل الأزمات، موضحًا أن البرنامج ضم مستهدفات للقطاعات الإنتاجية في مصر والمتضمنة الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة، مؤكدًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية، حيث يركز برنامج الإصلاح الهيكلي ويهتم بالمعوقات الهيكلية في القطاعات المختلفة، حيث يستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج.
وتطرق كمالي إلى التحوّل الأخضر.
وأوضح أنه لم يبدأ فقط عند إطلاق المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة لكن بدء مع مرحلة التعافي من اّثار الأزمات، مشيرًا إلى التجربة الرائدة للدولة المصري في مجال التعافي الأخضر حيث زادت نسبة المشروعات الخضراء في فترة وجيزة إلى نسبة 40% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 22/2023، نتيجة للتوسع في الاستثمارات العامة والذي ارتبط بالاقتصاد الأخضر.
وتابع كمالي أن الاهتمام بوسائل النقل الجماعي النظيف يسهم في تخفيض الانبعاثات، كما أشار كمالي إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والتي شهدت تقدم حوالي 6280 مشروع للمرحلة الأولى منها، والتي تُسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي.
كما تناول كمالي الحديث حول توطين اهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعملية التوطين لما له من أبعاد مهمة، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة بالعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة ليتم تطبيق المؤشرات على مستوى المحافظات، ما يسمح للمحافظات كذلك بمتابعة مؤشراتها مما يسهم في خلق تنافس إيجابي بين المحافظات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن في تباين كبير بين المحافظات في المؤشرات، مؤكدًا ضرورة تحديد هذا التباين لتحديد الفجوات التنموية والتعامل معها، مشيرًا إلى إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، ويتم تحديثها وسيتم إطلاقها قريبًا، لافتًا كذلك إلى إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات، لقياس مدى تنافسية الاقتصاد المصري بالنسبة للاقتصادات الأخرى على مستوى العالم.
وأضاف كمالي أنه اطلاقًا من مبدأ أن تنطلق التنمية الاقتصادية من المحافظات إلى الحكومة المركزية، فقد تم اللجوء لفكرة تصميم مؤشر التنافسية على نهج المؤشر الدولي للتنافسية بالتعاون مع المجتمع المدني والأمم المتحدة وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتصميم وجمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر والذي تم إطلاقه بحضور جميع المحافظين، حيث يسهم في توضيح الفجوات التنموية والقدرات التنافسية للمحافظات المختلفة كما يخلق نوع من التنافس الإيجابي بين المحافظات.
كما أشار كمال إلى المعادلة التمويلية والتي تضمن التوزيع الموضوعي والشفاف للاستثمارات بدمج عدد من المتغيرات في المعادلة بما يتم اعتماده للمحافظات المختلفة والذي يقوم على نهج علمي وفقًا لمنهجية شفافية تراعى البعد الاجتماعي والبعد السكاني في كل محافظة، موضحًا أن مجهودات التوطين كان لها صدى حتى لدى المجتمع الدولي مشيرًا إلى استضافة مصر لأول مره على مستوى الشرق الأوسط ومستوى القارة الأفريقية "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بما يعكس ما حققته مصر في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة.
وتابع كمالي أن تلك الجهود أثمرت إلى تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 حيث تقدمت مصر 6 مراكز لتصل إلى المركز 81 من 166 دولة، والذي يقوم بإعداده البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة، موضحًا أن المتوسط الخاص بمصر يفوق المتوسط الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة تأتي على رأس البرامج التي تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة وممارستها بين الشباب المصري، حيث تم إطلاق ثلاث دفعات للشباب في الفئة العمرية من 18 وحتى 35 سنة بإجمالي عدد خريجين نحو 3600 شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية ومن مختلف التخصصات العلمية على مدار ثلاثة سنوات من العمل.
وبين أن من المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة هو مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، مشيرًا إلى تخريج دفعة متخصصة بلغة الإِشارة للصم الأسبوع الماضي فى ضوء اليوم العالمي للغات الإِشارة وأسبوع تمكين الصم، مضيفًا أن ورشة عمل اليوم يأتي اهتمامًا كذلك بمشاركة القيادات من الوزارات المختلفة لارتباط العمل بالورشة بما يتم تحقيقه في الدولة المصرية من تخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي والاجتماعي في خطط الدولة وجميع مشروعاتها.
من جانبه تناول د. جميل حلمي الحديث حول الأهداف الأساسي لتنظيم ورشة العمل موضحًا أن تخضير الاستثمارات العامة هو توجه حالي في الحكومة المصرية لتصل إلى 50% في خطة العام القادم 2024/ 2025، وأنه عند البدء في حصر الاستثمارات العامة الخضراء كانت نسبتها 15% حيث تم البدء حينها في وضع دليل معايير الاستدامة البيئية بهدف تعريف كل الوزارات بنوعية المشروعات الخضراء، بحيث عند تقييم المشروعات الواردة من الوزارات المختلفة إلى وزارة التخطيط يتم إعطاء أولوية لتلك المشروعات الخضراء.
وأشار جميل إلى أنه لوحظ أن المشروعات الخضراء الموجودة تتركز بشكل أساسي على قطاعات معينة حيث ان نسبة 50% من المشروعات الخضراء والتي بلغت نسبتها 40% حتى الاّن بمشروعات الخطة تركز على مشروعات النقل الذكي وقطاع الإسكان ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا ضرورة التنوع في المشروعات وأن تعمل كل الوزارات والقطاعات على مراعاة هذا النوع من المشروعات عند وضع الخطط الخاصة بهم لضمان استدامة نسب المشروعات الخضراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة الاستثمارات العامة التنمیة الاقتصادیة الخطة الاستثماریة المشروعات الخضراء الدولة المصریة مشیر ا إلى على مستوى کن سفیر ا ورشة عمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
“معاً” ضمن أفضل الترشيحات بـ “تحدي الفيلم القصير لأهداف التنمية المستدامة” بنيجيريا
أعلن المخرج والفنان محمد فهيم عن ترشيح فيلمه القصير “معا” لجائزة أفضل مخرج بـ SDGs Short Film Challenge ويستهدف المهرجان تحدي الأفلام القصيرة حول أهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع مكتب المساعد الخاص الأول للرئيس النيجيري لشؤون أهداف التنمية المستدامة وشركة FreshNEWS Multimedia Ltd.
يهدف التحدي إلى توعية الناس بأهداف التنمية المستدامة من خلال الأفلام. سيُطلب من صانعي الأفلام في نيجيريا وخارجها إنتاج أفلام قصيرة تُركّز على هدف واحد على الأقل من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وذلك للترشح للجائزة والعرض.
فيلم معا ..
يأتي فيلم معاً للمخرج محمد فهيم كتجربة إخراجية أولى له كعمل قصير به رموز بصرية ودلالات إنسانية، يُقدّم لنا معالجة سينمائية تُحاكي قلق الفرد العربي وسط الانكسارات السياسية والاجتماعية، عبر قصة بسيطة في ظاهرها، لكنها مشحونة بالمعاني في بنيتها العميقة.
يقف البطل، وحيدًا في مكتبه الضيق، أسيرًا بين الرغبة في التغيير والعجز أمام ثقل الواقع. يبدأ حضوره السينمائي على ملامح مشوشة، يقرأ الأخبار ويتابع ما يحدث في المنطقة العربية بعين يكسوها الاكتئاب والخذلان. وجهه المرهق وحركاته البطيئة تنقل للمشاهد إحساسًا بالشلل النفسي، وكأن جسده رهينة لحالة عامة من الجمود. ومع ذلك، يتضح من اختياره أن يحمل كتابًا لكاتبة نوبل ماريا ريسا أنه ما زال يحمل شرارة الأمل في أن يكون مثقفًا، فنانًا، ومُلهمًا.
يتحول الفيلم في حلم البطل إلى فسحة واسعة يلتقي فيها بشخصيات متعددة، جميعهم يتحدثون بلغات ولهجات مختلفة، لكن رسالتهم واحدة: الوحدة حق بشري قبل أن تكون خيارًا سياسيًا. هؤلاء الأبطال الفرعيون هم في الحقيقة انعكاس لآلام الشعوب؛ كل شخصية تحمل جرحًا أو فقدًا ما.
وجوههم المرهقة وعيونهم الحزينة تحكي قصصًا عن الخسارة والفقدان، سواء كان فقد وطن، أو فقد أمل، أو فقد أحبة.
لكنهم رغم الألم، يقفون في مواجهة البطل داعين إياه، ومعه المشاهد، إلى التمسك بفكرة أن الأرض خُلقت ليعيش الجميع معًا.
هؤلاء الأشخاص لم يظهروا كديكور بشري فقط، بل كان كل واحد منهم بمثابة صوت إنساني مستقل، يضيف بعدًا إلى الحلم، ويؤكد أن الوحدة ليست حلم البطل وحده، بل أمنية تتقاسمها البشرية جمعاء.
الألم والرمزية في السقوط
المشهد الفاصل هو مشهد السقوط: سقوط الأبطال واحدًا تلو الآخر، ومعهم سقوط الكتب من بين أيديهم. هنا يوظف فهيم الرمزية بذكاء:
سقوط الشخصيات يشير إلى الهزائم البشرية والمعاناة التي لم تحتمل ثقل الانقسام.
سقوط الكتب يكشف عن أن الثقافة ليست بعيدة عن ساحة الصراع؛ فالمعارف التي تمثل حصن الوعي قد تضيع بدورها إذا لم تجد من يحميها.
الإخراج جاء معتمدًا على توازن بين الكادر الضيق والخيال الرحب:
استخدم المخرج لقطات قريبة جدًا (Extreme Close-ups) لملامح البطل كي يُظهر توتره وشروده، وأحيانًا لإبراز العرق أو التعب على وجهه كعلامة على ضغط داخلي.
في مشاهد الحلم، لجأ إلى كادرات واسعة تُظهر تعدد الشخصيات وتنوع الخلفيات، ليخلق تباينًا بصريًا بين الوحدة الفردية والنداء الجماعي.
حركة الكاميرا كانت محسوبة: بطيئة في الواقع، أكثر انسيابًا في الحلم، كأنها تُترجم الفارق بين الجمود والحرية.
رغم قلة العناصر داخل المكان، إلا أن كل تفصيلة جاءت محسوبة:
المكتب المزدحم بالكتب والأوراق رمزٌ للتراكم الفكري الذي لم يُترجم بعد إلى فعل.
لوحة الفنان مايكل جاكسون على الحائط، تشير إلى أن الفن أداة مقاومة وجسر بين الألم والضحكة.
الكتاب الذي يقرأه البطل ليس مجرد إكسسوار، بل هو أيقونة داخل السرد؛ يربط بين حاضر البطل وحلمه في أن يكون مثقفًا وواعياً سياسيًا.
في مشاهد الحلم، الأزياء البسيطة المتنوعة للشخصيات كانت مقصودة لتدل على تنوع الثقافات وتعدد الجراح.
أداء البطل اعتمد على التعبير الجسدي والوجه الصامت أكثر من الحوار، ليعكس مأزقه الداخلي. بينما الأبطال الآخرون في الحلم أدوا أدوارهم بواقعية قريبة من تسجيل اعترافات حقيقية، وكأنهم شهود على فقدانٍ عميق. هذا التباين جعل الفيلم يجمع بين واقعية التسجيل ورمزية الحلم.
في النهاية، يستيقظ البطل من الحلم، هذه المرة لا ليستسلم للنوم مجددًا، بل ليهتز جسده بعنف وكأنه يريد الانفكاك من قيده الداخلي. وتأتي حركته التي تشبه رقصات تشابلن لتكون صرخة تحرر ودعوة للعودة إلى الفعل: “لا مزيد من النوم”.
فالفيلم رحلة نفسية رمزية تعكس وجع الفرد العربي وسط انهيارات العالم من حوله. من خلال الاعتماد على الكادرات المعبرة، والأكسسوارات الرمزية، والأداء الصادق، استطاع العمل أن يجمع بين البعد الشخصي (حيرة البطل) والبعد الجمعي (دعوات الوحدة) ويترك المتقريشاهد مع سؤال مفتوح: هل يمكن أن نستيقظ حقًا من حلم الانقسام لنعيش معًا، كما أراد الخالق؟ ، جدير بالذكر أن العمل شارك مؤخرًا فى مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولى فى دورته الأولى كما نال المشاركات العربية والعالمية وحصد الجوائز ،مشروع تخرج من أكاديمية كاليبر و بدرخان لصناعة السينما ، سيناريو و اخراج محمد فهيم.
عن حلم رقم ٢٤٠ من كتاب أحلام فترة النقاهة – الأحلام الأخيرة – للأديب الكبير نجيب محفوظ
تمثيل : باسل داري – أحلام علاء الدين – محمود القرعيش – مريم نشأت – ندى فرغل – عبدالرحمن هشام – مها موسى – أحمد ناجي
مدير تصوير/ عبدالله الحسيني
منسق مناظر/ رضوى الحضري
ساعد في الاخراج / محمود جاد – محمد مبروك
مهندس صوت موقع / ريمون مجدي
مدير موقع / رامي يسري
مونتاچ/ آندرو أنسي
تلوين : أحمد فؤاد
ميكساج و ماستر/ چورچ يعقوب
موسيقى تصويرية/ محمد فهيم
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟