الوطنية للانتخابات: تزويد مكاتب توثيق "تأييد مرشحي الرئاسة" بأجهزة تابلت إضافية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تزويد مكاتب التوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي شهدت زحامًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية بأعداد إضافية كافية من الأجهزة اللوحية الإلكترونية (تابلت) وكذلك الموظفين المدربين، وذلك في سبيل القضاء على الزحام والإسراع من وتيرة استخراج نماذج التأييد.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات -في بيان اليوم /الأحد/- أنها وجهت جميع مكاتب التوثيق المكلفة باستصدار نماذج التأييد، بالاستمرار في تلبية طلبات المواطنين حتى ساعات العمل الرسمية المحددة لها، مشيرة إلى أنه في حالة وجود تكدس وأعداد كبيرة من المواطنين أمام أحد المكاتب أو بعضها، فإن تلك المكاتب ستستمر في العمل دونما التقيد بأوقات وساعات العمل الرسمية المحددة، ولحين تلبية طلب آخر مواطن يكون قد تواجد أمامها قبل مواعيد الإغلاق.
وشددت الهيئة على حرصها على متابعة حُسن تنفيذ قراراتها والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والتجاوب مع كافة الاستفسارات وفحص الشكاوى التي ترد إليها والتحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية، لا سيما تلك التي قد تتعلق بأية صعوبات أو عقبات تواجه المواطنين وكذلك راغبي الترشح في الانتخابات أثناء عملية استيفاء الأوراق ومتطلبات الترشيح، وذلك حتى يُمكن تذليل تلك العقبات والتيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء.
وأوضحت أنه ورد إليها خلال الأيام الماضية عدد من الاستفسارات وكذلك شكاوى، تفيد بوجود زحام كبير أمام عدد من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المخصصة بصورة كُلية لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، وأن عددًا قليلًا من مكاتب التوثيق قد تعطل بها نظام العمل الإلكتروني لفترة وجيزة من الوقت، الأمر الذي أدى إلى حدوث تكدس أمام تلك المكاتب من المواطنين الذين أبدوا رغبتهم لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح.
وقالت إنه تم بالفعل الدفع بأعداد إضافية من الموظفين والأجهزة اللوحية المخصصة لاستصدار نماذج التأييد، جاء في سبيل تسريع وتيرة استصدار نماذج التأييد والقضاء التام على الزحام بتلك المقار، مشددة على أنها أشرفت بشكل مباشر على إصلاح الأعطال الفنية التي طرأت بصورة مفاجئة في عدد قليل من مكاتب التوثيق، والتأكد من الناحية الفنية من عدم تكرارها مجددا.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تُراعي في كافة إجراءاتها ما نص عليه القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة، والتي تستهدف جميعها تذليل أية عقبات قد تواجه المواطنين، والتحقيق في أية شكاوى قد ترد إليها وتتعلق بحدوث مخالفات أو أخطاء، والتدخل لتصحيحها وإعمال حكم القانون بشأنها.
وجددت الهيئة الترحيب بالتواصل معها وإخطارها بأية شكاوى أو استفسارات، حتى يُمكن اتخاذ اللازم حيالها، مذكرة بأن نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية، مجانية بالكامل ودون أية رسوم مالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنیة للانتخابات مکاتب التوثیق
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقة
أيدت المحكمة العليا في الأرجنتين -أمس الثلاثاء- حكما بسجن الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر 6 سنوات ومنعها نهائيا من تولي أي منصب عام، وذلك على خلفية إدانتها بالفساد عندما كانت على رأس السلطة في البلاد، مما أشعل موجة احتجاجات في العاصمة بوينس آيرس.
واعتبرت المحكمة أن الأحكام الصادرة عن محكمتي الدرجتين الأولى والثانية "استندت إلى أدلة دامغة" بحق كيرشنر التي تولت الرئاسة من 2007 ولغاية 2015.
ويمنع هذا الحكم فرنانديز من الترشح في الانتخابات التشريعية المقررة في بوينس آيرس هذا الخريف، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق حملتها.
وطلبت المحكمة من وزارة الأمن الأرجنتينية إنشاء مركز احتجاز لفرنانديز، البالغة من العمر 72 عاما. لكن محاميها كارلوس قال إنه طلب السماح لفرنانديز بقضاء عقوبتها رهن الإقامة الجبرية نظرًا لسنها.
تشكيك بنزاهة القضاءمن جانبها، رفضت فرنانديز القرار، واصفةً قضاة المحكمة بـ"دمى" لأصحاب النفوذ الاقتصادي في البلاد. وقالت لأنصارها في خطاب حماسي أمام مقر حزبها: "إنهم دمى يستجيبون لمن يحكمون فوقهم بكثير".
وتواجه فرنانديز سلسلة محاكمات أخرى مُقبلة بتهم فساد، لكنها شككت في نزاهة القضاة، مُدعية أن دفاعها لم يطلع على كثير من الأدلة، وأنها جُمعت من دون مراعاة للمواعيد القانونية.
إعلانوهيمنت فرنانديز على الساحة السياسية في الأرجنتين لعقدين من الزمن، وأسست الحركة الشعبوية اليسارية الرئيسية في البلاد المعروفة باسم "كيرشنر"، و رفضت هي وزوجها الرئيس السابق نيستور كيرشنر الاتهامات الموجهة إليها، والتي أدينت بسببها وتعتبرها "ذات دوافع سياسية".
وخلال سنوات حكم فرنانديز الثماني (2007-2015)، وسّعت الأرجنتين نطاق المدفوعات النقدية للفقراء، وأطلقت برامج مساعدة اجتماعية رئيسية.
لكن حكومتها موّلت الإنفاق الحكومي الجامح بطباعة النقود، مما أكسب الأرجنتين سمعة سيئة بسبب عجز الموازنة الهائل والتضخم المرتفع.
وألقى النقاد باللوم على سياسات فرنانديز في سنوات التقلب الاقتصادي التي شهدتها الأرجنتين، وأسهم الغضب من الأزمات الاقتصادية المتتالية والبيروقراطية المتضخمة بالبلاد في وصول الرئيس الليبرالي الراديكالي خافيير ميلي إلى الرئاسة أواخر عام 2023.
ووجه هذا الحكم ضربة قاسيةً لمعارضي ميلي خلال عام حاسم من انتخابات التجديد النصفي. وقد احتفل ميلي بالحكم، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "العدالة. انتهى الكلام".
وتورطت فرنانديز في فضائح فساد متعددة خلال فترة ولايتها، وأُدينت عام 2022 في قضية فساد تمحورت حول 51 عقدا عامًا للأشغال العامة مُنحت لشركات مرتبطة بلازارو بايز -قطب البناء المُدان وصديق الزوجين الرئاسيين- بأسعار أعلى بنسبة 20% من السعر القياسي في مخطط كلف الدولة عشرات الملايين من الدولارات.
وفي نهاية 2022، حُكم على كيرشنر بالسجن لـ6 سنوات وبحرمانها من الترشح لمدى الحياة.
وفي مارس/آذار الماضي، رفضت المحكمة العليا طلب فرنانديز من المحكمة مراجعة حكم، وقالت المحكمة في قرارها إن عقوبة السجن "لا تفعل شيئًا سوى حماية نظامنا الجمهوري والديمقراطي".
إعلانوأشار القرار إلى أن حكومة كيرشنر نفذت "مناورة احتيالية غير عادية" أضرت بمصالح الحكومة وأدت إلى اختلاس ما يقرب من 70 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.
وأدى هذا الحكم المثير للجدل من المحكمة العليا إلى وضع فرنانديز -الزعيمة السابقة ذات الشخصية الكاريزمية والمثيرة للجدل في الأرجنتين- تحت الاعتقال، ودفع أنصارها إلى التوافد إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس، وقطع الطرق السريعة الرئيسية احتجاجًا.
وقام أنصار فرنانديز وحركتها السياسية بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، واقتحموا مكاتب شبكتي الكابل الرئيسيتين في الأرجنتين، اللتين تُعتبران على نطاق واسع منتقدتين للزعيمة السابقة، وهما القناة الـ13 و"تودوس نوتيسياس"، وحطموا أجهزة التلفزيون، وخربوا السيارات، وحطموا النوافذ. ولم تُبلغ عن أي إصابات.
وتعهد غريغوريو دالبون، أحد محامي فرنانديز، "برفع هذه القضية إلى جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان".