النيجر.. المجلس العسكري يدرس إقامة علاقات مستقبلية مع فرنسا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني عبر التلفزيون الوطني، مساء السبت، أنه بعد الانقلاب تنوي بلاده إقامة "علاقات مستقبلية مع فرنسا".
الآلاف يحتفلون بمغادرة السفير الفرنسي من النيجر السفير الفرنسي لدى النيجر يروي تجربته الصعبة بعد الانقلابوقال تياني: "سيحدد الشعب النيجري الآن شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا".
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة سفير بلاده في النيجر سيلفان ايتيه إلى باريس، ومغادرة نحو 1500 جندي منتشرين لمحاربة المتطرفين في النيجر "بحلول نهاية العام".
وكان النظام العسكري قد أمر بمغادرة السفير، وجدد رغبته في انسحاب القوات الفرنسية.
وأضاف تياني في حديثه أمس "نحن نستعد لرحيلهم"، في إشارة للجنود الفرنسيين.
ودخل النظام النيجري في مواجهة مع فرنسا منذ قيام العسكريين بانقلاب في 26 يوليو أطاح الرئيس محمد بازوم، الموالي للقوة الاستعمارية السابقة التي لا تعترف بالسلطات الجديدة في النيجر.
وقال تياني: "بما أنهم (الفرنسيون) كانوا هنا لمحاربة الإرهاب، وأوقفوا من جانب واحد كل أشكال التعاون.. فقد انتهت إقامتهم في النيجر".
ورأى الجنرال أن "الفرنسيين لم يفشلوا في طرد الإرهابيين فحسب، وإنما ازداد عدد الإرهابيين".
وأضاف "إذا تجاهلنا ذلك فإن البلاد ستكون مهددة بالزوال يوماً ما، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات لأن الأفراد (في نظام بازوم) لم ينصتوا إلى مستشاريهم العسكريين"، مبرراً حصول الانقلاب.
كما انتقد الجنرال الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات سياسية واقتصادية عقب الانقلاب وهددت النيجر بالتدخل المسلح.
وقال إن الجماعة المذكورة "لم تحاول حتى معرفة أسباب" الانقلاب، معرباً عن أسفه لأن "السكان يعانون من العقوبات".
وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد النظام النيجري إلى إبرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما العسكر كذلك.
وأشار تياني إلى أنه وقّع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحاً أن "اتفاقاً اقتصادياً سيعقب ذلك".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر المجلس العسكري فرنسا النيجر وفرنسا فی النیجر مع فرنسا
إقرأ أيضاً:
رويترز: النيجر تخطط لخفض عدد عمال النفط الصينيين
أظهرت رسالتان اطلعت عليهما رويترز أن النيجر طلبت من بعض الموظفين الصينيين العاملين في مشروعات نفطية مغادرة البلاد، وهي خطوة قد تؤثر على عشرات العمال وتزيد من التوتر في العلاقات الثنائية.
وشأنها شأن دول أخرى في غرب أفريقيا، تحاول النيجر التي يقودها مجلس عسكري فرض سيطرة أكبر على مواردها الطبيعية وزيادة عدد الموظفين المحليين.
وأوضحت رسالتان أن وزير النفط صحابي عمارو طلب من مؤسسة البترول الوطنية الصينية ومصفاة سوراز التابعة لها إنهاء عقود المغتربين الذين يعملون في النيجر منذ أكثر من 4 سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "التزمت الصين دائما بمبادئ الحقيقة والصداقة والإخلاص والنظرة الواضحة للصواب والمنفعة في تنفيذ التعاون مع أفريقيا"، مضيفا أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية قدمت إسهامات اقتصادية واجتماعية في النيجر "لسنوات عديدة".
وتابع المتحدث "ضمان التنمية طويلة الأجل والسليمة للتعاون النفطي بين الصين والنيجر يتماشى مع المصالح المشتركة للطرفين… ويمكن حل المشاكل المحددة التي قد تنشأ من خلال مفاوضات ودية’".
وفي رسالة إلى سوراز بتاريخ 21 مايو/أيار الحالي، أشار عمارو إلى أنه سيكون هناك بعض المرونة، قائلا إنه يتفهم الحاجة إلى إبقاء بعض الموظفين في البلاد وإن قرارات المغادرة ستتخذ على أساس كل حالة على حدة.
إعلانلكن في رسالة منفصلة إلى الشركة الصينية بتاريخ 20 مايو/أيار الحالي، قال عمارو إنه يرفض عقد اجتماع خاص مع الرئيس التنفيذي للشركة الذي طلب مناقشة التوترات بين الجانبين.
وفي تلك الرسالة، اتهم عمارو أيضا الشركة الصينية بعدم الامتثال للوائح محلية.
وحققت النيجر العام الماضي قفزة كبيرة في إنتاج النفط حيث صدّرت ما يربو على 14 مليون طن عبر ميناء بنين وفقا لأرقام رسمية قدمتها الحكومة.
وقال وزير النفط والطاقة في البلاد وقتها إن عائدات النفط ارتفعت إلى 325 مليون دولار في نهاية 2024.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين