فهد الشعلة لـ «التجارة»: إلغاء تراخيص العربات المتنقلة غير الملتزمة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إلى تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة من إلغاء تراخيص العربات المتنقلة غير الملتزمة بالموقع المخصص لها أو اشتراطات الترخيص الصادرة بلائحة تنظيم المركبات المتنقلة.
وقال الشعلة في كتاب إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إنه انطلاقا من أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات بالدولة لما فيه من تحقيق للصالح العام، وإلى ما جاء في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 6783/2023 المؤرخ في 20/6/2023 بشأن تنظيم المواقع المناسبة للعربات المتنقلة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحيطكم علما بأنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بشأن العربات المتنقلة بين الجهاز التنفيذي بكل من بلدية الكويت والجهات المعنية في الدولة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات التالية: بلدية الكويت، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وقد أسفرت الاجتماعات المذكورة عن عدد من التوصيات، ومنها:
٭ تفعيل الدور الرقابي لمختلف الجهات المعنية بالرقابة على العربات المتنقلة.
٭ تفعيل دور وزارة التجارة والصناعة في إلغاء تراخيص العربات المتنقلة غير الملتزمة بالموقع المخصص أو اشتراطات الترخيص استنادا إلى المادة 14 من القرار الوزاري رقم 426 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة.
٭ عدم نقل أو تحويل تراخيص العربات.
٭ ضرورة الالتزام بالموقع الصادر على أساسه الترخيص.
٭ استعجال الإفادة المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة حول ما جاء في كتاب بلدية الكويت رقم 00133-2022-388- Out المؤرخ في 24/12/2022 حتى يتسنى للبلدية دراسة المواقع المقترحة من قبلكم تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها وإقرارها.
وغيرها من التوصيات وفقا للوارد تفصيلا بمحاضر الاجتماعات المرفقة طي كتابنا.
لذا.. يرجى التكرم بالاطلاع وإصدار توجيهاتكم للجهاز التنفيذي بوزارة التجارة والصناعة لتفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات المذكورة.
علما بأن الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت بصدد وضع آلية للإفراج عن العربات المتنقلة المحجوزة في مواقع الحجز التابعة للبلدية تتضمن ما يلي:
٭ إحضار كتاب بالموافقة على الإفراج عن المركبة المحجوزة صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
٭ إحضار كتاب من الهيئة العامة للبيئة يفيد بمطاقة العربة لمواصفات الهيئة.
٭ إحضار كتاب من الهيئة العامة للغذاء والتغذية يفيد بمطابقة المركبة والعاملين عليها لشروط الهيئة (في الأنشطة الغذائية).
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين مصر وصربيا
استعرض محمد سليمان رئيس اللجنة الإقتصادية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئات مكتبي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
وقال سليمان ، إنه ووفقا لتقرير اللجنة فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وكشف التقرير عن أن القائمة الأولي تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
ويتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وتشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
ونصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي