كل ما تحتاج معرفته عن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن موعد تلقي أوراق الأشخاص الراغبين بالترشح للانتخابات المصرية، بدأ مسار التحضير للانتخابات عبر عدد من الخطوات التي يسلكها الراغبون بخوض هذا السباق، على الرغم من القبضة الأمنية الشديدة في مصر، وحالة التحشيد لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
ونجمل في التقرير التالي، كافة التفاصيل المتعلقة في الانتخابات الرئاسية المصرية، بشأن مواعيدها، وقوانين الترشح ونظام التوكيلات اللازم لقبول ملفات الراغبين بالترشح، والمرشحين المحتملين وفق لإعلاناتهم حتى الآن:
بدء الترشح والانتخاب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستبدأ في تلقي أوراق الراغبين بخوض الانتخابات الرئاسية، اعتبارا من تاريخ 5-14 تشرين أول/أكتوبر المقبل، بعد أن يستكملوا كافة المتطلبات اللازمة للقبول.
ووفقا للإعلان، فإن الانتخابات داخل مصر ستجرى في 10 و11 و12 كانون أول/ديسمبر، فيما سيدلي المغتربون بأصواتهم في أيام 1 و 2 و 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ويعقب ذلك، البدء بعملية الفرز فور إغلاق الصناديق، وإنهائها في اليوم التالي، 13 كانون أول/ديسمبر المقبل، وتسليم كافة محاضر اللجان العامة، والاعتراضات وجداول إحصاء الأصوات لكافة المرشحين.
وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية للاقتراع، تجرى الإعادة بعد نحو شهر، في 5 و 6 و7 كانون ثاني/ يناير 2024، للمصريين المغتربين في الخارج، وفي 8 و 9 و10 كانون ثاني/ يناير داخل مصر.
وفي حال حسمت النتيجة من الجولة الأولى، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، بعقد مؤتمر صحفي، في 18 كانون أول/ديسمبر، لإعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.
نظام التوكيلات
تعتمد مصر على نظام التوكيلات، لقبول ملفات المرشحين، ووفقا للقانون، فإنه يتوجب على كل راغب بالترشح، أن يحصل على تزكية من المواطنين، ممن يحق لهم الانتخابات، بعدد لا يقل عن 25 ألف توكيل، من 15 محافظة على الأقل من أصل 27 محافظة بمصر.
ووفقا للقانون، فإن الحد الأدنى من التوكيلات اللازمة، هي ألف توكيل، من كل محافظة، ويتم توثيق التوكيل في مكاتب الشهر العقاري، عبر بطاقة الهوية الشخصية للناخب، بكامل بياناته الرسمية، لصالح مرشح محدد، ويحصل بناء على التوكيل على وثيقة تثبت تزكيته لمرشح معين، مع التأكيد أن التوكيل يقتصر على شخص واحد فقط للترشيح.
كما يسمح بخوض الانتخابات وفقا لنص المادة الثانية من القانون بمصر، لكل من يحصل على تزكيات من 20 عضوا على الأقل، من أعضاء مجلس النواب.
اعتماد المرشحين
وفقا للجدول الذي أعلنته هيئة الانتخابات، سيتم في 16 تشرين أول/أكتوبر المقبلن إعلان ونشر القائمة المبدئية لطالبي الترشيح للرئاسة، وأعداد من قاموا بتزكيتهم وفقا لنظام التوكيلات.
أما في 9 تشرين ثاني/نوفمبر، فيتم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية، كما تبدأ رسميا في اليوم ذاته، الحملة الانتخابية للرئاسة المصرية.
وتستمر الحملة من تاريخ البدء الرسمي، إلى تاريخ 8 كانون أول/ديسمبر، حيث تتوقف عمليات الدعاية والإعلان للمرشحين، ويبدأ ما يعرف بالصمت الانتخابي، لانتخابات الداخل في مصر، اعتبارا من الساعة 12 صباح ذلك اليوم.
شروط المترشحين
وفقا للقرار رقم 5 في الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، يوضح القانون، الشروط الواجب توافرها في المتقدم لخوض انتخابات الرئاسة بمصر، وهي:
أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
أن لا يكون قد حاملا لجنسية بلد أجنبي، بالإضافة إلى أن والديه وزوجته لا يحملون كذلك جنسيات أخرى غير المصرية.
أن يكون حاصلا على مؤهل علمي عال.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محروم منها بفعل قرار أو حكم قضائي.
أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وفقا لأحكام القانون.
ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على الأداء الذي يتطلبه منصب رئيس الجمهورية.
الفحص الطبي:
يخضع كافة المترشحين المقبولين لخوض السباق الانتخابي في مصر، لجملة من الفحوصات الطبية، وفقا لما نصت عليه القوانين، وتقدم كافة الفحوصات بعد إجرائها في ملف الترشيح، بمغلف مغلق، لهيئة الانتخابات، من أجل استعراض نتيجتها وتحديد ما إذا كان المرشح لائقا صحيا، للرئاسة من عدمه.
ووفقا للنص القانوني في الهيئة، فإن المرشح يجب أن يخضع لفحوصات طبية على يد 4 لجان من الأطباء وهي:
لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب.
ولجنة أمراض باطنية وقلب
ولجنة الجراحة.
ولجنة الرمد.
مرشحون محتملون:
عبد الفتاح السيسي، رئيس النظام الحالي، لم يعلن حتى الآن عن ترشحه
حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري. وحاصل على تزكيات من أعضاء مجلس النواب.
فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو حاصل على تزكيات أعضاء مجلس النواب.
عبد السند يمامة: رئيس حزب الوفد، وكان رئيسا للجنة التشريعية والدستورية سابقا، وهو حاصل على تزكيات أعضاء مجلس النواب.
أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ومؤسس تيار الاستقلال.
محمد فؤاد بدراوي، نائب سابق في البرلمان المصري لعدة دورات، وكان يشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد.
جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، والزوجة السابقة للمرشح الرئاسي المصري المعارض أيمن نور.
أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب المصري، وصحفي سابق، الرئيس السابق لحزب الكرامة، وأحد معارضي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في البرلمان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي التوكيلات مصر السيسي توكيلات الانتخابات المصرية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهیئة الوطنیة للانتخابات أعضاء مجلس النواب رئیس حزب أن یکون فی مصر
إقرأ أيضاً:
الكرة المصرية في مفترق طرق.. والجبلاية تحتاج ثورة تصحيح
لم يكن خروج المنتخب المصري من كأس العرب الأخيرة مجرد تعثر رياضي عابر، بل جاء ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الإخفاقات التي تضرب كرة القدم المصرية منذ سنوات، بدءا من السقوط المدوي لمنتخب الشباب في كأس العالم، وصولا إلى الأداء المرتبك والنتائج المخزيه للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاته، وآخرها فضيحة المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان فى كأس العرب.
الإقصاء من كأس العرب ليس مجرد نتيجة مخيبة، بل مؤشر إضافي على أزمة شاملة تطال المنظومة بأكملها من دون استثناء، بأداء باهت، غياب استقرار فني، تراجع مستوى الدوري المحلي، وضعف في إنتاج المواهب الشابة.
وازدادت حالة الإحباط بعد المشهد المقلق الذي فرضه خروج منتخب الشباب قبل أشهر، ما فجر موجة انتقادات واسعة تجاه أداء المنتخبات الوطنية وبرامج التطوير التي باتت شبه غائبة.
فالمنافسة لم تصبح فقط مع القارة الإفريقية، بل مع كرة عربية تتطور بسرعة فائقه، ومصر لم تعد تحتمل إخفاقا جديدا، فالمشهد العام يوحي بأن الكرة المصرية تقف اليوم في مفترق طرق وسط مخاوف جماهيرية متصاعدة من تكرار الصدمات في الاستحقاق القاري المقبل “كأس الأمم الإفريقية”، في ظل حالة عدم الثقة بقدرة المنتخب الحالي على استعادة أمجاد بطولات 2006 و2008 و2010 حين كان الفراعنة رقما صعبا في القارة السمراء.
ولا يخفى على القائمين على كرة القدم أو الجماهير أن المنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن لم يصل بعد إلى مستوى الجاهزية الفنية أو الإدارية للمنافسة على اللقب القاري.
ورغم أن النقاش العام يتركز غالبا على اللاعبين والمدربين، إلا أن جوهر الأزمة يتجاوز ذلك بكثير، فالمنظومة الرياضية لم تعد قادرة على مواكبة التطور العالمي في كرة القدم، فيما تراجع الدوري المصري بفعل اضطراب جدول المباريات فى الدوري الممتاز ودروي الدرجة الثانية، والضعف البدني الواضح، وغياب التخطيط طويل المدى.
في الوقت الذي تعاني فيه الكرة المصرية من التراجع، تعيش الكرة المغربية طفرة مبهره، سواء في كأس العالم أو تتويجات قارية متتالية لأنديتها، بجانب صعود لافت للمستوى الفني في السعودية وقطر والإمارات.
النجاح المغربي لا يعود فقط إلى وفرة المحترفين في أوروبا، بل نتيجة مشروع بدأ قبل أكثر من عشر سنوات يعتمد على بنية تحتية حديثة، وأكاديميات لرعاية الموهوبين، واستقرار فني وإداري، بينما لا تزال الكرة المصرية عالقة في دائرة الأخطاء المتكررة.
النهضة المغربية أصبحت نموذجا يحتذى به بعد أن اقترنت بالتخطيط الطويل ومحاربة الفساد، وهو ما تفتقده الرياضة المصرية التي لا تزال بحاجة إلى إصلاحات جذرية تعيدها إلى موقع الريادة.
فالأزمة باتت هيكلية بسبب التغيرات المستمر في الأجهزة الفنية، وغياب رؤية طويلة المدى، المسئول عنها اتحاد الكرة الذى يدير المشهد بشكل غير احترافي بقرارات ارتجالية تربك المنتخبات في مختلف الأعمار، بجانب عدم الاهتمام ببرامج تطوير الناشئين وتراجع إنتاج المواهب القادرة على المنافسة الدولية.
وفي ظل هذا المناخ المضطرب يصبح من الصعب بناء مشروع كروي حقيقي، بينما يزداد الضغط على المنتخبات قبل الظهور في بطولات عالمية وقاريه، لينتهي بنا المطاف بالخروج صفر اليديدن من معظم البطولات طوال السنوات الماضية.
يؤكد خبراء الإعداد البدني أن الفارق بين اللاعب المصري ونظيره الإفريقي أو العربي لم يعد مهاريا بقدر ما هو بدني، فمع توقف الأندية عن الاستثمار في برامج اللياقة الحديثة تراجع الأداء البدني للاعبين بشكل واضح، وهو ما يظهر عند مواجهة منتخبات شمال إفريقيا الأكثر جاهزية وقوة.
بينما يرى خبراء التدريب أن الأزمة الأكبر تكمن في تراجع منظومة الناشئين، إذ تعتمد أغلب الأندية الكبرى على شراء اللاعبين بدل صناعة جيل جديد، وفي وقت تبني فيه الدول العربية وعلى رأسها المغرب مراكز تكوين تضاهي الأكاديميات الأوروبية، ما زالت قطاعات الناشئين المصرية تدار بأساليب تقليدية تفتقد للرؤية.
أكبر نجاحات الكرة المصرية في تاريخها جاءت حين كان هناك مشروع واضح واتحاد مستقر وأهداف طويلة المدى، أما اليوم فالمشهد مختلف تماما: لا رؤية، ولا تخطيط، ولا استمرارية، بل قرارات متلاحقة معظمها وفقا للأهواء والانتماء، وهو ما يعمق الفوضى داخل المنتخبات والأندية.
الأزمة الحالية أعمق من مجرد خروج من بطولة، فهي نتيجة غياب مشروع حقيقي يربط بين المنتخبات والأندية، وتبني معايير واضحة للتطوير الفني والبدني والإداري، وإذا أرادت الكرة المصرية أن تستعيد موقعها الطبيعي فعليها التخلي عن الحلول المؤقتة والبدء في بناء المنظومة من القاعدة إلى القمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟