«التنسيق الحضاري» يدرج اسم أحمد مرعي بطل «المومياء» في مشروع «عاش هنا»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الفنان الراحل أحمد مرعي في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى الاحتفاء برموز الفن والثقافة والفكر الذي أسهموا في إثراء الوطن في مختلف المجالات، وتمّ وضع لافتة تحمل اسم أحمد مرعي على منزله الكائن بـ 36 شارع رشدي - أمام محكمة عابدين - وسط البلد- القاهرة.
من هو أحمد مرعي؟ وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: ولد أحمد مرعي في في 14 مايو 1942 بقرية «الدواخلية» مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وتلقي تعليمه الاولي بها.
وانتقل إلى القاهرة سنة 1965 ليلتحق بمعهد السينما قسم التمثيل السينمائي وتعلم فن الالقاء والتمثيل علي يد الفنان عبد الوارث عسر.
استمر بعد تخرجه يعمل معيدًا بمعهد السينما لتميزه وتفوقه بالإضافة إلى عمله ممثلا بمسرح الجيب.
اكتشفه المخرج شادي عبدالسلام وقدمه في فيلمي «المومياء»، و«الفلاح الفصيح» وبعدها فتحت له أبواب السينما على مصراعيها، وبدأ يختطفه المخرجون لملامحه المصرية الأصيلة وبراعته الفنية.
تميز بمشاركاته في الأعمال التاريخية وكان أبرزها فيلم «الرسالة» ومسلسل «سليمان الحلبي» كما شارك بالبطولة في العديد من الأعمال التليفزيونية التاريخية.
قدم الكثير من البرامج والسهرات الإذاعية، وشارك أيضًا في بعض الأعمال المسرحية ولكن كان نصيبه منها قليلًا.
كان حظه من التكريمات والجوائز قليلًا داخل مصر ولكن كانت له بعض التكريمات والجوائز في المهرجانات الدولية، منها جائزة أحسن ممثل عن فيلم «3 وجوه للحب» عام 1969، وأيضًا جائزة أخرى عن فيلم المومياء، وتوفي في 16 يوليو 1995.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضاري القومي للتنسيق الحضاري أحمد مرعي المومياء أحمد مرعی
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بمنطقة الدقي
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار استئناف استكمال تنفيذ مشروع جمعية بداية لتنمية المجتمع، بمنطقة الدقي.
جاء ذلك خلال نظرها الدعوى رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٨ قضائية، المقامة ضد كل من مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر سابقًا في الدعوى رقم ٥۰۹۷۸ لسنة ٧۰ ق، والمؤيد من الإدارية العليا، باستكمال الأعمال المرخص بها وفق الترخيص رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر من حي الدقي.
وبحسب ما عرضته الجمعية في شرح دعواها، فإنها اشترت قطعة الأرض رقم ١ بشارع مقار بالدقي لإقامة مشروع سكني لأعضائها، وحصلت على شهادة الصلاحية وترخيص البناء الذي يسمح بإنشاء ثلاثة بدرومات وعشرة طوابق متكررة، ثم توسع المشروع بعد شراء قطعة أرض مقابلة وصدور قرار المحافظ بضم القطعتين.
وخلال التنفيذ ظهرت مشكلة تتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع بما لا يسمح بحفر ثلاثة بدرومات، فأعدت الجمعية دراسات هندسية أكدت كفاية بدرومين فقط، وحصلت على موافقات الجهات الفنية المختصة بما في ذلك الجمعية العشرية والمركز القومي لبحوث البناء، وأودعت الرسومات المعدلة في ملف الترخيص.
ورغم تلك الموافقات وتأكيد وزارة الإسكان وجهاز التفتيش الفني عدم وجود مانع هندسي أو مروري من استئناف الأعمال، امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار الاستئناف وحررت محضر مخالفة.
وبعد إحالة النزاع لهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي القانوني، نظرت المحكمة الدعوى وخلصت إلى أن امتناع حي الدقي ومحافظة الجيزة عن إصدار قرار استئناف الأعمال استند إلى أسباب غير صحيحة، إذ أثبتت مخاطبات وزير الإسكان وجهاز التفتيش الفني أن تنفيذ بدرومين بدلاً من ثلاثة لا يمثل مخالفة طالما تم توفير أماكن انتظار السيارات وفق المعايير، وأن الدراسات المرورية المرفقة جاءت مطابقة للكود المصري للجراجات.
وانتهت المحكمة إلى أن القرار السلبي فاقد لسنده القانوني ومخالف لما انتهت إليه الجهات الفنية المختصة، وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء قرار الامتناع وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض ووكيل الحاجزين، إن محافظة الجيزة طعنت على الحكم الصادر لصالح المشروع، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنها وأيدت بشكل نهائي أحقية الجمعية في استكمال الأعمال وفقًا للترخيص الصادر.
وأشار إلى أن استمرار امتناع المحافظة عن التنفيذ رغم حسم النزاع قضائيًا يسبب أضرارًا جسيمة لمصالح ما يقرب من ألف مواطن من حاجزي الوحدات، مؤكدًا أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام وصون حقوق الحاجزين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟