أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2023، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الثالث والذي عقد في مايو الماضي، إضافة إلى مناقشة مقترح ربط بيانات كل أنواع التراخيص الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة بالسجل الاقتصادي الوطني (NER)، ومراجعة السياسات الخاصة بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، والتطرق إلى العرض الخاص باستطلاع رأي المديرين التنفيذيين حول مدى توافر المواهب العالمية في دولة الإمارات.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات حققت طفرة هائلة في مسيرتها نحو ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته وتنافسيته عالمياً، وبما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة، ويضمن الرخاء والازدهار للشعب الإماراتي العظيم.

وقال معاليه: "ينظر العالم اليوم إلى الإمارات باعتبارها نموذجاً رائداً في تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال والفضاء، ولعل إنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، أحدث الإنجازات في سلسلة النجاحات التي حققتها الدولة في هذا الصدد".

وتابع: "حكومة الإمارات أولت قطاع الفضاء اهتماماً كبيراً باعتباره أحد ركائز نموذجها الاقتصادي المعرفي، وقامت خلال السنوات الماضية بصياغة تشريعات ريادية وقوانين مرنة، تواكب حجم التطلعات المستقبلية لقطاع الفضاء في الدولة".

وأشار معالي ابن طوق إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي ستعمل على دعم مستهدفات الدولة الطموحة في أن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد وفق محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، وذلك من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وتبني مبادرات مبتكرة، من أجل إعطاء مساحة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة لدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة والمساهمة في توفير آلاف فرص العمل بشكل عام، ووظائف المستقبل بشكل خاص.

وتفصيلاً، ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة، التي ستسهم في خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في جميع القطاعات الاستراتيجية بالدولة، ومن هذه الموضوعات المقترح المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمتعلق بربط بيانات أنواع التراخيص كافة الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة مع السجل الاقتصادي الوطني (NER) وذلك من خلال مرحلتين رئيسيتين، بهدف تقديم خدمات استباقية للمستثمرين والمتعاملين، وتعزيز تكامل الخدمات مما يسهم في زيادة رضا المتعاملين، إضافة إلى تحسين فعالية العمليات والأتمتة وتسريع الوقت اللازم لإنجازها.

وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى مناقشة المستجدات الرئيسية بشأن التعديلات على قراري مجلس الوزراء رقم 58 و53 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، بما فيها المسألة المتعلقة بإيقاع الجزاءات الإدارية وفق خطة العمل، إلى جانب استعراض مشروع سياسة "قائمة التدقيق" على الأعمال (القائمة السوداء)، والذي تعمل على إعداده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مسجلي الشركات بالدولة، بهدف إرساء سياسة وطنية للتدقيق على الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية عند تأسيس الأعمال، بما يصب في تعزيز مرونة منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدولة.

وتناولت اللجنة مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، والذي يهدف إلى تطوير استراتيجية اقتصادية تكاملية بين جميع إمارات الدولة، تركز على الجوانب الإنتاجية والتسويقية، وبما يسهم في تشكيل تكتل اقتصادي فعال قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة EMIR بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بشأن مدى توافر المواهب بالدولة، والذي شمل 216 من المديرين التنفيذيين الإقليميين في دولة الإمارات والذين يمثلون 13 قطاعا متنوعا.

دينا عمر

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

“الصحة”: 98% معدل التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي في الدولة

دبي (الاتحاد) 

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التصدي لمرض التهاب الكبد الفيروسي، يمثل محوراً أساسياً في السياسات الصحية الوطنية، من خلال تكاتف جهود القطاع الصحي بالدولة وتطبيق برنامج وطني متكامل يركز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج، والذي يبرز مستوى الشراكة الفاعلة بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز قدرات النظام الصحي لحماية المجتمع.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2025، الذي يصادف 28 يوليو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «التهاب الكبد: خطوات يسيرة للقضاء عليه»، للتذكير بأهمية الوقاية بتكاتف الجهود والالتزام بالتصدي لهذا المرض، من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتثقيف الأفراد حول سبل الوقاية، وأهمية إجراء الفحوص الدورية، إلى جانب توسيع نطاق توفير الرعاية الصحية ودمج الرعاية وإنهاء التهاب الكبد، باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030، تزامناً مع الخطة العالمية.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الوزارة والجهات الصحية تواصل جهودها المكثفة لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، من خلال دعم مقدمي الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات التشخيصية وأدوات وضع الخطط الوقائية الفعّالة، بالإضافة إلى التوسع في نطاق خدمات الفحص والعلاج المتخصص وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أنه استناداً إلى التزام الوزارة الراسخ بتحقيق الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للتخلص من التهاب الكبد مع حلول عام 2030، بادرت الدولة منذ العام 1991 إلى إدراج لقاح التهاب الكبد B ضمن التطعيمات الأساسية في البرنامج الوطني للتحصين، حيث وصلت معدلات التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي إلى 98%، مؤكداً أن الإمارات تعتبر رائدة في تطبيق هذا النهج الوقائي المتطور من خلال هذه المبادرة المبكرة.

النهج الشامل
يرتكز النهج الشامل الذي تتبعه الدولة في مواجهة هذا المرض، على محاور أساسية تشمل رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الصحية والموارد المتاحة، وبناء السياسات على أسس علمية راسخة مدعومة بالبيانات والأدلة، بجانب وضع خطط وقائية تهدف إلى منع انتشار المرض وتوسيع دائرة الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة. وتولي الحكومة الرشيدة اهتماماً بتحديث المنظومة التشريعية، بما يعزز من قدرة المجتمع على مقاومة الأمراض، حيث طورت إجراءات فحوص اللياقة الطبية للفئات المختلفة، وأدرجت فحص الخلو من فيروسي التهاب الكبد B وC، إلى جانب توفير خدمة التطعيم لفئات معينة مثل المسافرين والعاملين في القطاع الصحي والخاضعين لفحوص ما قبل الزواج والمهنية المختلفة.

جهود
تبرز جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الصحة العامة من خلال تطبيق «الحصن» المطور، الذي يشتمل على خاصية متقدمة لمتابعة التطعيمات الوقائية للأطفال وأفراد المجتمع، ما يسهل تتبع السجلات الصحية وتوثيق البيانات والمعلومات إلكترونياً، من خلال تطبيق أرقى المعايير الصحية العالمية لترسيخ نظام صحي استباقي ومستدام ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».

أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: حريصون على تجسيد قيم الهوية الوطنية الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025

مقالات مشابهة

  • “الصحة”: 98% معدل التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي في الدولة
  • العشرية السوداء”.. كتاب جديد  يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
  • الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
  • اجتماع لبحث تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي بالدار البيضاء
  • تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
  • برلماني: التكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا يفتح آفاقا جديدة للتجارة بالقارة السمراء
  • وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
  • المشاط تناقش تطورات العلاقات الاقتصادية المشتركة مع النرويج وهولندا
  • سلطنة عمان تتقدم في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة للسياحة والاستثمار
  • المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025