هكذا نساء السودان يتحركن بعد الحدث وليس قبله
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أسرة يصحبها اطفال في زيارة عائلية ، النساء ينخرطن في الونسة لدرجة الذوبان والأطفال خارج التغطية يلعبون في الشارع ، وفجأة يصرخ طفل لأنه حصل له مكروه وهنا فقط تنتبه الأم وتهرول مذعورة إلي الخارج تستجلي الخبر ... وهكذا نساء السودان يتحركن بعد الحدث وليس قبله
هذا الحادث المأساوي في صالة الأفراح في الحمدانية في محافظة نينوى حول حفل الزفاف الي مأتم كبير وكالعادة تحركت الأجهزة الحكومية التي كانت تنعم بالبيات الشتوي تتحري الأسباب وتجمع العينات المتوفرة لما احترق من معدات واثاث وهياكل المبني والسقف والجدران وكان الأكثر إيلاماً تناثر الجثث المتفحمة لأطفال في عمر الزهور وصبية وصبايا وشيوخ ونساء طاعنات في السن ، كلهم خفوا للمكان المنكوب في لهفة وشوق وفرحة غامرة وسعادة بائنة ممنين النفس بقضاء سهرة العمر مع العروسين والأهل والأصدقاء والمعارف !!.
والناس في قمة الانسجام مع اعذب الالحان والايقاع والرقص ارتجت الحلبة بما يشبه الزلزال وشبت النيران والذعر صار سيد الموقف ومن لم يمت بالحرق والدخان مات بالتزاحم عند باب الصالة الوحيد وكانت النتيجة فقدان أرواح عزيزة وجروح وصدمة بالغة الخطورة للكبير والصغير والساحة باتت مثل أرض المعركة بكل ما فيها من أشلاء ودماء واهات ودموع وغصة في الحلق ولهبة توقدت بين الضلوع والجسد منجدع بلا روح !!..
وفي سرادق العزاء تحدث رئيس الحكومة بعد أن واسي أهل الضحايا وقال إن القانون سيطال كل المتسببين في الحادث الأليم دون استثناء ووعد بإجراء تحقيق علي الفور تعلن نتيجته من غير إبطاء، وغادر المسؤول الكبير السرادق بعد أن ادي واجب المواساة في حق مواطنيه !!..
وافرجت لجنة التحقيق عن تقريرها وفيه برزت كل أخطاء وإهمال صاحب الصالة الذي لم يراعي إجراءات السلامة ولم تكن هنالك طفايات ومما زاد الحريق وجود المواد القابلة للاشتعال من أثاث وغيره والمدخل الوحيد عقد الأمور تكدس فيه الفارون من النار مما زاد من حصيلة الوفيات والاصابات !!..
طيب يالجان التحقيق وياكبار المسؤولين اين كنتم من زمان وهذه الصالة التي هرب صاحبها بعد أن أتلف الكاميرات ولماذا لم توقفوا المقصرين عند حدهم ليسري عليهم القانون ويصلحوا الحال ولا يتركوا ثغرة ينفذ منها الخطر علي المواطن والممتلكات ( يعني المطلوب من الجميع مسؤولين ورعية إن يعقلوها ويتوكلوا ) !!..
ولا يكونوا مثل ( لمة ) النساء في بيت المناسبة وهاك يا آخر ونسة و ( قرقراب ) وأطفالهم يلعبون في الشارع في دائرة الخطر ، وعندما يصاب أحدهم بمكروه أو أي حادث تهرع الأم مذعورة تولول وهكذا دائما عندنا في الأسرة وخاصة عند النساء يكون التحرك بعد الحدث وبعد ان يقع الفاس في الرأس !!..
وهذا ما حصل في درنة اهملوا صيانة السدود وبعد الكارثة نشطوا في التحقيق مع من ظنوا أنهم أصل المشكلة وفي الحقيقة أن المشكلة سببها أن في ليبيا حكومتين وكل واحدة أفسد من اختها وليس عندهم مايقدمانه للشعب غير التراشق بالاتهامات !!..
ونحن في السودان ننام في العسل ولا نصحو الا بعد أن تطرق مياه السيول أبواب منازلنا ولا ننتبه إلا بعد أن نري الجنجويد في بيوتنا والحرائق تأكل اخضرنا ويابسنا والحال ياهو الحال مع الجنرالين يلعبان بالنار ونحن ندفع الثمن !!..
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
لاجئ بمصر .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بعد أن
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة المطلقة في الإسلام قبل الدخول وبعد الزفاف.. تعرف عليها
حقوق المرأة المطلقة في الإسلام قبل الدخول بها وبعده يتساءل عنه الكثير فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد تزايد حالات الطلاق، وسوف نوضح هذه الحقوق فى السطور القادمة.
حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بهاكشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.
وقال الأزهر للفتوى إن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:
1- أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237].
2- أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفى هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236]وأمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.
حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بهاوأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها.
ولفتت إلى أن تقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.
فإن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.
وأوضحت إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة.
وأضافت أن للمرأة المطلق بعد الدخول بها ايضا قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.
وتابعت: لها كذلك مُتعتُها، بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وبينت ان الشرع الشريف أناط تقدير المُتعةِ بالعُرف، وجعل ذلك مَرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية.
فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ.
فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضي على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضي الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.
ولفتت الى أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق.
وأشارت الى أن هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هي الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها، فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه: مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.