لا يثير الريبة.. الانتحار الوهمي يصل لأعلى الجسور في العراق لـلفت الأنظار - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
دفعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العراق إلى انسداد أفق الجيل الشاب، ما رفع من نسب الانتحار وسط صمت الجهات الحكومية التي لم تتوان عن فعل ما يلزم للحد من تلك الظاهرة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد عام 2003 حيث سجل العراق أعلى نسب انتحار في العام 2021 بمعدل حالتي انتحار يوميا.
ووفق مسؤولين حكوميين فأن "الانتحار الوهمي" سجل عدة مرات في السنوات الماضية، وتم اعتقال العديد من المتورطين بجرائم قتل حاول مرتكبوها طمس الحقائق، إلا أن نباهة فرق التحقيق والطب العدلي كشفت المستور.
وكشفت مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى، اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2023)، عن احصائية ما اسمته "الانتحار الوهمي" في المحافظة.
ويقول مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" ديالى وبقية المحافظات شهدت بروزًا متصاعدًا لما يعرف بالإنتحار الوهمي وهي بالأحرى حالات قتل تجري لضحايا بطرق مختلفة لاتثير الريبة ويجري بعدها الادعاء بانها حالات انتحار قبل ان تكشفها لجان التحقيق من خلال الادلة الجنائية وتقارير الطب العدلي".
ويؤكد مهدي، ان" ديالى سجلت من 2-3 حالات خلال 2023 بعد شكوك حيالها وبعد التحقيق والتدقيق وملخص من قبل الادلة الجنائية تبين بانها حالات قتل وليس كما ادعى ذوي الضحايا انها انتحار".
واشار الى، ان" هناك نوعًا اخر من الانتحار الوهمي برز مؤخرًا، وهي قيام اشخاص بالادعاء بالانتحار من فوق جسور بانتظار وصول دوريات الشرطة لكن اغلبهم ليس في نيتهم الانتحار وانما تسليط الاضواء على قضاياهم الانسانية او مطالبات او مرورهم بلحظات ضعف لكن في المحصلة ليس في نيتهم المضي في قرار لانتحار".
وفي السادس من نيسان أبريل 2021 قال جمعية ديالى لحقوق الإنسان، ان ديالى سجلت خلال الربع الاول من العام ذاته، 13 محاولة انتحار، انتهى 7 منها بالوفاة بينهم اثنتان من النسوة انتحرن حرقاً، فيما تم إنقاذ 6 اخريات في اللحظات الأخيرة بعد تناولهن عقاقير طبية، فيما سجل انتحار 5 رجال بينهم اثنان من منتسبي القوى الامنية، وأغلبهم انتحروا باستخدام السلاح".
ولفت إلى، انّ" 4 حالات انتحار وأغلبها لرجال أحيلت للتحقيق لوجود شبهات بأنها ربما ليست حالات انتحار بل جرائم جنائية أو ما يعرف بالانتحار الوهمي، والذي يحاول البعض اللجوء إليه لإخفاء معالم جرائم جنائية.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق: نظام صحي منقسم بين فقراء الأمل وأثرياء الخيارات
13 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع الصحي في العراق أزمة متفاقمة تجمع بين ارتفاع تكاليف العلاج وتدهور الخدمات الحكومية، ما يدفع آلاف المواطنين سنويًا للسفر إلى الخارج بحثًا عن رعاية طبية موثوقة.
وتكشف الأرقام عن تخصيص الحكومة العراقية مبالغ سنوية لعلاج حوالي 5000 مريض بالخارج، بتكلفة متوسطة تصل إلى 4000 دولار للفرد، في إشارة واضحة إلى عجز النظام الصحي المحلي عن التعامل مع الحالات المستعصية.
ويعاني المواطنون من نقص الأدوية والمعدات الطبية المتطورة، إلى جانب الفساد المستشري وسوء الإدارة، مما يفاقم الفجوة بين الخدمات العامة والخاصة.
ويزيد قرار مستشفى ابن النفيس في بغداد بفرض رسوم 5250 دينارًا على زيارة مرافقي المرضى من معاناة الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث أثار هذا القرار استياءً واسعًا عبر منصات التواصل، مع منشورات تندد بتحويل الرعاية الصحية إلى عبء مالي.
ويبرز هذا الواقع تناقضًا صارخًا مع تزايد أعداد الأطباء والمستشفيات الأهلية، التي غالبًا ما تكون باهظة التكلفة ولا تخضع للرقابة الكافية، مما يجعلها خارج متناول الكثيرين.
ويدفع نقص الخدمات الطبية المتخصصة في العراق المرضى إلى دول مثل الهند وإيران وتركيا، لكن هذا الخيار ليس خاليًا من المخاطر.
وتكشف مشاهدات عن حالات يرثى لها لعراقيين عالقين في الهند، يعانون من مضاعفات علاجية .
وتشير إحصائيات إلى أن 10% من العمليات الجراحية التي أجريت لعراقيين بالخارج (5424 عملية) انتهت بالفشل أو الوفاة، بإجمالي 181 حالة فاشلة و372 وفاة، مقارنة بنسبة فشل أقل من 2% للعمليات التي أجراها أطباء أجانب داخل العراق.
ويعكس هذا الوضع فشل السياسات الصحية طويلة الأمد، حيث يؤدي الفساد وغياب التخطيط إلى نظام صحي من مستويين: واحد للأثرياء القادرين على تحمل تكاليف العلاج الخاص أو السفر، وآخر للفقراء الذين يواجهون خدمات متدهورة.
ويطالب المراقبون بتدخل عاجل من وزارة الصحة لتفعيل قانون الضمان الصحي، الذي تأخر تنفيذه بسبب الأزمات السياسية، وضرورة إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية لاستعادة ثقة المواطنين.
ويبقى السؤال المحوري: كيف يمكن لبلد يمتلك ثروات نفطية هائلة أن يترك مواطنيه يصارعون من أجل حق أساسي كالرعاية الصحية؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل