إنجازات الدولة في 10 سنوات..توسيع دائرة الربط الكهربائي والاعتماد على الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
منذ 10 سنوات أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لتوفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة، وفقًا للمعايير العالمية، لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، في ضوء توقعات تزايد الحمل الأقصى للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة، وإضافة قدرات كهربائية من الطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من الأثر البيئي للانبعاثات وكحجر الزاوية للمشروعات الاقتصادية الضخمة.
ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، وضعت الدولة خططًا خمسية للطاقة الكهربائية، الأولى من 2012 حتى 2017، والثانية من 2017 حتى 2022، والثالثة من 2022 حتى2027، وتعتمد تلك الخطط الخمسية على عدة محاور وهي:-
1- توسيع دائرة الربط الكهربائي على المحاور كافة.
2- تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
3- الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة.
4- ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ42%وإدراكًا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لجميع مستخدميها، بتكلفة مناسبة تعزز تنافسية الأنشطة الاقتصادية وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، فقد تبنت الدولة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2025، لدعم قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمثلت أهداف الاستراتيجية في زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل لـ42% من إجمالي الطاقة المتوقع إنتاجها عام 2035.
4,1 جيجاوات ارتفاعا متوقعًا في إنتاج مصر الكهربائيوكما جاء في كتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، فإنه من المتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج مصر الكهربائي من الطاقة المتجددة سيصل إلى 4,1 جيجاوات بحلول 2027.
ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الاستثمارات في قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية، والتي جاءت خلال عام 2013/ 2014 بـ12.1 مليار جنيه، و2021 / 2022 بـ62.1 مليار جنيه.
كما أن زيادة الأهتمام الدولي بقطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الأخيرة، انعكس على زيادة انخراط المؤسسات والشركات الدولية، ومنها شركة «فيستاس ويند» الدنماركية، و«جاميزا» الإسبانية في المشروعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء مجلس الوزراء حكاية وطن الطاقة الکهربائیة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد
كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية
التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك
70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.
41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.
53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.
90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي
التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.
التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.
وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.
ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.
ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:
خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.
بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.
تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.
التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.
إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء