مندوبية التخطيط تتوقع تحسن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2,3 في المائة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن نمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 2,2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2,1 في المائة كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النمو، مدعوما بالطلب الخارجي، تحقق في سياق اتسم بتضخم قوي وتحسن قدرة تمويل الاقتصاد الوطني.
وهكذا، فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5 في المائة.
ومن جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 0,1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 بالمائة في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة، وكذا إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1,4 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها نسبته 4,4 في المائة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31,2 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5,3 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,8 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة، والتجارةة وإصلاح المركبات إلى 1 في المائة.
كلمات دلالية مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مندوبية التخطيط فی المائة خلال الفصل الفصل الثانی من بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: تراجع السكان النشيطين في القرى لأن أزيد من 45 في المائة منهم لا يتوفرون على شهادات
قال بنك المغرب إن الساكنة النشيطة، عرفت نموا بنسبة 1.1% خلال سنة 2024 بعدما عرفت تراجعا بواقع 0.2% خلال 2023، لتصل حاليا إلى 12.3 مليون شخص.
وأشار التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس، إلى أن السنة الفارطة عرفت نموا ملموسا للسكان النشيطين بنسبة 2.6% في الوسط الحضري، نتيجة ارتفاعها بواقع 5.5 % بين النساء وبمعدل 1.8% بين الرجال.
وعلى العكس، شهدت القرى تراجع عدد الأشخاص النشيطين بنسبة 1.5% إجمالا، بنسبة قدرت بـ 5.5% في صفوف النساء، و0.4% بين الرجال.
واعتبر التقرير بأن هذه الساكنة تبقى ذات مؤهلات ضعيفة، حيث أن 45.6% من النشيطين لا يتوفرون على شهادات، كما أن نسبة النساء فيها تمثل أقل من الربع.
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير بأن معدل النشاط يواصل انخفاضه، لكن بوتيرة أقل من 2023، حيث تراجع من 43.6% إلى 43.5 %.
وعلى صعيد الجهات سجل معدل النشاط ارتفاعات بلغت 1.3 نقطة في « سوس ماسة » و0.4 نقطة في « جهات الجنوب »، فيما عرف استقرارا في « الجهة الشرقية “، في وقت عرفت فيه باقي الجهات انخفاضات تراوحت بين 0.1 نقطة مئوية في كل من « الدار البيضاء -سطات » و »فاس – مكناس « ، و0.9 نقطة في « درعة-تافيلالت ».
وحسب مستوى التأهيل، فقد واصل المعدل ذاته تراجعه بوتيرة مرتفعة عند غير الحاصلين على شهادات، ليصل إلى 40.1%، في حين تزايد بين أصحاب الشهادات بواقع 0.4 نقطة ليبلغ 46.6 %.
كلمات دلالية السكان النشيطين القرى بنك المغرب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري