القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
صراحة نيوز – بدأت محكمة صلح جزاء عمان، النظر في ارتكاب جريمة إلكترونية يسري عليها قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة رقم 17 لسنة 2023 ساري المفعول اعتبارا من بداية شهر أيلول الماضي، حيث قام المشتكى عليهما في القضية بنشر أخبار كاذبة عبر تسجيل صوتي حول زلزال مدمر.
وفي تفاصيل القضية، باشرت النيابة العامة التحقيق مع المشتكى عليهما في “قضية جنحوية” محالة إليها من وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.
وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال مدمر واسع النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية، تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان ولا زالت القضية قيد النظر.
وسجلت قضية تحقيقية أخرى أمام النيابة العامة متعلقة بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي، حيث تلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة أخيرا، وما زالت القضية قيد التحقيق أمام المدعي العام المختص.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة بنشر أخبار کاذبة
إقرأ أيضاً:
السيرة الذاتية لـ الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين المستشار عاصم عبداللطيف السعيد عبدالفتاح الغايش رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١.
وتخرج المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 .
وعُين المستشار عاصم الغايش، فور تخرجه، بدرجة معاون بالنيابة العامة في 10 أبريل من العام 1978 ، وتدرج في مختلف الوظائف القضائية داخل النيابة العامة، إلى أن وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.
وفي أول أكتوبر من العام 1986 عُين كقاض بالمحاكم الابتدائية، ثم بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر من العام 1988 ، ثم رُقي في أول أكتوبر من العام 1992 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ).
كما عُين في أول أكتوبر من العام 1994 رئيسا للنيابة بنيابة الأموال العامة العليا، ثم محاميا عاما في 17 يوليو من العام 1996 بمكتب النائب العام ومسئولا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال.
وفي 16 يونيو من العام 1999 عُين المستشار عاصم الغايش مستشارا بمحكمة النقض، ثم رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في 30 يونيو عام 2001 ورئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة.
وانتُدب في شهر أغسطس من العام 2022 عضوا بلجنة شئون الأحزاب السياسية، وفي أول يوليو من العام 2024 أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى، وفي سبتمبر من ذات العام عُين رئيسا لمحكمة القيم، وحتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول يوليو من العام الجاري 2025 .
وألقى المستشار عاصم الغايش العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية في إطار استعانة المركز بكبار رجال القضاء وشيوخهم المتميزين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال