بالبيانات.. مسار الانتخابات الرئاسية من الاستفتاء إلى التصويت
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
على الرغم من أن مصر عرفت الانتخاب والتصويت المباشر والاختيار بين المرشحين منذ حوالي 100 عام، وتحديدًا بعد ثورة 1919 عندما شارك الشعب في اختيار برلمان 1924 في أول مشاركة حقيقية له في الاستحقاقات الدستورية، إلا أن الانتخابات الرئاسية المصرية لم تعرف طريق التعددية والتصويت إلا في عام 2005.
منذ مطلع الخمسينيات وهي أولى تجارب مصر مع الانتخابات الرئاسية، كان النظام السائد في انتخاب رئيس الجمهورية هو نظام الاستفتاء، حيث يتم طرح اسم مرشح بعينه للمنصب وتكون ورقة التصويت إما برفض المرشح أو الموافقة عليه (نعم أو لا)، وفي حالة رفض النسبة الأكبر من الناخبين للمرشح، يتم طرح مرشح آخر للاستفتاء، وهو ما استمر حتى أول انتخابات تعددية حقيقية عرفتها مصر في عام 2005.
استمر نظام الاستفتاء منذ أول انتخابات رئاسية في عام 1956 والتي فاز فيها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مرورًا بنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وصولًا إلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكانت آخر انتخابات يتم تطبيق نظام الاستفتاء فيها هي انتخابات عام 1999، ليتحول النظام الانتخابي في الانتخابت التالية إلى نظام التعددية وانتخاب المواطنين لمن يمثلهم.
يرصد الشكل (1) مسار الانتخابات الرئاسية طوال فترة الانتخاب بنظام الاستفتاء منذ عام 1956 وحتى عام 1999.
اضغط على السنة أو المرشح لعرض النتائج التفصيلية لكل مرشح
مع تغير المشهد السياسي والتحول الديمقراطي الذي شهدته مصر على مدار الأعوام التي تلت ثورة يوليو، ثم انتصار أكتوبر، مرورًا بالانفتاح الخارجي في عهد مبارك، ومطالب المعارضة بتعديل الدستور، قام مبارك بتعديل دستور 71، ونص التعديل أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه عن طريق الاقتراع السري المباشر، وهو ما تم تطبيقه في انتخابات 2005، وترشح لمنصب رئيس الجمهورية 10 مرشحين.
وعلى الرغم من تباين النتائج لصالح الرئيس الحالي آنذاك مبارك، إلا أن النتائج أشارت إلى وجود أصوات مؤيدة للتعددية، وإعطاء مساحة للناخب لاختيار المرشح الذي يتوافق مع أيدولوجيته وتوجهه السياسي.
في 2012 وبعد ثورة يناير انطلق قطار الانتخابات الرئاسية مجددًا، ومع المطالب المنادية بمزيد من الانفتاح والحريات، شهدت انتخابات 2012 مزيدًا من المرشحين لمنصب الرئيس.
نتائج انتخابات 2012 أظهرت مدى التقارب بين القوى السياسية التي كانت تسيطر على المشهد وقتها، وهي جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في المرشح محمد مرسي، والحزب الوطني الديمقراطي ممثلة في المرشح أحمد شفيق، خاصة مع دخولهما مرحلة الإعادة التي انتهت بفوز مرسي بإجمالي أصوات 13 مليون 230 ألف 131 صوت بنسبة 51.73 %، بينما حصل شفيق على 12 مليون 347 ألف 380 صوت بنسبة 48.72 %.
ومن المشاهد اللافتة للنظر في انتخابات 2012، انسحاب مرشحين بعد تقدمهم بأوراق ترشحهم، ولكن نظرًا لانتهاء المواعيد الرسمية لسحب أوراق الترشح، ضمت قائمة المرشحين التي صوت عليها الناخبين أسماء من قاموا بالانسحاب، وحصل أحد المنسحبين على حوالي 24 ألف صوت، وحصل آخر على أكثر من 12 ألف صوت.
أما انتخابات 2014 فلم تشهد سوى ترشح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي، وحصل السيسي على 96% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، بينما حصل صباحي على 4 % من الأصوات.
ثورة 30 يونيه 2013 أحد الأسباب التي دفعت بالرئيس عبدالفتاح السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية، خاصة مع تزايد الانفلات الأمني آنذاك، ومحاولات جماعة الإخوان للعودة للمشهد السياسي، وهو ما قرر معه الشعب اختيار السيسي ورفض قوى المعارضة أو العودة لأحضان الجماعة.
وكانت آخر انتخابات رئاسية شهدتها مصر هي انتخابات عام 2018، وكانت المنافسة بين المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى ممثل حزب الغد.
وحصل السيسي على نسبة 97.08 % من جملة الأصوات الصحيحة، بينما حصل موسى على 2.92% من جملة الأصوات الصحيحة.
فيما ينتظر الشعب المصري، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2024، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري واختيار من يمثلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخاب الاستحقاقات الدستورية انتخابات رئاسية الانتخابات الرئاسیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستفرز الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية المقبلة؟.. استطلاع رأي يجيب
يدعم حوالي ثلثي الفلسطينيين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام من وقف إطلاق النار الحالي في غزة؛ رغم أن 60% من عينة من المواطنين الفلسطينيين لا يرون أن السلطة ستجري أي انتخابات في هذا الوقت.
وتعارض أغلبية كبيرة من الفلسطينيين الشرط المسبق لرئيس السلطة محمود عباس بأن على جميع المرشحين قبول التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الاتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهذه المعارضة قوية بشكل خاص في الضفة الغربية.
ويكشف استطلاع الرأي عن استمرار عدم الرضا العميق عن عباس، حيث لا يرضى ثلاثة أرباع الفلسطينيين عن أداءه ويريد 80% استقالته.
وينعكس غياب المصداقية هذا في نتائج الانتخابات الرئاسية في هذا الاستطلاع، حيث يحصل عباس على 13% فقط من الأصوات. على النقيض من ذلك، يبرز مروان البرغوثي من حركة فتح كالقائد الأكثر شعبية، حيث يفوز بشكل حاسم في الانتخابات الافتراضية ضد القيادي في حركة حماس، خالد مشعل.
و على مستوى التنافس الحزبي، تحافظ حركة حماس على تقدم كبير على حركة فتح، سواء في التفضيل العام أو في الانتخابات التشريعية المحتملة. ويعزز هذا التقدم التصور الذي وجده الاستطلاع رائجا بين الجمهور الفلسطيني القائل بأن حماس أكثر استحقاقًا للقيادة من فتح تحت قيادة عباس.
ومع ذلك، تقول الأرقام إن شريحة كبيرة من الجمهور تشعر بخيبة أمل عميقة تجاه الوضع الراهن، حيث يعتقد ما يقرب من الثلث أن كلا الحزبين لا يستحقان تمثيل الشعب الفلسطيني.
ومن حيث الديناميكيات السياسية، تشير النتائج بوضوح إلى أن الدعم الشعبي لحماس نما خلال العامين الماضيين، وهو اتجاه لوحظ في كلا المنطقتين الفلسطينيتين ولكنه أكثر وضوحًا في الضفة الغربية.
وبشأن إجراء انتخابات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام من وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة: أجابت أغلبية من 65٪بالتأييد وقالت نسبة من 32٪ فقط أنها لا تؤيد ذلك.
ووجد الاستطلاع أغلبية مؤيدة أكبر في الضفة الغربية من تلك الموجودة في قطاع غزة، 72٪ و54٪ على التوالي، مما قد يعني أن المعارضين لإجراء هذه الانتخابات قد يرغبون في إجراء هذه الانتخابات بشكل أسرع، أي قبل عام.
لكن الاستطلاع وجد في نفس الوقت أن غالبية الفلسطينيين 60٪، مع وجود فروق طفيفة بين سكان الضفة الغربية وسكان قطاع غزة، تعتقد أن السلطة الفلسطينية لا تنوي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام من الآن. وتعتقد نسبة تبلغ الثلث فقط أن السلطة الفلسطينية ستقوم فعلا بإجراء هذه الانتخابات.
وتعارض أغلبية الجمهور المستطلع رأيه 63٪ الشرط الذي وضعه عباس على الراغبين في المشاركة في الانتخابات، والذي يتطلب منهم قبول جميع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك قبول الاتفاقات مع دولة الاحتلال.
وتتسع المعارضة لهذا الشرط في الضفة الغربية، حيث تبلغ 70٪ مقارنة بقطاع غزة حيث تبلغ 52٪ فقط. وتبلغ نسبة التأييد لهذا الشرط 24٪ في الضفة الغربية و48٪ في قطاع غزة.
وحول نظرة الفلسطينيين إلى حركة حماس، بعد عامين من حرب غزة: وهل زاد أو انخفض التأييد للحركة: قالت نسبة من 18٪ أن دعمها لحماس كان كبيرا قبل الحرب ولم يتغير فيما قالت نسبة من 19٪ أن تأييدها لحماس ارتفع كثيرا مقارنة بالوضع قبل سنتين.
وقالت نسبة من 17٪ أن تأييدها ارتفع ولكن بشكل قليل. في المقابل قالت نسبة من 16٪ أنها لم تكن مؤيدة لحماس قبل عامين وأن معارضتها لحماس بقيت على حالها، وقالت نسبة من 12٪ أن نسبة تأييدها لحماس انخفضت قليلا، وقالت نسبة من 10٪ أن نسبة تأييدها لحماس انخفضت كثيرا.
ويستنتج من الأرقام، أن العامين الماضيين أديا إلى دعم أكبر لحماس وليس العكس، وأن هذا الاستنتاج صحيح في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنه أكثر وضوحا في الضفة الغربية.
من الرئيس المقبل؟
وأظهر الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات رئاسية بين ثلاثة مرشحين هم مروان البرغوثي من فتح، ومحمود عباس من فتح أيضا، وخالد مشعل من حماس فإن نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 68٪. تبلغ نسبة التصويت لمروان البرغوثي بين المشاركين في التصويت 49٪، يتبعه خالد مشعل 36٪ ثم عباس 13٪.
لكن لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات عام 2006 فإن 65٪ يقولون إنهم سيشاركون فيها، ومن بين المصوتين كافة تقول نسبة من 44٪ أنهم سيصوتون لحماس 30% لفتح و10% للقوى الثالثة وتقول نسبة من 16٪ أنهم لم يقرروا لمن سيصوتون.
ومقارنة بالنتائج التي حصلت عليها مؤسسة استطلاعات الرأي والأبحاث المسحية قبل خمسة أشهر، فإن النتائج الحالية بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات تشير إلى ارتفاع طفيف جدا في التصويت لحماس ولفتح.
وفي قطاع غزة تبلغ نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 49٪ مقارنة مع 49٪ قبل خمسة أشهر، وتبلغ نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 32٪ مقارنة مع 30٪ قبل خمسة أشهر.
أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 40٪ مقارنة مع 38٪ قبل خمسة أشهر، وتبلغ نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 29٪ مقارنة مع 27٪ قبل خمسة أشهر.
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات