30.3 % نسبة المحتوى المحلي بالطاقة والمعادن بنهاية الربع الأول 2025
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
العُمانية: تواصل وزارة الطاقة والمعادن جهودها في تعزيز منظومة المحتوى المحلي من خلال برنامج "مجد"، الذي يعد إحدى الركائز الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، عبر تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في سلاسل الإمداد، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمنتجات المحلية بما يواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وقد أسهم البرنامج في تحقيق نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي 30.3 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025، في حين وصلت نسبة الإنفاق على مشتريات القطاع المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 16.3 بالمائة، بما يعكس التزام القطاع بتعزيز القيمة المضافة وتوسيع فرص التوطين.
وأكد الدكتور علي بن سالم الراجحي المدير العام لدائرة التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن، أن برنامج "مجد" يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الوزارة لتعزيز المحتوى المحلي، وأن مشاركة الوزارة في مختبرات المحتوى المحلي أسفرت عن 13 فرصة قابلة للتوطين، من بينها إنشاء مؤسسة لتصنيع أنابيب النفط والغاز، وإنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات الرخام لاستخراج مادة كربونات الكالسيوم المترسبة.
وأضاف: إن العمل جارٍ لاستكمال مشروع شهادة المحتوى المحلي، الذي سيمنح الشركات الوطنية أفضلية في المناقصات وفق تقييم دقيق لمساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يشجعها على التطوير المستمر والتوسع.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والمعادن أطلقت بالتعاون مع الشركات المشغلة مبادرة القائمة الإلزامية التي تضم 38 منتجًا مصنعًا محليًا و63 خدمة، لتكون جزءًا أساسيًا من متطلبات المناقصات، بما يعزز الاستثمارات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، موضحًا أن الشراكة مع أكاديمية الابتكار الصناعي أثمرت عن إقامة مصنع للصاروج في صحار باستثمار قدره 10 ملايين ريال عُماني، مستفيدًا من الخامات الطينية المحلية.
وأكد الدكتور علي الراجحي أن وزارة الطاقة والمعادن تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الكفاءات الوطنية، حيث واصلت تخصيص 1.2 بالمائة من قيمة عقود ومشتريات قطاع النفط والغاز لصالح مركز دعم التشغيل والتدريب بوزارة العمل، مشيرًا إلى أن قيمة المبالغ المحصلة خلال عام 2024 بلغت 30.9 مليون ريال عُماني، وهو ما يسهم في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأضاف: إن نسبة التعمين في الشركات المشغلة لقطاع النفط والغاز بلغت 93 بالمائة، فيما يجري العمل على استكمال تفاصيل تنفيذ استراتيجية التعمين في قطاع المعادن لتعزيز فرص العمل في قطاع التعدين.
وقال المدير العام لدائرة التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن: إن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحويل التحديات إلى فرص عملية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في سلاسل الإمداد، بما يواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في بناء قطاع طاقة ومعادن أكثر تنافسية واستدامة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل نوعية للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
تاس: استئناف المفاوضات مع أوكرانيا مرتبط بنهاية الصراع حول إيران
ذكرت وكالة تاس نقلا عن مصدر روسي، منذ قليل، ان استئناف المفاوضات مع أوكرانيا مرتبط بنهاية الصراع حول إيران، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو