30.3 % نسبة المحتوى المحلي بالطاقة والمعادن بنهاية الربع الأول 2025
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
العُمانية: تواصل وزارة الطاقة والمعادن جهودها في تعزيز منظومة المحتوى المحلي من خلال برنامج "مجد"، الذي يعد إحدى الركائز الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، عبر تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في سلاسل الإمداد، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمنتجات المحلية بما يواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وقد أسهم البرنامج في تحقيق نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي 30.3 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025، في حين وصلت نسبة الإنفاق على مشتريات القطاع المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 16.3 بالمائة، بما يعكس التزام القطاع بتعزيز القيمة المضافة وتوسيع فرص التوطين.
وأكد الدكتور علي بن سالم الراجحي المدير العام لدائرة التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن، أن برنامج "مجد" يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الوزارة لتعزيز المحتوى المحلي، وأن مشاركة الوزارة في مختبرات المحتوى المحلي أسفرت عن 13 فرصة قابلة للتوطين، من بينها إنشاء مؤسسة لتصنيع أنابيب النفط والغاز، وإنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات الرخام لاستخراج مادة كربونات الكالسيوم المترسبة.
وأضاف: إن العمل جارٍ لاستكمال مشروع شهادة المحتوى المحلي، الذي سيمنح الشركات الوطنية أفضلية في المناقصات وفق تقييم دقيق لمساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يشجعها على التطوير المستمر والتوسع.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والمعادن أطلقت بالتعاون مع الشركات المشغلة مبادرة القائمة الإلزامية التي تضم 38 منتجًا مصنعًا محليًا و63 خدمة، لتكون جزءًا أساسيًا من متطلبات المناقصات، بما يعزز الاستثمارات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، موضحًا أن الشراكة مع أكاديمية الابتكار الصناعي أثمرت عن إقامة مصنع للصاروج في صحار باستثمار قدره 10 ملايين ريال عُماني، مستفيدًا من الخامات الطينية المحلية.
وأكد الدكتور علي الراجحي أن وزارة الطاقة والمعادن تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الكفاءات الوطنية، حيث واصلت تخصيص 1.2 بالمائة من قيمة عقود ومشتريات قطاع النفط والغاز لصالح مركز دعم التشغيل والتدريب بوزارة العمل، مشيرًا إلى أن قيمة المبالغ المحصلة خلال عام 2024 بلغت 30.9 مليون ريال عُماني، وهو ما يسهم في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأضاف: إن نسبة التعمين في الشركات المشغلة لقطاع النفط والغاز بلغت 93 بالمائة، فيما يجري العمل على استكمال تفاصيل تنفيذ استراتيجية التعمين في قطاع المعادن لتعزيز فرص العمل في قطاع التعدين.
وقال المدير العام لدائرة التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن: إن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحويل التحديات إلى فرص عملية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في سلاسل الإمداد، بما يواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في بناء قطاع طاقة ومعادن أكثر تنافسية واستدامة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل نوعية للأجيال القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
3 مليارات درهم أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث
عمّان (الاتحاد)
حققت مجموعة البنك العربي نتائج مالية قوية بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بنمو مستدام في مختلف القطاعات البنكية التي تعمل بها حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 818.1 مليون دولار «ما يعادل 3 مليارات درهم» كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 748.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة بلغت 9.3% مدفوعةً بزيادة النشاط في الأعمال المصرفية الأساسية وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الرئيسية للمجموعة.
أخبار ذات صلة وارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 76.8 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2025، بنسبة نمو بلغت 8.9%، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، في حين بلغ صافي محفظة التسهيلات الائتمانية 37 مليار دولار، كما في نهاية الربع الثالث من العام 2025، مقارنة بـ 34.1 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 8.6%، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% ولتصل إلى 55.8 مليار دولار، كما في نهاية الربع الثالث من العام 2025، مقارنة بـ 51.9 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء المتزايدة في مجموعة البنك العربي والخدمات المتميزة التي تقدمها، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 12.9 مليار دولار، مما يعزّز من قدرة المجموعة على دعم خططها الاستثمارية المستقبلية.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، أوضح السيد صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، أن الأداء القوي الذي حققته المجموعة بنهاية الربع الثالث من عام 2025 يُجسد التزام مجموعة البنك العربي الراسخ بتنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى، والتي ترتكز على تحقيق نمو مستدام وتعزيز الكفاءة في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر.
وأشار المصري إلى أن هذه النتائج تعكس قدرة مجموعة البنك العربي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتجاوز التحديات، مع الاستمرار في تقديم حلول وخدمات مصرفية متطورة تُلبي تطلعات واحتياجات العملاء في مختلف الأسواق والظروف التشغيلية.واستكمالاً لاستراتيجية البنك بالتوسع والنمو، أشار المصري إلى أن مجموعة البنك العربي باشرت العمل بالسوق العراقي من خلال المصرف العربي العراق، منذ بداية العام الحالي، والذي يقدم الحلول والخدمات المصرفية لعملائه من خلال فروعه العاملة بالعراق، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال اندماج «بنك غونيه» - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك «ONE السويسري».
من جهتها، أكدت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن الانتشار الواسع للمجموعة وتعدد مصادر الإيرادات كان لهما دور محوري في دعم الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج قوية في ظل التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية، حيث استمرت مجموعة البنك العربي في الحفاظ على مستويات سيولة جيدة، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.2%، بالإضافة إلى تبنّى المجموعة نهجاً حصيفاً في السياسة الائتمانية والاحتفاظ بنسبة تغطية القروض غير العاملة تتجاوز 100%، مما يدل على جودة ومتانة المحفظة الائتمانية وفعالية إدارة المخاطر، وفيما يتعلق برأس المال أشارت الصادق إلى أن المجموعة تحتفظ برأسمال قوي معظمه ضمن رأس المال الأساسي، مما يعزّز من قدرة المجموعة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2%، وهي تفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني.
إسرائيل: الجثث القادمة من غزة لا تخص المحتجزين