تفاصيل فترات الإخلاء في قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للسكن و5 لغيره
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
حدد قانون الإيجار القديم فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يضمن تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتدرج.
ونص القانون على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، دون الإخلال بحقوق الملاك في استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية.
ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تاريخه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وأكد القانون أنه لا يجوز إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة، إلا في حالتين اثنتين، وردتا في المادة (7)، وهما:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجرة من أجله الشقة الأصلية.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين؛ يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا وُجد مقتضى لذلك.
ويتيح القانون للمستأجر أيضًا رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ضمانًا لتطبيق القانون بعدالة ومنع التحايل على أحكامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم عقود الإيجار العلاقة الإيجارية عقود الإیجار
إقرأ أيضاً:
هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسميًا منذ سبتمبر الماضي بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025.
ويعد هذا القانون نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة الذي ظل مثار جدل واسع على مدار سنوات طويلة، لما يتضمنه من أحكام جديدة تعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة لكلا الطرفين.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، حيث كانت الشكاوى المتكررة من الملاك والمستأجرين على حد سواء تعكس خللًا في التطبيق العملي للقوانين السابقة التي امتدت عقودها لعشرات السنين دون تعديل.
ويؤكد المشرع من خلال القانون الجديد أن الهدف ليس الإضرار بأي طرف، بل تنظيم السوق العقاري وحماية حق السكن والملكية معًا، عبر بنود واضحة تحدد واجبات وحقوق كل طرف، وتمنح المالك سلطة قانونية لإخلاء الوحدة في حال المخالفة دون الإضرار بالمستأجر الملتزم.
من أبرز ما جاء في القانون الجديد المادة (7) التي تمنح المالك الحق في إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا دون إنذار في حال ثبوت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا متصلة دون مبرر قانوني مقبول.
ويأتي هذا النص كآلية حاسمة لمنع تعطيل الوحدات السكنية عن الاستخدام الفعلي، بعد أن كشفت تقارير رسمية أن آلاف الشقق المغلقة تُحجب عن السوق رغم حاجة المواطنين للسكن، وهو ما تسبب في تشوهات بالعرض والطلب داخل سوق العقارات المصري.
كما نص قانون الإيجار القديم 2025 على أن مدة التعاقد محددة بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية، وبعد انتهاء هذه المدة، يكون المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة فورًا ما لم يتم الاتفاق على تجديد العقد بموافقة المالك كتابة.
ويُعد هذا النص من أهم بنود القانون الجديد لأنه أنهى العمل بنظام العقود المفتوحة الممتدة تلقائيًا دون تحديد مدة زمنية، وهو ما كان يمثل عبئًا طويل الأمد على الملاك ويحرمهم من التصرف في ممتلكاتهم بحرية.
امتلاك وحدة بديلة.. سبب آخر للإخلاءمن الحالات التي نص عليها القانون أيضًا امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط التجاري ذاته، حيث يصبح في هذه الحالة ملزمًا بإخلاء الوحدة القديمة حفاظًا على مبدأ العدالة ومنع ازدواج الانتفاع.
الحالات التي تؤدي للإخلاء الفوريوفقًا لما ورد في نصوص القانون، فإن المالك يملك الحق القانوني في الإخلاء الفوري في ثلاث حالات محددة:
ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة 12 شهرًا متصلة دون سبب مشروع.انتهاء مدة العقد (7 سنوات للسكني – 5 سنوات للتجاري أو الإداري) دون تجديد رسمي بين الطرفين.امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة بديلة تصلح للغرض ذاته من السكن أو النشاط التجاري.وتنص اللائحة التنفيذية على أن الإخلاء في هذه الحالات يتم بناء على حكم قضائي نهائي وسريع التنفيذ بعد إثبات الحالة بالمستندات أو بالمعاينة الرسمية.حماية قانونية متوازنة للطرفينأكد المشرع في ديباجة القانون أن جميع المواد تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتعرض المستأجر الملتزم بالإيجار للطرد التعسفي، وفي الوقت ذاته لا يُحرم المالك من حقه في الانتفاع بعقاره أو إعادة استثماره في حال ثبوت المخالفة.
ويمنح القانون مهلة مناسبة في بعض الحالات لإخطار المستأجر قبل الإخلاء، باستثناء الحالات التي تستوجب الطرد الفوري كترك الوحدة مهجورة أو انتهاء مدة العقد.
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح