فرنسا تتصدر قائمة أعلى عوائد انتقالات اللاعبين خلال العقد الأخير
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
صراحة نيوز- كشف المرصد الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن تصدر اللاعبين الفرنسيين قائمة الأكثر تحقيقًا للعائدات المالية من صفقات الانتقالات خلال السنوات العشر الأخيرة، متفوقين بفارق كبير على نظرائهم من البرازيل وإسبانيا والبرتغال.
وأظهرت الإحصائية أن إجمالي عوائد انتقالات اللاعبين المتكونين في فرنسا منذ عام 2016 بلغت نحو 4 مليارات يورو، بمعدل سنوي يقارب 400 مليون يورو، وهو رقم قياسي بحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية.
وشملت قائمة الدول الأعلى عائدًا من انتقالات اللاعبين خلال العقد الأخير:
فرنسا: 3.98 مليار يورو
البرازيل: 2.6 مليار يورو
إسبانيا: 2.24 مليار يورو
البرتغال: 1.99 مليار يورو
هولندا: 1.63 مليار يورو
إنجلترا: 1.60 مليار يورو
الأرجنتين: 1.56 مليار يورو
ألمانيا: 1.48 مليار يورو
إيطاليا: 1.04 مليار يورو
بلجيكا: 847 مليون يورو
وأوضحت الإحصائية أن نحو ثلث هذه الإيرادات جاءت من انتقالات لاعبين لا تتجاوز أعمارهم الـ20 عامًا، مشيرة إلى أن بعض الدول مثل صربيا والبرازيل والدنمارك والسويد وبلجيكا تستفيد بشكل كبير من بيع لاعبين شباب لأندية كبرى.
وبرهنت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على استمرار هذا التوجه، حيث انتقل هوغو إكيتيكي (23 عامًا) من أينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو، وريان شرقي (23 عامًا) من أولمبيك ليون إلى مانشستر سيتي مقابل 45 مليون يورو، إضافة إلى انتقالات لاعبين شباب آخرين بمبالغ تجاوزت 15 مليون يورو لكل منهم.
ويحظى اللاعبون الفرنسيون بشعبية واسعة خارج بلادهم، حيث يتواجد حاليًا 40 لاعبًا فرنسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وحده، ما يجعلهم أكبر مجموعة أجنبية في البطولة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة ملیار یورو ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
46 مخالفة تموينية وسعرية في الأسواق خلال العيد.. وعدن تتصدر القائمة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك وأعقبته عن ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية، تنوعت بين رفع الأسعار، وعدم إشهارها، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول منتجات مجهولة المصدر.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، شملت الحملات الميدانية أسواق ومحالاً تجارية ومطاعم وملاحم وأفراناً في عشر محافظات، ضمن جهود تهدف إلى الحد من التجاوزات التجارية ومراقبة استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية خلال موسم العيد الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وتصدرت عدن المحافظات من حيث عدد المخالفات المضبوطة بتسجيل 23 مخالفة، شملت مخالفات لعدم إشهار الأسعار ورفعها بصورة غير مبررة، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومياه معبأة مجهولة المصدر، فيما تواصلت الحملات في مختلف المديريات مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحريز السلع المضبوطة.
وجاءت سقطرى في المرتبة الثانية بـ12 مخالفة، معظمها مرتبط بمواد منتهية الصلاحية، إلى جانب حالات رفع أسعار، بينما رصدت الحملات في تعز 7 مخالفات توزعت بين تجاوزات سعرية وعدم الالتزام بإشهار الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية.
وفي لحج، تم ضبط ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للملاحم، في حين سجلت الضالع مخالفة سعرية واحدة، مع استمرار أعمال الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.
في المقابل، أظهرت نتائج الحملات استقراراً نسبياً في أسواق حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مخالفات مؤكدة خلال فترة التقرير، مع استمرار فرق الرقابة في متابعة الأسواق والاستجابة لبلاغات المواطنين ومراقبة سلامة المنتجات المعروضة.
وأشار التقرير إلى أن مخالفات عدم إشهار الأسعار تصدرت قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها الزيادات السعرية غير المبررة، ثم بيع المواد منتهية الصلاحية وتداول المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على مواصلة الحملات الرقابية خصوصاً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع والخدمات.
وأكدت الوزارة أن عدداً من المخالفات المرتبطة بسلامة الأغذية والمياه المعبأة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، ما يستدعي استمرار الرقابة النوعية وتعزيز إجراءات التفتيش لضمان سلامة المنتجات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بحقوقهم.