المدعي العام في نيويورك: ترامب جمع أكثر من 100 مليون دولار بالاحتيال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المدعية العامة في نيويورك والقاضية التي تشرف على محاكمته- بتهمة الاحتيال المدني- والتي بدأت يوم الإثنين، حيث اتهمت محامي الولاية، الرئيس السابق، بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب بشأن إمبراطوريته العقارية.
وطالبت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، بغرامات لا تقل عن 250 مليون دولار، وفرض حظر دائم على ترامب وولديه دونالد جونيور، وإريك، من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، وحظر العقارات التجارية لمدة 5 سنوات ضد ترامب ومنظمة ترامب.
وبدأت الشهادة في قاعة المحكمة في مانهاتن بعد البيانات الافتتاحية، حيث كان دونالد بندر، الشريك في شركة Mazars USA والمحاسب منذ فترة طويلة لأعمال ترامب، هو الشاهد الأول للولاية.
وقال ترامب للصحفيين قبل بدء المحاكمة إن القضية كانت 'احتيالا' و'زائفة' وثأرا سياسيا من جانب جيمس، وخلال استراحة الغداء وصف الديمقراطي بأنه 'شخص فاسد، شخص فظيع'. '.
ولم يشفق بنفس القدر على القاضي آرثر إنجورون، واصفا إياه بالديمقراطي الحزبي الذي يستخدم القضية للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث يتفوق ترامب بفارق كبير على ترشيح الحزب الجمهوري.
وقال ترامب للصحفيين: 'هذا قاض يجب عزله'. 'هذا قاض يجب أن يكون خارج منصبه.'
واستغلت حملة ترامب الانتخابية، بداية المحاكمة؛ لجمع التبرعات، قائلة: إنه كان يدافع عن عائلته وسمعته من الديمقراطيين في نيويورك الذين وصفتهم بـ 'الطغاة الفاسدين'.
وتتعلق القضية باتهامات المدعي العام بأن ترامب قام بتضخيم أصوله وصافي ثروته من عام 2011 إلى عام 2021 للحصول على قروض مصرفية مواتية وأقساط تأمين أقل.
'خصائص الموناليزا'
واتهم جيمس ترامب بالمبالغة في تقدير قيمة الأصول، بما في ذلك شقته العلوية في برج ترامب في مانهاتن، وعقاره في مارالاغو في فلوريدا، والعديد من أبراج المكاتب ونوادي الجولف، وتضخيم ثروته الخاصة بما يصل إلى 2.2 مليار دولار.
وقال كيفن والاس، المحامي من مكتب جيمس، في بيانه الافتتاحي: 'هذا ليس عملاً كالمعتاد، وهذه ليست الطريقة التي تتعامل بها الأطراف المتطورة مع بعضها البعض'. 'هذه ليست جرائم بلا ضحايا.'
ورد كريستوفر كيس، محامي ترامب، في بيانه الافتتاحي بأن البيانات المالية لترامب قانونية تمامًا.
وقال كيسي: 'لقد جمع ثروة لأنه كان على حق فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية'. 'لم تكن هناك نية للاحتيال، ولم يكن هناك مخالفة للقانون، ولم يكن هناك تقصير، ولم يكن هناك خرق، ولم يكن هناك اعتماد على البنوك، ولم تكن هناك أرباح غير عادلة، ولم يكن هناك ضحايا'.
وقالت ألينا هابا، وهي محامية أخرى، إن أصول ترامب هي 'عقارات الموناليزا' التي يمكن أن تجلب أسعارًا مرتفعة إذا باعها ترامب.
وارتدى ترامب بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق زرقاء أكثر إشراقا ودبوس العلم الأمريكي على طية صدر السترة في المحكمة، وعند دخوله؛ وصف القضية بأنها 'استمرار لأكبر عملية مطاردة للساحرات على الإطلاق'.
وقالت جيمس إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته، مضيفة: 'القانون قوي وهش في نفس الوقت… مهما كان حجم الأموال التي تعتقد أنك تمتلكها؛ فلا أحد فوق القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقارات التجارية المدعية العامة فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
السودان ومجلس الأمن الدولي: سبع جلسات في الأشهر الستة من هذا العام، ماذا هناك ؟
إذا تجاوزنا حساب الجلسات التي عقدها مجلس الأمن الدولي، بخصوص السودان، خلال العام 2024، فإننا نلاحظ أن المجلس خصص لموضوعات السودان، منذ بداية هذا العام، نحو سبع جلسات أو يزيد، إذ لم يكد يمضي شهر من الشهور الستة الماضية، إلا وتم عرض موضوع السودان على أنظار المجلس، مع ملاحظة أن المجلس خصص في مايو الماضي جلستين لموضوع السودان، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول المقصد النهائي الذي ترمي إليه “حاملة القلم”، حكومة المملكة المتحدة، من وراء ذلك.
آخر جلسة عقدها مجلس الأمن حول السودان كانت يوم الجمعة الماضي، وكانت من شقين، جلسة مفتوحة و أخرى مغلقة، بحث فيهما تطورات أوضاع السودان وخصص غالبية مداولاته فيها للأوضاع الإنسانية.
و تأتي جلسة الجمعة الماضية ضمن سلسلة طويلة من الجلسات العلنية و المغلقة ظل يعقدها المجلس منذ اندلاع الحرب فى السودان و بصورة مكثفة خلال هذا العام، كما أشرنا، دون الخروج بنتائج ملموسة تفضي إلى إنهاء الحرب و المعاناة الإنسانية للملايين من النازحين و المحاصرين من خلال الضغط على مليشيا الدعم السريع المتمردة و رعاتها الإقليميين، وإلزامهم بوقف تقديم الدعم العسكرى و اللوجستي للمليشيا.
ويرى مختصون في شؤون مجلس الأمن، أن السبب الرئيسي وراء عجز المجلس عن اتخاذ خطوات و قرارات أكثر حسماً تجاه المليشيا و تصنيفها كجماعة إرهابية، ومعاقبتها على عدم تنفيذ قراراته، يعود إلى للنفوذ الكبير للراعية الاقليمية للمليشيا، وعلاقاتها المتشعبة مع عدد من الدول دائمة العضوية فى المجلس، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
متحدثون راتبون
خلال الجلسات المتتابعة للمجلس، طوال الأشهر الستة الماضية، يتم التركيز على الجوانب الإنسانية والمعاناة التي يتعرض لها السودانيون جراء الحرب، وغالباً ما تتحدث مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، مارثا أما أكيا بوبي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، والمبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة إلى السودان، رمضان لعمامرة، كما درج المجلس على الاستماع لمن يسميهم “ممثلي المجتمع المدني” وهم في الغالب، ناشطين، تمولهم منظمات دولية.
وفي حال كان موضوع إحدى هذه الجلسات مخصصاً للقضايا الصحية مثلاُ يخاطب الجلسات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أو أحد مدراء منظمة أطباء بلا حدود.
ردود السودان
وما لم تكن الجلسة مغلقة – وقد حدث هذا مرة واحدة على الأقل – تحاط البعثة الدائمة للسودان في نيويورك علماً بالجلسة وأجندتها، مسبقاً، وتعد ردها الكتابي على التقارير التي تعرض أمام الأعضاء، حتى كاد السفير الحارث إدريس أن يصبح العضو رقم (16) في مجلس الأمن!!
مطالب على المنضدة
وقد ظل السودان، عبر مندوبه الدائم، يضع أمام المجلس مطالب محددة كل مرة ، يمكن إجمالها في إدانة سلوك المليشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابية وحظر أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية و إدانة سلوك دولة الإمارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا المتمردة وإلزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين.
حاملة القلم :
مصدر دبلوماسي رفيع تحدث لـ”المحقق”، آثر حجب اسمه، قال إن مجلس الأمن عقد عدة جلسات بخصوص الحرب فى السودان معظمها بإيعاز من بريطانيا، كونها، فيما يتعلق بأوضاع السودان فإن كل المبادرات و مشروعات القرارات تصدر عنها، باعتبار أنها حاملة القلم عن السودان، وهذا وضع قد يحتاح أن يعيد السودان النظر فيه !!
جانبها التوفيق
المصدر أكد بأن بريطانيا لم توفق إطلاقاً حتى قبل الحرب، في محاولاتها لتمرير أجندة بعينها، وقد لازمها ذلك منذ أيام بعثة فولكر .
و اعتبر المصدر أن كل ذلك يأتي فى إطار محاولات ضغط من بريطانيا، التي تقف إلى جانبها كل من أمريكا و فرنسا، بهدف الإضرار بالحكومة القائمة في السودان.
و مضى المصدر قائلاً: “لحسن الحظ لم يوفقوا حتى تم طرد فولكر رغماً عن أنفهم” وأن الشئ الوحيد الذي نجحوا فيه هو التمديد لفريق الخبراء المعني بالعقوبات على دارفور حيث تم ذلك بعد أن كان، في فترة من الفترات، على وشك إلغاؤها لكن نجحوا فى الابقاء عليها.
لهذا ..فشلوا
أما فيما يلي موضوع الحرب في السودان و فرض عقوبات فلم ينجحوا فيها إطلاقاً بفضل حسن التنسيق مع كل من روسيا و الصين.
الطرفان
المصدر أشار إلى أن جلسات المجلس دائماً تركز تحديداً في حالة فرض عقوبات أن تفرض على الطرفين كما يسمونهم “طرفي القتال”، و تتم المطالبة بأن يجلسوا لطاولة المفاوضات
إلى ماذا ترمي حاملة القلم؟
مصادر دبلوماسية في نيويورك تتابع أعمال مجلس الأمن، تحدثت إلى موقع “المحقق” الإخباري، أبدت خشيتها من أن المجموعة الغربية ممثلة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تخطط لشكل من أشكال “التدخل الإنساني” في السودان، خاصة وأنها سبق وأن ألمحت لذلك، وحاولت أن تمهد لقرار يحدد مناطق “محايدة” داخل البلاد تكون خارج سيطرة الدولة، يؤوب إليها السودانيون لتلقي العون الإنساني، وتدار بواسطة الأمم المتحدة.
المحقق – مريم أبشر
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط