إنجازات 10 سنوات في الطاقة المتجددة.. مشروعات طموحة لمحاربة تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على زيادة حجم الطاقة الكهربية المولدة بصفة عامة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وتحسين كفاءة الطاقة إنتاجًا ونقلًا وتحويلًا واستهلاكًا، إضافة إلى الجهود الموازية لزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية المتكاملة للطاقة الجديدة والمتجددة 2035.
التحول نحو الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثاتووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، تضع الاستراتيجية رؤية طموحة تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء لتصل إلى 42% بحلول 2035، ولتعزيز البيئة التشريعية في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وقانون تحفيز استخدام الطاقة المتجددة رقم 203 لسنة 2014.
وصدر القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2014، بشأن تعديل قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ليسمح لها ببيع الكهرباء المنتجة من مشروعاتها لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو المستثمرين من القطاع الخاص، وإنشاء شركات سواء بمفردها أو مع شركاء أخرى.
وجاءت نسب توزيع الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة عام 2022 وفق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2022، كما يلي.
- رياح 27%.
- شمسية 26%.
- مائية 47%.
- إجمالي مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة حتى عام 2022 بلغ 6213 مشروعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الكهرباء حكاية وطن الطاقة الجدیدة والمتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022،في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو, وكذا عدد من أعضاء الحكومة.
ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز. بنسبة استهلاك قدرت ب90.4 بالمائة.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية. مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام