تفاصيل تهديد أمني يطال حزب الله.. ما يفعله السوريون يطرح علامات استفهام!
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
خلال كلمته أمس الإثنين، طالبَ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بوضع "استراتيجيّة وطنيّة" أو خطة خاصة بملف النزوح السوري في لبنان بعدما شهد تفاقماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة وتحديداً بعد موجة نزوج جديدة من سوريا باتجاه لبنان.
الملف القائم يُعتبر مفصلياً بالنسبة لـ"حزب الله" الذي بات يستشعر خطر النازحين عليه بشكل كبير جداً.
اليوم، بات "حزب الله" أمام خيارين: الأول وهو مواجهة "ضغط" النازحين عبر الدولة، فيما الثاني وهو حماية بيئته الحاضنة من تأثيرات ذاك النزوح وتجمعاته، باعتبار أن التمدد السوري بالشكل الأخير المرتبط بالتسلح، قد يراه الحزب بمثابة مخطط للانقضاض عليه.
إزاء ذلك، يمكن أن يكون حديث نصرالله عن إيجاد استراتيجية جديدة لملف النازحين على صلة بالمخاوف الأمنية التي قد تحتاج حقاً على معالجة جذرية وسريعة قبل توسعها، ولكن.. ماذا لو لم يحصل ذلك؟ من سيتحمل نتائج الخسائر؟
تقول أطراف مقربة من الحزب إنّ بؤر النازحين قد تساهم إلى حد كبير في تطويقه وبالتالي تشكيل حزام أمني في مناطق محورية في البقاع، مشيرة إلى أن الخوف الأكبر هنا هو أن تشكل الخلايا النائمة في تجمعات النازحين منطلقاً لمواجهة الحزب داخلياً أو التغلغل في مناطقه، ما يعني خروقات أمنية لا يمكن ضبطها بسهولة.
إنطلاقاً من هذه الأمور وأكثر، يتضح أن هدف حزب الله هو تحييد نفسه عن التهديد من خلال استراتيجية شاملة يمكن أن تشمل السماح للسوريين بالسفر والمغادرة على غرار ما دعا إليه نصرالله أمس. وفعلياً، الأمر هذا قد يؤدي إلى تنفيس الإحتقان في أوساط السوريين أنفسهم، ولكن هل سيحصل ذلك حقاً؟ وهل الأمر يقتصر على ترحيل أم على تأسيس لبؤر خطيرة هدفها تهديد لبنان أمنياً؟
في نهاية الكلام، ما يجب قوله هو إن الملف بات يتخذ منحى صعباً أمنياً والأساس يرتبط بالمعالجة.. أما السؤال الأبرز هنا فهو: هل ستلقى فكرة الاستراتيجية الخاصة بالنزوح قبولاً داخلياً؟ وهل سيتم فصل الملف الضاغط حداً عن مسألة الشغور الرئاسي التي قد تستمر لأشهر عديدة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن نجاح موسم حج هذا العام أمنيًا وصحيًا وخدميًا
أعلن الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نجاح موسم حج هذا العام على الصعد الأمنية والصحية والخدمية، مؤكدًا أن بلاده تفخر بخدمة المقدسات وقاصديها، وتبدأ على الفور في التحضير للموسم المقبل.
وأثنى نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في كلمة له، على منتسبي القطاعات الأمنية والصحية والخدمية، والمتطوعين والمتطوعات، الذين « عملوا بكل جد وإخلاص لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة »، كما تقدم بالشكر لضيوف الرحمن « الذين كانوا خير شركاء في النجاح، من خلال التزامهم وتقيدهم بالأنظمة والتعليمات ».
وقد أتمّ الحجاج المتعجلون مناسكهم، قبيل غروب شمس الأحد، الثاني عشر من ذي الحجة، برمي الجمرات وأداء طواف الوداع، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات المتطورة التي يسّرت لهم إكمال الفريضة بأمان واطمئنان، مبتهلين إلى الله أن يتقبل منهم حجهم.
وودّع مشعر منى مواكب الحجيج بعد إتمامهم مناسكهم وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، فيما يغادر، يوم الإثنين، من آثروا عدم التعجّل والبقاء حتى اللحظات الأخيرة في صعيده الطاهر.
وأدى الحجاج طواف الوداع إيذانًا بانتهاء نسكهم، حيث شهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف تجاوزت الطاقة التشغيلية التي بلغت 107 آلاف طائف في الساعة، وذلك وفق خطة تشغيلية متكاملة، سخّرت فيها الجهات المعنية جميع إمكاناتها لتيسير تفويج الحجاج المتعجلين وضمان انسيابية الحركة والتنقل داخل الحرم.
وقد بلغت الطاقة الاستيعابية للسعي بين الصفا والمروة نحو 118 ألف ساعٍ في الساعة، وتم توفير خدمات تنقل ميدانية تشمل 400 عربة كهربائية، ونحو 10 آلاف عربة يدوية، إلى جانب 210 بوابات ذكية لتنظيم الدخول والخروج، في حين جُهّزت 12 عربة مخصصة للتحلل من النسك، و4 مواقع لحفظ الأمتعة؛ لتسهيل تنقل الحجاج وخدمتهم. كما تم توفير مستشفيين في ساحات الحرم، ونحو 50 نقطة إرشاد ميدانية ضمن فرق راجلة تسهم في توجيه ضيوف الرحمن ومساعدتهم.
وفي المدينة المنورة، استُقبلت طلائع وفود الحجاج المتعجلين، لزيارة المسجد النبوي الشريف، والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما، والتجول بين العديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.
وأظهرت بيانات وزارة الحج أن عدد الجولات الرقابية المنفذة حتى الآن تجاوز 62 ألف جولة ميدانية على مساكن الحجاج والمخيمات والمطابخ المركزية، إضافة إلى المرافق التشغيلية والإدارية للحملات وشركات تقديم الخدمات، وذلك ضمن خطة استباقية تهدف إلى رصد أي قصور ومعالجته فورًا، مما أسهم في رفع نسبة الامتثال إلى 97 في المائة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات غير الملتزمة.