البرلمان الليبي يقر قوانين الانتخابات رسميا.. هل باتت العملية وشيكة؟

طرحت موافقة مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمة في جلسة عاجلة بعض التساؤلات عن دلالة الخطوة، وما إذا كانت العملية الانتخابية وشيكة فعليا حال وافق مجلس الدولة على الصياغة الحالية.

وأقر البرلمان الليبي القوانين المقدمة من لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6" وسط تأكيدات من رئيس المجلس، عقيلة صالح بأن نسخة القوانين التي أقرت تعطي الحق لكل مواطن في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته".

"حكومة جديدة موحدة"
في حين أكد رئيس لجنة إعداد القوانين التابعة للبرلمان، جلال الشويهدي أن "نص المادتين 86 و90 في القوانين ينصان على تشكيل حكومة واحدة تتولى إدارة البلاد وتنظيم الاقتراع، ولا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات"، وفق قوله.

ولاقت الخطوة ترحيبا واسعا من ساسة وناشطون في ليبيا، وسط حالة صمت من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة برئاسة، عبدالحميد الدبيبة.

"مرحلة جديدة"
وقالت عضو مجلس النواب المشاركة في جلسة التصويت، ربيعة بوراس إن خطوة البرلمان جاءت في إطار الاستجابة لمطالب الشعب بخصوص إنهاء المراحل الانتقالية والبدء في مرحلة جديدة أكثر استقرارا، مشيرة إلى أن ليبيا اليوم بحاجة ماسة لتوحيدها من خلال اختيار رئيس للبلاد.

وأشارت في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن تشكيل حكومة جديدة هو أحد أدوات نجاح الانتخابات وضمان قبول نتائجها، وعلى مجلس الدولة أن يخطو هذه الخطوة وألا يكون معرقلا لها كونها تلبي طموحات وتطلعات الشعب الليبي ورغبته في اختيار من يمثله عن طريق صناديق الاقتراع بعيدا عن "الوصاية السياسية" و"قوة السلاح".

"عراقيل منتظرة"
في حين أكد عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه برغم أن موافقة مجلس النواب على القوانين الانتخابية يعتبر بداية انطلاق مرحلة جديدة من المفترض أن تختلف عن سابقاتها من المراحل، وتتسم بالاستقرار والديمومة رغم خلوها من دستور يحتكم إليه الجميع إلا أن هناك معضلات.

ورأى في تصريح لـ"عربي21" أن المعضلة الحقيقية التي تقف أمام هذه القوانين هي تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الدبيبة، لأن هذه المهمة ستكون عن طريق المجلسين مثل القوانين الإنتخابية وهذا العمل سيأخذ وقتا طويلا لإنجازه وفي النهاية قد لا يتم التوافق بشأنها.

وتابع بأن الأعمال التحضيرية التي سوف تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات تتطلب من الوقت الكثير كون الانتخابات عامة يترتب عليها الكثير من الاستحقاقات، كما أن انتخاب الرئيس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، يتطلب جهدا ووقتا، والأهم من ذلك توفير الأمن.

"قوانين نافذة"
وزير التخطيط الليبي السابق ونائب رئيس حزب العمل الليبي، عيسى التويجر، قال إن القوانين الانتخابية ستصبح نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية من رئيس مجلس النواب، ولم يعد للمجلس الأعلى للدولة الحق في رفضها.

وأكد لـ"عربي21" أن "المتبقي هو تشكيل الحكومة التي يقتصر دورها على التهيئة لإجراء الانتخابات وتوحيد البلاد، لكن مجلس الدولة في موقف حرج، وقد يتعرض للانشقاق والتفكك لوجود كتلة وازنة تطالب بتشكيل حكومة وحدة لإجراء العملية الانتخابية.

المصدر: عربي21