برئاسة للا زينب.. وزارة بنسعيد توقع اتفاقية لتجهيز مراكز حماية الطفولة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وقعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، برئاسة الأميرة للازينب، اتفاقية شراكة مع العصبة المغربية لحماية الطفولة، الإثنين بمقر مركز للا مريم للأطفال المحرومين من الأسرة بالرباط.
وحسب بلاغ صحفي للوزارة، فإن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل الأميرة للازينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة والوزير محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تهدف إلى “مساهمة الوزارة في تجهيز أربع مراكز جديدة لرعاية الأطفال المحرومين من الأسرة في كل من وجدة وورزازات وطنجة والجديدة، بمساهمة مالية إجمالية قدرها 15،5 مليون درهم”.
وتابع بلاغ الوزارة، أن “تجهيز هذه المراكز، سيعطي دفعة جديدة للأعمال الإجتماعية للعصبة وتمكينها من الرفع من الطاقة الاستيعابية لهياكل التكفل والرعاية بالأطفال في وضعية هشة بالجهات المعنية، حيث تبلغ طاقتها الإجمالية 425 سرير، موزعة كالتالي: وجدة 136 سرير، وورزازات 88 سرير، وطنجة 120 سرير والجديدة 81 سرير”.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أشادت الأميرة للا زينب، بـ”الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في تطوير الشراكة في مجال حماية الطفولة، وبالخصوص فيما يتعلق بالأطفال في وضعية صعبة”، مبرزةً وفق البلاغ، “التجربة الإيجابية والمتميزة التي قام بها الطرفين في هذا الميدان، طبقاً للتعليمات الملكية للملك محمد السادس”.
وفي المقابل، عبر الوزير عن “ارتياحه للنتائج الإيجابية التي حققتها العصبة المغربية لحماية الطفولة، في مجال حماية وصيانة حقوق المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية”.
وفي هذا الإطار، أعرب بنسعيد عن “استعداد وزارته للعمل المشترك مع العصبة، من أجل التنزيل الفعلي لمقتضيات الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وتعزيز إجراءات وآليات الحماية للفئات المستهدفة، تطبيقاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحسين شروط التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تشارك في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
المناطق_واس
شاركت وزارة المالية في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنعقدة خلال الفترة 16-20 يونيو 2025م، في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكدت الوزارة خلال مشاركتها حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز النزاهة والمنافسة العادلة في المشتريات الحكومية واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة الفساد واكتشافه وردعه، بوضعها المبادرات والإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (اعتماد)، إذ أوجبت طرح جميع الأعمال والإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة، فضلًا عن تأكيدها ضرورة توفير أعلى درجات شفافية المعلومات، وضمان سلامة الإجراءات، مع تحقيق الخصوصية وسرية البيانات.
أخبار قد تهمك المملكة تؤكد التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية 20 يونيو 2025 - 10:06 مساءً رابطة العالم الإسلامي ترحّب ببيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين 18 يونيو 2025 - 6:44 صباحًاوتتيح منصة “اعتماد” الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن، إضافة إلى تخصيصها سجلًا لكل جهة حكومية تُدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وما طرحته من مشاريع وأعمال؛ بما يمكّن الجهات الرقابية من الاطلاع ومراجعة تلك الإجراءات والتحقق من سلامتها ومطابقتها للأنظمة والتعليمات.
وأوضح الوفد المشارك سعي المملكة لتوحيد الأنظمة التقنية الداخلية للجهات الحكومية من خلال النظام الإلكتروني الموحد للموارد الحكومية، بما يضمن تسجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالمشتريات حتى قبل طرحها، وإعلانها.
وأكد أنّ المملكة تولي مكافحة الفساد أهمية بالغة، من خلال اعتمادها أنظمة تقنية للرقابة المستمرة، تعزز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة، من خلال إطلاق نظام “رقيب” الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لرصد ومنع الاحتيال والفساد في مختلف مراحل الشراء الحكومي.
ويحلل “رقيب” البيانات للكشف عن عمليات التواطؤ في العطاءات، والتلاعب بالأسعار، والممارسات التفضيلية، مع قدرته على التعرف على الكيانات الوهمية، وتطبيق سيناريوهات رقابية مرنة تتيح الاستجابة السريعة لأي نشاط غير معتاد، مع الحفاظ على خصوصية البيانات.
وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.