اطروحات أنصار المركزية الديمقراطية وأراء رافضيها (3 – 4)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قدمت في المقال الأول خلفية تاريخية لظهور مصطلح المركزية الديمقراطية. ناقش المقال الثاني حول الكيفية التي تشكلت بها المركزية الديمقراطية في ظل الثورة الروسية والتأثير الطاغي لأفكار لينين. اليوم أقدم تلخيصا لآراء من يتبنوها، ونقد من يرفضونها، ثم تحليلا لها.
اطروحات التأييد:
تتركز اطروحات دعاة المركزية الديمقراطية في انها انسب الاشكال لتنظيم الأحزاب الثورية.
يكتب التجاني الطيب، أحد أشد المدافعين عن المركزية الديمقراطية حماسا، مؤكدا ان المركزية هي المبدأ الأساسي لوحدة وتماسك المجموعات: "عبر مسار التطور كان المبدأ الأساسي لوحدة الجماعات وتماسكها هو المركزية التي تطورت من شكلها البسيط ممثلا في زعيم العائلة والعشيرة الى اشكالها المعقدة ممثلة في الملكيات والامبراطوريات التي تحكم مجموعات بشرية كبيرة ومتنوعة" .
اهم سمات المركزية الديمقراطية هي وجود مركز واحد قوى تلتزم كل العضوية بتنفيذ قراراته ويكون مسئولا عن كل ما يتعلق بالتنظيم. من ناحية اخري يملك الأعضاء حق انتخاب القيادات ومحاسبتها في الاجتماعات الدورية. كما لهم كامل الحق في مناقشة كافة المسائل الحزبية، كبيرها وصغيرها، عندما تعرض للنقاش وان يتم ذلك بحرية تامة. وقد وصفها لينين بكلمات شهيرة " حرية المناقشة ووحدة التنفيذ".
ويرفضون النقد الموجه للجمع بين المركزية والديمقراطية المتعارضتين. ويطرحون ان المركزية الديمقراطية تتكون، فعلا، من نقيضين، ولكن حسب قوانين الجدل بالصراع بين الضدين ثم وحدة الضدين فيمكن ان يجتمعا معا. وفلى حالة وحدتهما سيكون أحدهما نقيض صاعد والاخر نقيض هابط. فعند سيطرة المركزية، النقيض الصاعد، تنكمش الديمقراطية وتسيطر الأوامر من اعلي بشكل بيروقراطي مقيت. اما في حالة السماح سيطرة الديمقراطية، حينها تكون النقيض الصاعد، فتنتعش الحياة الديمقراطية داخل التنظيم وتتمدد الممارسات التي تعطي هامشا أكبر للأعضاء للمشاركة في تسيير التنظيم وتقرير سياساته.
اراء رافضي المركزية الديمقراطية:
يركز من يرفضون المركزية الديمقراطية على تدعيم نقدهم بما برهنت عليه الممارسة العملية التي استمرت لعقود من الزمن وانتجت مركزية مطلقة. وان المركز، في ظل المركزية الديمقراطية، قابض على كل مفاصل العمل الحزبي ولا يعطي هامش ديمقراطي للعضوية لتشارك، فعلا لا قولا، في تسيير التنظيم وتقرير سياساته. وتتحول العضوية في ظلها الي مجرد تروس وأدوات تنفذ أوامر وتوجيهات القيادة وان الديمقراطية هي مجرد ممارسات شكلية او نصوص لا تفعل في معظم الأحيان.
هذا الشكل التنظيمي وليد زمن وظروف تخطاها الزمن والوعي العام والخاص وصارت تشكل قيدا ثقيلا مكبلا لكل خطوات تطوير وتجديد الحزب ويصبح للجهاز الحزبي (أعضاء القيادة المركزية والكادر المتفرغ) السلطة المطلقة على كل ممارسات الحزب.
تتحكم اللجنة المركزية او مكتبها السياسي في اختيار اللجنة المركزية الجديدة عن طريق تقديم قائمة بأسماء المرشحين والتي جري العرف والتقليد ان يجزيها المؤتمر.
تحليل المركزية الديمقراطية:
المركزية الديمقراطية هي جزء اصيل واساسي من الاسهامات التي اضافها لينين للماركسية حول نظرية الحزب وتنظيمه. ونبعت وتطورت من خلال الممارسة النضالية، بكل تعرجاتها صعودا وهبوطا، في مقاومة الحكم القيصري المطلق والصمود امام أدوات قمعه. وكذلك الصراع الفكري المستمر مع التيارات الماركسية الأخرى داخل وخارج حزب العمال الروسي. ثم تأسيس الدولة في ظل حرب أهلية قاسية وتدخل 14 دولة لاقتلاع الدولة الوليدة من جذورها. واخذت المركزية الديمقراطية، من كل تلك التطورات والاحداث، منحي سوفيتي، شكلا ومضمونا. وفى ظل التأثير والسيطرة، المباشر وغير المباشرة، وقوة النموذج الأول لبناء الاشتراكية والهالة التي أحاطت بصمود الحزب خلال الحرب الاهلية ونجاحه في بناء ثاني أقوى دولة في العالم. ارتباط المركزية الديمقراطية بالتجربة السوفيتية وكيف بدأت ونجحت في معاركها حتى سيطر حزب واحد علي الدولة ثم كافة التطورات التي مرت بها من حرب أهلية والسياسة الاقتصادية الجديدة والسياسة الزراعية والتصنيع السريع الخ. لكل ذلك أصبحت المركزية الديمقراطية، كما نعرفها ومارسناها، نبتا سوفيتيا ترعرع مع تطور الحزب والدولة واختراعا لينينيا اصيلا. ويجب النظر لها بهذا الفهم وفي سياقه التاريخي.
اعتقد ان المركزية الديمقراطية تلعب دورا أساسيا في حماية الأحزاب اليسارية في ظل الأنظمة الدكتاتورية وطغيان مناهج وأساليب العمل السري وضرورة الحفاظ على الأحزاب من الاختراق. وتلعب دورا في اعداد ورسم الاستراتيجية والتكتيك الملائم لمواجهة مهام المرحلة كما يساعد على وحدة الفكر والإرادة وجماعية التنفيذ.
الأساس الفلسفي للمركزية الديمقراطية ينبي على صراع الاضداد ووحدة الضدين. وهذا صحيح مبدئيا، ولكن معظم الآراء تهمل قانون الحركة وانه لا شيء ثابت بما في ذلك المؤسسات الاجتماعية والآراء والأيدولوجيات. فكيف يتم القبول بثبات مبدأ واحد، بلا تغير، لأكثر من قرن من الزمان في ظل تحولات عاصفة وسريعة اعادت تشكيل العالم في أكثر من وجهة. والشيء الثاني ان قانون الصراع يشمل الأحزاب والأفكار، ولكن المسالة الهامة والأساسية، بعد الاعتراف بذلك الصراع، كيف يتم ادارته والمناهج المستخدمة في ذلك. اما مسألة وحدة الضدين فهي تعني خروج شكل ارقي واعلي من مكوناته فهل يشمل ذلك ما أشرنا اليه سابقا.
وفى رأيي ان اهم نواقص المركزية الديمقراطية هي طغيان المركزية. وقد أشرنا لتجارب خروتشوف وغورباتشوف واهمها تغيير الاسم الي الديمقراطية المركزية، ولكن الحفاظ على جوهرها. ويتجلى ذلك القصور في تحكم المركز في صياغة السياسات والبرامج الحزبية خلال كافة مراحلها. ابتداء من مرحلة تكليف من يعد المسودة الأولية ثم عرضها على القيادة المركزية لتجري فيها ما تراه من تعديلات وارسالها في صورتها تلك للعضوية للتوحد حولها وتنفيذها ويمكن مناقشتها ورفع الرأي حولها والذي يمر بهيئات وسيطة (وما إدراك ما الهيئات الوسيطة والتي يمكن ببساطة تسميتها حراس المعبد) وهي تملك حق التلخيص والاختصار والتأجيل في رفعها الي اعلي. واما في حالة المسائل الأكبر التي ستعرض على المؤتمرات فتتم بنفس المراحل فقط يقوم المركز بتحديد عدد المناديب وكيفية تمثيل الهيئات المركزية التي يتم الاختيار لها من قبل المركز نفسه وهكذا يملك المركز القائم سلطة السيطرة على المؤتمر حتى قبل قيامه.
وتؤدى ظروف عمل الحزب ونوع قيادته وتخلف وبدائية أساليبه لتعطيا المركزية الديمقراطية ونقتطف هذه الفقرة من تقرير المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني " وبينما حياة حزبنا تتأثر بالاتجاهات اليسارية، وتخلف الأداء والتنفيذ وبدائيتهما، تعقم تلك الحياة وتضعف المركزية الديمقراطية خاصة وان الديمقراطية بأسرها مصادرة من الحياة السياسية. ولقد ادي ضعف المركزية الديمقراطية في الحزب الشيوعي وعدم اشراك عضوية الحزب اشراكا نشطا في حياته الداخلية وفي حياة فروعه الي انكماش كبير في عضوية الحزب لدرجة عاقت قدرات الحزب الذاتية وهو يواجه مهام ثورة أكتوبر" .
ومثال اخر هو قضية الصراع الفكري ففي ظل المركزية الديمقراطية المركز هو من ينظم الصراع الفكري ويحدد اطره وقضايا ومتي يفتح ومتي ينتهي وهو من يستخلص نتائجه وهكذا فالقبضة المركزية واضحة وضوح الشمس ولا يمكن لعضو حزب او فرع حزب ان يبادر بفتح صراع فكري لأنه عليه فقط ان يرفع مقترحات للمركز بذلك ولا يحق له الاتصال بأعضاء اخرين او فروع اخري والا يسمي ذلك تكتلا ويقع تحت طائلة سيف اللائحة البتار. وانظر لتجربة المناقشة العامة حول قضايا العصر وما انتهت اليه الا يصح وصفها بالفيل الذي تمخض فولد فأرا!
والآثار الضارة للمركزية الديمقراطية لا تقف عند حدود التنظيم الحزبي، أو قضايا الصراع الفكري فقط، وانما تمس جوانب أخري لم تجد حظها من النقاش. فمثلا في الحركة الشيوعية العالمية منذ أيام الأممية ثم الكومنتيرن وأخيرا الاجتماعات العامة للأحزاب الشيوعية والعمالية، نجد للحزب السوفيتي موقعا مميزا ويسيطر على كافة مقابض الحركة. وتشمل الهيمنة السوفيتية المنظمات السياسية والعسكرية والنقابية والطلابية الخ كحلف وارسو ومنظومة الكوميكون واتحاد النقابات العالمي وبقية المنظمات العالمية التي لا تتبع للغرب.
وأيضا قضية الاقتصاد الوطني المبني على التخطيط المركزي المفرط والاوامر التي تأتي من اعلي بواجبات جاهزة وبفترة زمنية محددة سلفاً. ولقد تساءل نقد بصدق: " كيف يتحرر الاقتصاد الاشتراكي من جمود التخطيط ومركزية الإدارة الموروثة من مرحلة الانتقال الاولي حتى يستقبل تحولات الثورة العلمية التي تشترط الديمقراطية الاقتصادية ومبادرة العاملين في مؤسسة معينة في اتخاذ القرار دون أوامر من أعلي؟"
وكان الحزب الشيوعي، في الدول الاشتراكية، يسيطر على كافة المنظمات الجماهيرية والعامة مما يقتل روح الابداع وسطها ويفرغها من روحها. وقد رأينا وضع النقابات أو منظمات الكتاب والفنانين وكيف تحولت لواجهات حزبية ميتة.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المرکزیة الدیمقراطیة ان المرکزیة
إقرأ أيضاً:
هل لا تزال فلسطين قضية العرب المركزية؟
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
طَرْحُ هذا السؤال في السياق العربي الراهن لم يعد ترفًا فكريًا أو نقاشًا نظريًا؛ بل بات ضرورة مُلحَّة تفرضها وقائع الواقع المؤلم؛ فعندما يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع صور القتل الجماعي، والتجويع، والعقاب الجماعي، في ظل صمت دولي وتواطؤ إقليمي، يُصبح من الطبيعي إعادة طرح السؤال: هل لا تزال فلسطين القضية المركزية للعرب؟
لطالما كانت فلسطين، عبر التاريخ، بوابة الصراع مع المشروع الصهيوني العالمي، وتجسَّدت فيها أطماع استعمارية واستيطانية، كما شكَّلت نقطة التقاء الشعوب العربية حول هدف مُشترك يجسد تطلعاتها في التحرُّر، والوحدة، والعدالة الاجتماعية. غير أن التحوُّلات العميقة التي شهدها العالم العربي خلال العقود الأخيرة، إلى جانب انكفاء الأنظمة على هاجس البقاء في السلطة، حوَّلت هذه القضية المقدسة -بالنسبة للجماهير العربية وقوى التحرُّر العالمي- من مشروع تحرُّري جامع إلى عبء سياسي تسعى العديد من الأنظمة إلى التخلص منه أو على الأقل تحييده، وتحويله إلى قضية إنسانية مجردة. وفي ضوء هذا الواقع، تتعزز مشروعية السؤال، خاصة مع الدور السلبي -وأحيانًا التآمري- الذي باتت تؤديه أنظمة عربية تجاه القضية الفلسطينية، فلم يعد الصمت هو الموقف السائد؛ بل أصبح هناك من يشارك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تصفية القضية والحقوق التاريخية، عبر التطبيع، وشيطنة المقاومة، وإعادة صياغة الرواية التاريخية للصراع من منظور استعماري جديد.
ومن نافلة القول إن معظم الأنظمة العربية قد فقدت إما قدرتها أو رغبتها في تمثيل الإرادة الشعبية؛ فتحولت العلاقة بين الجماهير العربية وفلسطين إلى علاقة وجدانية أكثر منها سياسية. وبات المواطن العربي العادي أكثر وعيًا بمأساة الشعب الفلسطيني واستعدادًا لتقديم الدعم، ولو بالكلمة والموقف الرمزي، أكثر من صانع القرار الرسمي. وفي ظل البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المُسيطِرة، والتي لا تسمح بولادة مواقف وطنية مُتقدِّمة، بات واضحًا أن هذه البنية -المتماهية مع قوى الهيمنة الإمبريالية- أصبحت جزءًا من المنظومة الرأسمالية العالمية. ومن هنا، فإن هذا التكوين الطبقي، ما لم يُستبدل ببديل شعبي ديمقراطي يُعيد الاعتبار للإنسان والحرية والسيادة، فإن فلسطين -ومعها سائر القضايا الاجتماعية والاقتصادية- ستبقى حبيسة خطاب شكلي خالٍ من الفعل الحقيقي.
التعامل مع القضية الفلسطينية لا يمكن أن يُختزل في بيانات الإدانة أو يُرهَن بحسابات الأنظمة المرتبطة بمراكز القوى الإمبريالية المعادية؛ إذ تمثل فلسطين اختبارًا حقيقيًا لمعنى الوطنية، التي تتجاوز الوثائق الرسمية والانتماءات الشكلية، إلى انتماءٍ أخلاقي وسياسي لقيم الحرية والعدالة. ومن هذا المنطلق، فإن الالتزام بالقضية الفلسطينية يُعد مقياسًا دقيقًا لصدق الانتماء الوطني. أما حين تتحول الانتماءات الوطنية إلى هويات ورقية تتحكم بها الأنظمة وتوزعها وفقًا لمصالحها، فإننا نكون أمام تفريغ كامل للمضمون الحقيقي للهوية والانتماء الوطني.
ومن هنا، فقد آن الأوان للشعوب العربية أن تستعيد هويتها وانتماءها وكرامتها، وأن تُعيد تموضعها في هذا المشهد المأساوي الراهن، من خلال الانتقال من موقع التلقي السلبي إلى موقع الفعل الواعي والمنظم. ولن يتحقق ذلك إلّا عبر بناء قوى اجتماعية وسياسية جديدة، تحمل مشروعًا تحرريًا حقيقيًا، يتجاوز الأنظمة القائمة التي أثبتت التجربة فشلها، رؤيةً ومسؤوليةً؛ فالقضية الفلسطينية ليست مجرد قضية احتلال؛ بل هي مرآة تعكس المأزق التاريخي الذي تعاني منه الأمة العربية بأسرها، رسميًا وشعبيًا، كما تُمثِّل مقياسًا دقيقًا لعمق الأزمة البُنيوية التي تظهر اليوم في أسوأ تجلياتها إفلاسًا وعدميةً. ومن البديهي أن فلسطين لن تبقى قضية العرب المركزية ما لم تُدرج في إطار مشروع شامل للحرية والعدالة والديمقراطية على المستوى القومي؛ فمن لا يتمتع بحريته في وطنه، لا يمكنه أن يسهم في تحرير شعب آخر.
وعليه، فإن التحرر الذاتي شرط أساسي لتحرير الآخرين. وعند إسقاط هذه المعادلة على واقع الشعوب العربية، التي تعاني من القهر والاستبداد، يغدو المطلوب اليوم هو البحث الجاد في سبل الخلاص من كافة أشكال الاضطهاد والاستغلال والحرمان، واعتبار هذه المهمة مباشرة في تعميق المعنى الحقيقي لمسألة الاستقلال الاقتصادي والسياسي، وإخضاع الادعاء النظري لنتائج الممارسة الواقعية، وهو ما يُمهِّد الطريق نحو استعادة فلسطين كقضية مركزية ضمن مشروع عربي تحرُّري شامل، وهو ما سنتناوله في المقال المُقبل.
رابط مختصر
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي