920 ألف أسرة خارج نطاق التصالح.. هل يحل القانون الجديد أكبر أزمات الملف؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
انطلق دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والمنتظر أن يناقش مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء بعد أن صرح المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن الحكومة تضع اللمسات النهائية على المشروع تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
ولكن تبقى المشكلة الرئيسية التي عجز قانون التصالح السابق ومشروع القانون الذي ناقشه البرلمان ولم يقره، ما يقرب من مليون طلب تصالح " مليون أسرة" خارج نطاق التصالح، فهل يحمل المشروع الجديد حلا لها.
المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد أنه سيتم مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء داخل مجلس النواب خلال شهر أكتوبر الحالي.
وشدد وزير العدل على أن القانون الجديد عقب صدوره سيستفيد منه ملايين المواطنين وسيتم حل المشكلة بشكل جذري، موضحا أن أي مواطن لديه مخالفة بناء سيجد فرصة للتصالح عليها وتقنين أوضاعه.
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إنه يوجد 2.8 مليون طلب تصالح قدمها المواطنون من قبل.
وأكد السجيني أن نحو مليون و400 ألف طلب تصالح عبارة عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز ومنهم 920 ألف طلب خارج نطاق التصالح.
وفي هذا السياق، قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يعلم تفاصيل بنود مشروع القانون الجديد الذي تعده الحكومة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مخالفات البناء خارج نطاق الحيز العمراني تبلغ نحو مليون مخالفة بنائية وهو عدد ضخم إذا ما تم مقارنته بإجمالي الطلبات التي قدمها المواطنون والبالغة 2.8 مليون طلب.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة وناقشه البرلمان في دور الانعقاد السابق لم يحل هذه المشكلة الموجودة منذ قانون التصالح الصادر عام 2019 وتعديلاته.
وتابع أن الحكومة سحبت مشروع القانون السابق بعد مناقشته داخل البرلمان والتوافق على أغلب بنوده مع إضافة تعديلات من جانب النواب.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن المشروع الجديد إذا لم يحل هذه المشكلة فلن يحقق الهدف المنتظر منه وستظل الإشكالية قائمة دون حل.
مشكلة الأحوزة العمرانية
أوضح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح الذي قدمته الحكومة وناقشه البرلمان خلال دور الانعقاد السابق كان لن يحل 20% من إشكاليات ملف التصالح إذا صدر بهذه الصيغة المرسلة من الحكومة.
وقال منصور، في تصريحات خاصة، لمصراوي، إن المشكلة ليست في القانون فيما يتعلق بالمخالفات خارج الحيز العمراني والمقامة على الأراضي الزراعية ولكن المشكلة تكون في الأحوزة العمرانية نفسها
وأضاف عضو مجلس النواب أن أغلب القرى والمدن في المحافظات لم تصدر لها أحوزة عمرانية معتمدة مما يستوجب الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية لجعل تطبيق القانون ممكنا على أرض الواقع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب عمر مروان قانون التصالح مشروع القانون مجلس النواب خارج نطاق
إقرأ أيضاً:
شعب ألمانيا يرفض التجنيد: 90 مدينة تواجه قرار البرلمان بالرفض والتظاهرات
شهدت مدن ألمانية احتجاجات طلابية واسعة في نحو 90 مدينة، رفضاً لمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي أقره البرلمان الفدرالي (بوندستاغ)، والهادف إلى زيادة عدد أفراد الجيش.
وشارك آلاف الطلاب في المظاهرات التي دعت إليها مبادرة "إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري"، وهي مظلة تضم منظمات طلابية وشبابية مختلفة.
وفي برلين، احتشد أكثر من ثلاثة آلاف طالب قرب محطة مترو هاليشس تور قبل تحركهم باتجاه ميدان أورانيا بلاتز، حيث انضم إليهم عدد كبير من أولياء الأمور دعماً لمطالب أبنائهم.
ورفع المحتجون لافتات تعبر عن رفضهم، من بينها: أماكن للتعليم المهني بدلاً من الحرب، واذهبوا أنتم إلى الجبهة، والانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي.
وامتدت الاحتجاجات إلى ما يقارب 90 مدينة من بينها بوتسدام، كوتبوس، هامبورغ، كولونيا، إيسن، دوسلدورف، إضافة إلى هانوفر وشتوتغارت وأولم وتوبنغن وهايدلبرغ.
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، قد طرح في الأساس فكرة إعادة التجنيد الإجباري للرجال عبر نظام القرعة، غير أن هذا الطرح قوبل بمعارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريكه في الحكم.
وفي النهاية، توصل الائتلاف الحاكم إلى صيغة تجعل التجنيد اختيارياً في مرحلته الأولى.
وينص القانون الجديد على السماح لجميع الرجال البالغين 18 عاماً بالتقدم للخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما يمكن للنساء المشاركة بشكل طوعي.
ويمهّد القانون الطريق لإمكانية عودة التجنيد الإجباري بعد حوالي 15 عاماً على إلغائه، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالخدمة العسكرية الاختيارية، على أن تصبح إلزامية لاحقاً إذا لم تتمكن وزارة الدفاع من استقطاب عدد كافٍ من المتطوعين.
وتسعى الحكومة لزيادة قوام الجيش من 183 ألف جندي حالياً إلى 270 ألف عنصر نشط، إضافة إلى تعزيز قوات الاحتياط بنحو 200 ألف عنصر بحلول عام 2035. وأكدت وزارة الدفاع أن أحكام القانون ستدخل حيّز التنفيذ منتصف 2027، في حال إقرارها من المجلس الاتحادي (بوندسرات) الممثل للولايات الألمانية.
وأكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال النقاشات أن الخدمة ستظل طوعية "إذا سارت الأمور كما نأمل"، لكنه شدد على أن توسيع البرنامج قد يصبح ضرورياً إذا تدهور الوضع الأمني أو تعذر تحقيق أهداف التعبئة التي يسعى إليها الجيش الألماني.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا