ارتفاع حالات الطلاق والزواج في مصر (أرقام)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ارتفع عدد عقود الزواج في مصر إلى 929428 عقدا عام 2022 مقابل 880041 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6%.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت عدد حالات الطلاق نحو 269834 حالة عام 2022 مقابل 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9%
واشار التقرير ارتفاع إحصاءات الزواج والطلاق، وبلغ عدد عقود الزواج في الحضر 384468 عقداً عام 2022 تمثل 41.
كما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 544960 عقداً عام 2022 تمثل 58.6٪ من جملة العقود مقابل 520235 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8%
وبلغت أعلى نسبة زواج بالنسبة للأزواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 374631 عقداً تمثل 40.3% من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقـــداً تمثل 0.5% من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.
وكانت أعلى نسبة زواج بالنسبة للزوجات في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6% من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1% من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الزواج زواج الجهاز المركزي للتعبئة حالات الطلاق عقود الزواج نسبة الزواج الفئة العمریة الزواج فی زواج فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
نائب:العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية في مجلس النواب باسم الغريباوي، اليوم الأحد، أن العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية وننتظر كلمة القضاء.وقال الغريباوي، في تصريح صحفي، إن “العقود المبرمة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة غير دستورية وغير قانونية”، مشيرًا إلى أنها “أبرمت في ظل حكومة منتهية الصلاحية وبما يخالف قرارات المحكمة الاتحادية”.وأوضح: “قدمنا طعنا أمام المحكمة الاتحادية بالتنسيق مع النائب رائد المالكي، لوقف هذه العقود والاتفاقيات”، مؤكدًا أن “القضية ما زالت قيد النظر لدى المحكمة”.وأضاف: “ننتظر قرار المحكمة النهائي ونأمل من القضاء أن يقول كلمته الحاسمة بشأن هذا الملف”، معرباً عن “ثقته بأن يكون الحكم منصفًا للثروة الوطنية ويسهم في الحفاظ عليها من التجاوزات”.