النيابة العامة الليبية تأمر بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة الليبية اليوم الثلاثاء، حبس سفيرة البلاد لدى بلجيكا أمل الجراري، "احتياطيا على ذمة التحقيق"، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.
وأمر النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تأكده من تورطها ومخالفتها للإجراءات، وتعمدها الإسهام في واقعة تحقيق منافع غير مشروعة والاستيلاء على المال العام، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة الليبية.
وأكد البيان أن "النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى".
وأوضح أن "المحامي العام، بمكتب النائب العام، تصدى لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقرت لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية، بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".
وأضاف البيان أنه "بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها، أمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق، ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة".
كما قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق، إنهاء إعارة السفيرة أمل الجراري، للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.
ويأتي ذلك على خلفية اتهام سفيرة ليبيا لدى بلجيكا في قضية فساد مالي، إثر تسريب صوتي للسفيرة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، رافقه جدل واسع ومطالبات بفتح تحقيق ضدها بشبهة اختلاس المال العام.
إقرأ المزيد
المصدر: "بوابة الوسط"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية قضاء النیابة العامة لدى بلجیکا لیبیا لدى
إقرأ أيضاً:
وزير العمل.. القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد محمد جبران وزير العمل أن القيادة السياسية حريصة علي تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يساهم في زيادة العملية الإنتاجية.
كشف وزير العمل خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان العلاوة الدورية عن إعداد أليات للرقابة على الجهات غير الملتزمة بتنفيذ هذا القانون.
وأشار وزير العمل إلي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لملاحقة شركات الحاق العمالة بالخارج غير المرخصة. وقال: نضرب بيد من حديد على هذه الشركات لأن ما يهمنا هو حماية العمال المصريين وصيانة كرامتهم.
اقرأ أيضاًوزير العمل يكشف تفاصيل إنهاء أزمة عمال مصريين بالسعودية
وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة