بيان عاجل من الدوما الروسي بشأن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، إن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع إرادة شعبي روسيا وأرمينيا في تطوير العلاقات بين البلدين.
وأشار فولودين عبر قناته على تليجرام، إلى أن تطوير العلاقات بين بلدينا هو خيار شعبينا والاتحاد الروسي وأرمينيا، والتصديق على نظام روما الأساسي يتناقض مع ذلك.
ووفقا فولودين، فإن قرار يريفان "غير مدروس" و"غير صحيح من الناحية الاستراتيجية"، مؤكدا أن ذلك "سيخلق قبل كل شيء مشاكل لأرمينيا ومواطنيها".
وأضاف، أن أي قرار أو أي شيء آخر يمكن تفسيره، ولكن اتخاذ السلطات في أرمينيا الانضمام إلى المحكمة الدولية الجنائية يحتاجون إلى الإجابة أولا، لماذا؟".
وفي وقت سابق، صوت البرلمان الأرميني لصالح التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأيد القرار نحو 60 نائبا بينما صوت 20 ضده.
وسبق أن صرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة تاس، بأن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي سيكون له أثر فادح على العلاقات الثنائية.
وشددت على أن الافتراض الذي تروج له السلطات الأرمينية بأن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على العلاقات الروسية الأرمينية بأي شكل من الأشكال، هو بعيد كل البعد عن الواقع وأن يريفان لم تأخذ في الاعتبار مقترحات الرد التي قدمتها موسكو بشأن النظام الأساسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرمينيا المحكمة الجنائية الدولية مجلس الدوما الروسي روسيا نظام روما الأساسي إلى المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح “عديم الأهلية، أو ناقصها” بدلاً من “قاصر”في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه “عديم الأهلية أو ناقصها”، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422هـ، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: “أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم”.وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح “أهلاً للتصرف” بدلاً من”يملك التصرف في حقوقه”؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح”عديم الأهلية” بدلاً من “فاقد الأهلية”؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري