أعلنت كيانات إسلامية في بلجيكا اعتزامها الطعن في قانون التعليم الجنسي الذي أقره البرلمان مؤخرا ويبدأ تطبيقه بالمدارس الناطقة بالفرنسية مطلع العام المقبل.

وأصدرت عدة كيانات إسلامية بيانا قالت فيه إنها ستطعن في إقرار دليل التربية على الحياة العاطفية والجنسية المعروف اختصارا بـ (إيفراس) أمام المحكمة الدستورية وذلك بعد إقراره في بعض الولايات البلجيكية.

ومن بين الموقعين على البيان، المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، والاتحاد الإسلامي في بلجيكا، واتحاد المساجد الألبانية في بلجيكا، وجمعية المساجد الأفريقية في بلجيكا، واتحاد مساجد لييج، والجالية الإسلامية البوسنية في بلجيكا، والجمعيات الثقافية الإسلامية التركية في بلجيكا.

Communiqué de presse
Les institutions islamiques de Belgique attaquent le guide EVRAS devant la Cour constitutionnelle pic.twitter.com/SJrS5EOAno

— CIB (@CIB18421127) October 2, 2023

وحسب البيان "اعتبرت المؤسسات أن العديد من الأحكام المعيارية التي أدت إلى اعتماد دليل إيفراس غير دستورية"، وأدانت أعمال العنف والتخريب التي تعرضت لها المدارس بعد صدور المرسوم في وقت سابق من الشهر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن محامي المؤسسات الأعضاء في المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، كورسات ليج قوله "هناك العديد من أحكام المرسوم موضع شك كبير".

وتزامنا مع إقرار القانون يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تظاهر المئات من أولياء التلاميذ، ونشأت عشرات من المجموعات والصفحات الخاصة المعارضة للقانون على فيسبوك.

ورغم وجود دراسة رأي بين الآباء أظهرت رفضهم الشديد لهذا القانون فإن البرلمان أقره، وذلك ما أشعل موجة شديدة من احتجاج أولياء الأمور لم تقتصر على المسلمين فقط بل شملت فئات وطوائف أخرى في بلجيكا.

وفي مظاهرة اندلعت يوم 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قال آلان إسكادا رئيس الجماعة الكاثوليكية الفرنسية "سيفيتاس"، "نرفض المشروع الذي يريد فرض نظام عالمي جنسي جديد".

وأضاف "سيجعلون أطفالك الصغار من سن الخامسة يعتقدون أن بإمكانهم أن يقرروا، كما لو كانت لعبة".

وأبدى الآباء قلقهم مما سيتم تعليمه لأبنائهم من التربية العاطفية والجنسية، مؤكدين أن الحياة الجنسية يجب أن تتم مناقشتها في خصوصية المجال العائلي، وليس في المدرسة.

دليل "إيفراس"

ويتكون دليل "إيفراس" من 300 صفحة ويحتوي على معلومات مخصصة للمدربين الذين سيقودون الدورات والجلسات التثقيفية وينص على تعليم الأطفال حرية اختيارهم لأحد الجنسين أو تغييره وتعليم الثقافة الجنسية.

وعلى الرغم من أن أنشطة دليل "إيفراس" موجودة منذ أكثر من 10 سنوات في بلجيكا، فإن الجديد هذا العام، هو الطبيعة الإلزامية لهذه الأنشطة للمرحلتين السادسة الابتدائية والرابعة الثانوية في مقاطعة والونيا في بلجيكا، بمعدل نشاط واحد لمدة ساعتين في السنة.

وباتت دروس الثقافة الجنسية إجبارية ضمن المنهج التعليمي لمدة ساعتين للفئة من 11 إلى 15 سنة في كل المدارس الناطقة باللغة الفرنسية.

ويتعلق القانون بـ 85 ألف طالب في والونيا و25 ألف طالب في بروكسل بعد أن وافقت الكيانات الناطقة بالفرنسية في البلاد على تعبئة ميزانية سنوية قدرها 4.8 ملايين يورو لهذا الغرض.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی بلجیکا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر

أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.

وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.

وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".



وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.

مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
 
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".



وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.

مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.

وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • يجوز منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة بالقانون
  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • وكيل التعليم تتابع فعاليات مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» بالمدارس المركزية ببني سويف
  • واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
  • وزارة التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة