مؤسسات إسلامية ببلجيكا تعتزم الطعن في قانون التعليم الجنسي بالمدارس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت كيانات إسلامية في بلجيكا اعتزامها الطعن في قانون التعليم الجنسي الذي أقره البرلمان مؤخرا ويبدأ تطبيقه بالمدارس الناطقة بالفرنسية مطلع العام المقبل.
وأصدرت عدة كيانات إسلامية بيانا قالت فيه إنها ستطعن في إقرار دليل التربية على الحياة العاطفية والجنسية المعروف اختصارا بـ (إيفراس) أمام المحكمة الدستورية وذلك بعد إقراره في بعض الولايات البلجيكية.
ومن بين الموقعين على البيان، المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، والاتحاد الإسلامي في بلجيكا، واتحاد المساجد الألبانية في بلجيكا، وجمعية المساجد الأفريقية في بلجيكا، واتحاد مساجد لييج، والجالية الإسلامية البوسنية في بلجيكا، والجمعيات الثقافية الإسلامية التركية في بلجيكا.
Communiqué de presse
Les institutions islamiques de Belgique attaquent le guide EVRAS devant la Cour constitutionnelle pic.twitter.com/SJrS5EOAno
— CIB (@CIB18421127) October 2, 2023
وحسب البيان "اعتبرت المؤسسات أن العديد من الأحكام المعيارية التي أدت إلى اعتماد دليل إيفراس غير دستورية"، وأدانت أعمال العنف والتخريب التي تعرضت لها المدارس بعد صدور المرسوم في وقت سابق من الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن محامي المؤسسات الأعضاء في المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، كورسات ليج قوله "هناك العديد من أحكام المرسوم موضع شك كبير".
وتزامنا مع إقرار القانون يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تظاهر المئات من أولياء التلاميذ، ونشأت عشرات من المجموعات والصفحات الخاصة المعارضة للقانون على فيسبوك.
ورغم وجود دراسة رأي بين الآباء أظهرت رفضهم الشديد لهذا القانون فإن البرلمان أقره، وذلك ما أشعل موجة شديدة من احتجاج أولياء الأمور لم تقتصر على المسلمين فقط بل شملت فئات وطوائف أخرى في بلجيكا.
وفي مظاهرة اندلعت يوم 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قال آلان إسكادا رئيس الجماعة الكاثوليكية الفرنسية "سيفيتاس"، "نرفض المشروع الذي يريد فرض نظام عالمي جنسي جديد".
وأضاف "سيجعلون أطفالك الصغار من سن الخامسة يعتقدون أن بإمكانهم أن يقرروا، كما لو كانت لعبة".
وأبدى الآباء قلقهم مما سيتم تعليمه لأبنائهم من التربية العاطفية والجنسية، مؤكدين أن الحياة الجنسية يجب أن تتم مناقشتها في خصوصية المجال العائلي، وليس في المدرسة.
دليل "إيفراس"ويتكون دليل "إيفراس" من 300 صفحة ويحتوي على معلومات مخصصة للمدربين الذين سيقودون الدورات والجلسات التثقيفية وينص على تعليم الأطفال حرية اختيارهم لأحد الجنسين أو تغييره وتعليم الثقافة الجنسية.
وعلى الرغم من أن أنشطة دليل "إيفراس" موجودة منذ أكثر من 10 سنوات في بلجيكا، فإن الجديد هذا العام، هو الطبيعة الإلزامية لهذه الأنشطة للمرحلتين السادسة الابتدائية والرابعة الثانوية في مقاطعة والونيا في بلجيكا، بمعدل نشاط واحد لمدة ساعتين في السنة.
وباتت دروس الثقافة الجنسية إجبارية ضمن المنهج التعليمي لمدة ساعتين للفئة من 11 إلى 15 سنة في كل المدارس الناطقة باللغة الفرنسية.
ويتعلق القانون بـ 85 ألف طالب في والونيا و25 ألف طالب في بروكسل بعد أن وافقت الكيانات الناطقة بالفرنسية في البلاد على تعبئة ميزانية سنوية قدرها 4.8 ملايين يورو لهذا الغرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی بلجیکا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطمئن الأسر المصرية بشأن تعديلات قانون التعليم الجديد
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة طمأنة لأعضاء البرلمان والأسر المصرية بشأن تعديلات قانون التعليم الجديد.
جاء ذلك خلال كلمة جبالي، اليوم الأحد، وقال فيها: فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم، أود أن أطمئنكم أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة.
وأكد رئيس المجلس: الحقيقة أننى أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والذى كان متجاوبًا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكدًا اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون.
وتابع: وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى تبتغيها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفى ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية.
كما وجه جبالي الشكر للمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على تعاونه الدائم مع المجلس، موجهًا له الدعوة لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، حيث ستقوم اللجنة باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانوني الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائي، توطئة لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسب