اشتية يُطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطين المُستقلة حماية لحل الدولتين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطين، مُعربًا عن أمله في أن تعترف ألمانيا، بدولة فلسطين المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تقدم مُطالعة في محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي واعتباره غير شرعي وغير قانوني، ووضع عقوبات على مُنتجات المستوطنات ومقاطعتها.
جاء ذلك في كلمة له خلال الاحتفال بيوم الوحدة الألماني، في رام الله، بحضور مُمثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية وسفراء وقناصل وممثلي الدول المعتمدة لدى فلسطين.
ودعا اشتية، ألمانيا والدول الصديقة كافة للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، مُشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن تعقد إسرائيل 5 انتخابات في آخر 4 أعوام وأن تحرم الفلسطينيين من هذا الحق.
وأضاف اشتية: "نحن لا ننسى إرادة وشجاعة الشعب الألماني في تدمير وإزالة الجدار والحواجز في برلين، فالإرادة السياسية للشعب غير قابلة للهزيمة التي وضعت نهاية لتقسيم ألمانيا، ووضعت ألمانيا كقصة نجاح من أوائل الدول المتقدمة".
وقال: "تواجد مقر الرئاسة والحكومة ومؤسساتها في مدينة رام الله بشكل مؤقت في الطريق نحو عاصمتنا القدس، والجدار حول القدس هو بشكل مؤقت، وبإرادة شعبنا سيزول الجدار مثلما أزيل جدار برلين، فالحواجز وضعت في الضفة الغربية وحصار وعزل قطاع غزة لفصل أبناء شعبنا عن بعضهم".
وأضاف: "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ونحن خلفه، تبذل كافة الجهود من أجل طي فصل الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، في الطريق نحو إنهاء الاحتلال".
وتابع اشتية: "حكومات الاحتلال المتعاقبة تمارس أبشع أشكال العقوبات والانتهاكات بحق شعبنا، حيث تستمر في احتجاز 140 جثمان شهيد في الثلاجات، وهناك أكثر من 5000 أسير في سجون الاحتلال، وتواجد أكثر من 750 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير شرعي وغير قانوني، بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".
وأردف: "نحن ضحايا الاحتلال وأرضنا ضحية للاستيطان، فهذه الحكومة الإسرائيلية القائمة اليوم تعيد احتلال الضفة الغربية من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقال واقتحامات الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى، ورأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفع خارطة فلسطين التاريخية على منصة الأمم المتحدة على أنها دولة إسرائيل، ما يدل على أنها حكومة لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى فقط لتدميره".
وثمن اشتية، الدعم الألماني المستمر لفلسطين ودعم حل الدولتين، حيث تعد ألمانيا أكبر داعم منفرد منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويغطي هذا الدعم كافة القطاعات في الأراضي الفلسطينية كافة، في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
من جانبه، قال ممثل ألمانيا: "كانت ألمانيا ولا تزال شريكًا ثابتًا لأصدقائنا الفلسطينيين، ولا نزال ملتزمين بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وموحدة، وسنستمر في كوننا أحد شركاء التعاون الرئيسيين لدعم البنية التحتية، أو التنمية الاقتصادية، أو التدريب المهني، أو الحكم المحلي وبناء الأسس المؤسسية للدولة المستقبلية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد أشتية فلسطين ألمانيا القدس الشرقية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة للشكوى ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين
عقب افتتاح رئيس مجلس الوزراء للمقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة
رئيس جهاز حماية المستهلك: دعم غير مسبوق يتلقاه الجهاز من رئيس الوزراء وما شهدناه اليوم يؤكد على اهتمام الدولة وأجهزتها المختلفة بالمواطن المصري وضبط الأسواق وأسعار السلع
ويُعلن عن جاهزية المقر الجديد للجهاز لاستقبال شكاوى المواطنين.. مؤكدًا: سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن هذا المقر سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية تكنولوجية مُجهزة بأساليب علمية حديثة، وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين من أية ممارسات سلبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بحضور مختلف وسائل الإعلام والصحافة، وبحضور عددٍ كبير من قيادات قطاعات وادارات الجهاز المعنية.
واستهل رئيس جهاز حماية المستهلك حديثه، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا على أهمية هذا اليوم في مسيرة عمل الجهاز بعد حضور وتشريف رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء شركاء النجاح والعمل الوطني الجاد، وإطلاع دولة الرئيس على المقر الجديد وما شهده من تجهيزات وبنية تحتية متطورة وآليات رقمية ذكية تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن المصري بإعتباره محور عملية التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذا المقر سيُمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤمنون بأهمية بناء سوق ٍعادلة واقتصادٍ قوي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يعمل على عدة محاور ومنها ضبط الأسواق وأسعار السلع، ومنظومة تلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو التوعية ورفع وعي المستهلكين، فضلًا عن التطوير الإداري والتشريعي، بما يسهم في التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة.
وفيما يتعلق بالمحور الأول وهو ضبط الأسواق وأسعار السلع، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز لديه توجيهات واضحة من معالي رئيس الوزراء بتكثيف التواجد الميداني والتنسيق مع السادة المحافظين بمختلف المحافظات لرصد وضبط الظواهر السلبية الضارة بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة من يناير 2024 شهدت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة وموسعة بعدة محافظات، وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلًا عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المستهلكين من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بمنظومة شكاوى المواطنين، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز يولي اهتمامًا بالغًا بشكاوى المواطنين، لا سيما في الشكاوى التي تحتاج إلى حلول لحظية، مشيرًا إلى أنه تم تلقى نحو 271.2 ألف شكوى، بخلاف الشكاوى المحولة للجهاز عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 عبر مختلف القنوات، وتشمل الخط الساخن 19588 وخدمة الواتساب، والبريد الالكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، والهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، لتصل نسبة تذليل الشكاوى وحلها لنحو 95.7% بمتوسط زمن استجابة يصل إلى 5 أيام وفي بعض الشكاوى يصل إلى 48 ساعة.
وفيما يتعلق بمحور التوعية، أكد ابراهيم السجيني، أن الجهاز يعمل وفق خطط واضحة ومحددة في هذا الملف وأن ما يشغلنا دائمًا هو أن نصل إلي المستهلك الواعي مما يسهم بوعيه في تحقيق مزيدٍ من الانضباط في الأسواق، مضيفًا أنه تم إطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة والتي كان هدفها هو رفع الوعي لدى المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية فضلًا عن توفيق أوضاع بعض منصات التجارة الإلكترونية غير المُنضبطة، كما تم اطلاق "دليل خدمات وحقوق المستهلك" بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك" في مارس الماضي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجهاز إلى أننا قمنا بالتنسيق مع العديد من الكليات بمختلف الجامعات المصرية لتدريب الطلبة ورفع الوعي لديهم بحقوقهم الإستهلاكية ودمجهم في بيئة العمل فضلًا عن تعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات وأجهزة الدولة، مشيرًا إلى أننا قمنا بالتنسيق مع "الهيئة العامة للإستعلامات " وتم إطلاق حملة توعوية بحقوق المستههلكين استهدفت 23 محافظة بإجمالي عدد المستهدفين من الحملة 5355 مواطن والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا بين المشاركين وجار استهداف المزيد خلال الفترة المُقبلة.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتشريعي، أكد ابراهيم السجيني، أنه بناء علي توجيهات ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء تم دعم الجهاز بالعديد من الكوادر البشرية المتخصصة في مختلف المجالات كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري من قًبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ساهم في تحديد المهام والمسؤوليات وتحقيق مزيد من الحوكمة والرقابة الداخلية بمختلف قطاعات الجهاز، وأضاف رئيس الجهاز إلى أننا في طور الإنتهاء من تأهيل وتشغيل فروع الجهاز بمحافظات ( الغربية / مطروح / البحر الأحمر ) تمهيدا لافتتاحها أمام المواطنين نهاية العام الحالي.
وأشار رئيس الجهاز، إلي أن معالي رئيس مجلس الوزراء تفقد مركز التدريب الدولي بمقر الجهاز اليوم، وشاهد أحدث ما وصل إليه الجهاز من البرامج التدريبة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز والشركات والكيانات الإقتصادية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا المركز أصبح منصة فاعلة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية بالإضافة لتدريب العديد من طلبة الجامعات المصرية، كما أنه أصبح مركزًا محوريًا لإطلاق العديد من المبادرات مع كافة الشركات لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية كونها تمثل حجمًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، لحل كافة شكاوى المستهلكين.
وفي ختام اللقاء، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: اننا ماضون بخُطى ثابتة وفق توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»