عربية النواب: إشادة الهباش تكشف 6 حقائق عن دور مصر في حماية فلسطين
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
ثمَّن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التصريحات المهمة التي أدلى بها الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، والتي أكد فيها أن مصر تقوم بدور ريادي ومحوري في دعم القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القاهرة كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.
واعتبر «أباظة» أن إشادة «الهباش» بمستوى التنسيق العالي بين القيادتين المصرية والفلسطينية لإفشال مخططات التهجير وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة دليل قاطع على ثبات الموقف المصري وعمق التزامه القومي تجاه القضية الفلسطينية، التي تمثل القضية المركزية الأولى للعرب.
وقال «أباظة» في بيان أصدره اليوم، إن تصريحات «الهباش» كشفت بوضوح عن 6 حقائق مهمة حول الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وهي :
1- مصر قائد إقليمي ثابت لا يتزحزح عن موقفه التاريخي حيث تتمسك مصر بثوابت قضية فلسطين، وتتعامل معها باعتبارها مسؤولية قومية وليست قضية حدود أو جغرافيا.
2- مصر تصدّرت الجهود لمنع تهجير الفلسطينيين ورفض مخططات تغيير الواقع الديموغرافي وأكدت للعالم أن تهجير الفلسطينيين «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
3- مصر تلعب الدور الأكثر تأثيراً في وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان وقد أثمرت جهودها الدبلوماسية – عبر قنوات سياسية وأمنية – عن تعطيل مخططات التوسع والعدوان وتقليل الخسائر الإنسانية.
4- مصر شريان الدعم الإنساني الأول لغزة من خلال إرسال المساعدات، وإدارة معبر رفح، وتوفير ممرات آمنة للمصابين والمرضى، وهو دور لم تستطع أي دولة أخرى القيام به بهذا الحجم والالتزام.
5- القيادة المصرية شريك رئيسي في توحيد الموقف الفلسطيني حيث تحتضن القاهرة جلسات الحوار الوطني وتعمل على تقريب وجهات النظر وتثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية.
6- مصر تُقدّم للعالم نموذجاً في الدبلوماسية المسؤولة من خلال الضغط المستمر لإحياء مسار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وحشد المواقف الإقليمية والدولية لوقف المجازر بحق المدنيين.
ودعا النائب أحمد فؤاد أباظة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية من خلال فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن إنهاء الاحتلال مطالباً بإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية التي طالت المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق واعتبار الحصار جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ومنع مخططات التهجير القسري وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم باعتباره حقاً أصيلاً غير قابل للتفاوض.
وأكد «أباظة» في ختام بيانه أن مصر ستظل الداعم الأول لفلسطين، وأن موقفها الراسخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل صوت العقل والضمير في منطقة تموج بالاضطرابات، مشدداً على أن التاريخ سيكتب أن القاهرة وقفت، وما زالت، في الصف الأول دفاعاً عن الأرض والهوية والحق الفلسطيني، مهما طال الزمن أو اشتدت المؤامرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد فؤاد أباظة مستشار الرئيس الفلسطيني القضية الفلسطينية رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الشعب الفلسطيني القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالقرار الأممي بشأن تسوية القضية بالوسائل السلمية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتصويت بأغلبية حاسمة، الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ80، لصالح مشروع القرار المتعلّق بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
ويدعو القرار إلى انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير القاعدة الملزمة في القانون الدولي، والاستقلال لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، العودة وفق القرار 194، إضافة إلى الدعوة لتسريع وتكثيف تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن التأييد الواسع الذي حظي به القرار، والذي أيدته 151 دولة مقابل معارضة 11 وامتناع 11 دولة عن التصويت، يعكس إجماعا دوليا متجددا على عدالة قضية فلسطين، ورفضا صريحا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وخرقه للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقد جاء هذا التصويت على النص الذي تقدمت به كل من: دولة فلسطين، والأردن، وجيبوتي، والسنغال، وقطر، وموريتانيا.
وشددت على أن القرار يجدد التأكيد على مبدأ عدم جواز أخذ الأراضي بالقوة، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، والتزام المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك تقليص مساحة أراضيه.
ويشدد القرار على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويعيد تأكيد الرؤية القائمة على حل الدولتين ويؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت ولاية السلطة الفلسطينية دون تأخير.
كما يشدد على أهمية الاليات الدولية بما فيها المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك، وبإعلان الذي أقرته الجمعية العامة، وبتكليف رئيسي المؤتمر بمتابعة أهداف المؤتمر والالتزامات التي قُطعت فيه، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عقد المؤتمر مرة أخرى، سواء في نيويورك أو في مدينة أخرى، أو عقد اجتماعات متابعة، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.
وقالت الوزارة إن القرار حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإجلاء المستعمرين، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي ترسخ هذا الوضع، ما يشكل خطوة متقدمة في مسار المساءلة، وانسجاما واضحا مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، ومع التزامات الدول بعدم تقديم العون أو المساعدة في الأنشطة الاستعمارية غير القانونية.
وأشادت الوزارة بما تضمّنه القرار من تأكيد على ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، والدعوة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت جميع الدول إلى ترجمة مضامين هذا القرار إلى إجراءات عملية، من خلال عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية غير قانونية على حدود عام 1967، بما فيها القدس؛ والتمييز في المعاملة بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ والامتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن استخدامها في دعم الأنشطة الاستعمارية غير القانونية؛ واتخاذ تدابير فعالة للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يتسق مع التزاماتها الدولية.
ولفتت الوزارة إلى أن دولة فلسطين، قيادة وشعبا، ستواصل عملها الدبلوماسي والقانوني والسياسي لضمان تنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات، وتعبئة الدعم الدولي اللازم لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحرية والاستقلال وحق العودة لشعبنا، بما يكفل الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32