وفد الأردن يؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني ويشدد على ضرورة حماية الأونروا
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد وفد الأردن في اجتماعات الدورة 114 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، موقف المملكة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
وشدد الوفد على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية الفلسطينية والتعدي على المقدسات في القدس المحتلة، مؤكداً أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال واحترام قرارات الشرعية الدولية.
وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، في كلمة الأردن، إن معاناة غزة مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية والقيود على دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الانتهاكات بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في تجاوز للوصاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأشار خرفان إلى الاعتداءات على منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حيث تعرض نحو 90% من مباني الوكالة في غزة للدمار، بما في ذلك المدارس، واستشهد أكثر من 380 موظفاً، إضافة إلى القيود المتزايدة على عمل الوكالة في الضفة الغربية والقدس.
وأكد خرفان استمرار دعم الأردن للأونروا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ورفض أي محاولات لتقويضها أو تقليص خدماتها التي تمثل شريان حياة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني، مشيراً إلى أن دعم الوكالة مسؤولية دولية لا يمكن التراجع عنها.
ورحب الوفد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن احترام حصانة مقرات الأمم المتحدة، وحماية موظفيها وممتلكاتها، محذراً من أزمة التمويل التي تهدد تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وتناول خرفان عدداً من الأولويات، منها الترحيب بتمديد ولاية الأونروا ثلاث سنوات إضافية بدءاً من حزيران 2026، والدعوة لتحويل الدعم السياسي إلى دعم مالي مستدام، وتعزيز التنسيق العربي والدولي لحشد الدعم المالي للوكالة، وتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
واختتم خرفان كلمته بالدعوة إلى استمرار الجهد العربي المشترك لدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يستقبل مدير الوكالة الذرية
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.
كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد سعادة رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.