"رؤساء المباحث والأدلة الجنائية العرب" يبحثون إنشاء قاعدتي بيانات جديدتين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد بن علي كومان، أنه سيكون لموضوع استثمار قواعد البيانات في التحقيقات والأدلة الجنائية قسط كبير من جدول أعمال المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.
وأضاف في افتتاح المؤتمر: كما سينظر المجتمعون في إنشاء قاعدتي بيانات في نطاق الأمانة العامة، هما قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية، وقاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الباليستية.
وعُقدت أعمال المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أمس الثلاثاء.
المواضيع المدرجة على جدول الأعمالوناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها، استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، ودور قواعد البيانات الجنائية في اكتشاف الجرائم، كما ناقش نتائج أعمال اجتماعي اللجنتين المعنيتين ببحث إنشاء قاعدتي بيانات للبصمات الحيوية والبالستية.
وشارك فيها رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلوهم في وزارات الداخلية في البلدان العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية (إدارة المؤتمرات)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المؤتمر - واسقاعدة بيانات البصمات الحيويةوأشار كومان، إلى أن التفكير في إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية، وقاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الباليستية، ينبع من اعتبارين، أولهما الطابع العابر للحدود للجريمة المنظمة الذي يرشح قيام نفس الأشخاص بجرائم في بلدان مختلفة، واستعمال نفس الأسلحة في دول متعددة.
وأكد، أن وجود قواعد بيانات عربية مركزية تغذيها الدول الأعضاء، أو على الأقل الربط الآلي بين قواعد البيانات الوطنية في الدول العربية، من شأنه أن ييسر اكتشاف هذه الجرائم عن طريق التعرف على مرتكبيها، واكتشاف الأسلحة المستخدمة في عدة دول بما يسمح علاوة على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، بالوقوف على خريطة نشاط عصابات الإجرام المنظم.
وأضاف، أن "الاعتبار الثاني الذي يقوم عليه إدراج هذين البندين على جدول أعمال المؤتمر، هو حرص المجلس على إيجاد البرامج والتطبيقات التي تسمح بتبادل المعلومات بصورة آلية بين الدول الأعضاء".
التطبيق المحدث للملاحقة الجنائيةوقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: "في هذا السياق، ستطلق الأمانة العامة قريبًا التطبيق المحدث للملاحقة الجنائية، بعد اكتمال تأمين نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تكرمت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديثه واقتناء التجهيزات اللازمة له".
وتابع، أنه سيكون للجريمة السيبرانية نصيب من جدول أعمال المؤتمر، من خلال مناقشة استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، الذي يطرح عدة تحديات، منها الحصول على المعلومات من القائمين على هذه المواقع، وصعوبة إقامة الدليل الرقمي، وتعذر التصدي لهذه الممارسات الإجرامية.
المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في تونس - واسوحدة مختصة بالأمن الإلكترونيوشدد على أن مناقشة هذا الموضوع من قبل أجهزة المباحث والأدلة الجنائية العربية، سيشكل إضافة لجهود المجلس في هذا المجال، التي تمثلت في عدة إجراءات من بينها وضع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وخطة تنفيذية لها، وإنشاء وحدة مختصة بالأمن الإلكتروني في نطاق المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، وتشكيل فريق عربي متعدد الاختصاصات لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات إلى شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الجهد المستمر منذ سنوات في نطاق الأمانة العامة ومكاتبها المعنية لرصد المواقع الإلكترونية التي تروج للتطرف والإرهاب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس تونس تونس مجلس وزراء الداخلية العرب وزراء الداخلیة العرب الأمانة العامة المؤتمر العربی أعمال المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الصين تستعرض دبلوماسيتها لمعالجة النزاعات الإقليمية في لقاء مع الصحفيين العرب
◄ مسؤول صيني يثمن دور عُمان في المباحثات الأمريكية الإيرانية
بكين- فيصل السعدي
نظّمت وزارة الخارجية الصينية لقاءً مع عدد من الصحفيين العرب في مقر المركز الإعلامي التابع للوزارة بالعاصمة بكين، بحضور جيان فانغ نينغ نائب مدير عام إدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا. واستعرض المسؤول الصيني خلال اللقاء دور الدبلوماسية الصينية في معالجة النزاعات والقضايا الدولية الراهنة، مشيرًا إلى التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
وقال جيان فانغ نينغ خلال اللقاء: "إن العالم يواجه تحديات وصعوبات متزايدة، وفي هذا السياق، تدعو الصين إلى بناء تعددية الأقطاب العالمية المتسمة بالمساواة، إلى جانب تعزيز العولمة الاقتصادية المتسمة بالنفع للجميع والشمول".
وأضاف أن الصين طرحت مفاهيم ومبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية المشتركة مثل؛ مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الحضارة العالمية، كما تسعى إلى تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" بجودة عالية، بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة، مع زيادة حضورها في أسواق الدول النامية.
ولفت المسؤول الصيني إلى أهمية دور الصين السياسي في الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، إذ تسعى الصين إلى إقامة مستقبل مشترك للبشرية والتعاون مع الدول المختلفة لتعزيز تعددية الأقطاب العالمية نحو الاتجاه الصحيح، إضافة إلى تطوير نظام الحوكمة العالمية بنهج أكثر عدلاً وعقلانية.
وقال جيان: "الولايات المتحدة رفعت التعريفات الجمركية ما ألحق أضرارًا جسيمة بالصين وجميع شركائها، وأثر سلبًا على النظام الدولي، مما شكل خطرًا كبيرًا على سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وهذه الإجراءات قوبلت برفض واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي، وفي اليومين العاشر والحادي عشر من هذا الشهر، عقد الجانبان الصيني والأميركي مباحثات رفيعة المستوى حول القضايا الاقتصادية والتجارية في جنيف، وقد أسفرت هذه المحادثات عن إنجازات ملموسة، حيث اتفق الطرفان على تخفيض متبادل وكبير للرسوم الجمركية".
وأكد جيان أن هذه الخطوة تتوافق مع مصالح البلدين والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي، لافتا إلى أن الصين تتمتع بالصبر والصلابة، وتمتلك الوسائل الكافية للتعامل مع هذه المسألة، وأن الصين لن تساوم على مبادئها الأساسية أو تتراجع عن حماية مصالحها الجوهرية، إلى جانب التزامها بالحفاظ على العدالة وسيادة النظام الاقتصادي الدولي.
وأوضح نائب مدير عام إدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية أن منطقة الشرق الأوسط تمثل جزءًا مهمًا من الدبلوماسية الصينية، لافتا إلى سعي الصين الدؤوب لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، إذ إن الصين قدمت خلال السنوات الأخيرة عدة مبادرات مهمة لتحقيق هذا الهدف، من بينها مبادرة النقاط الخمس للسلام في الشرق الأوسط، ومبادرة النقاط الأربع للحل السياسي في سوريا، وأفكار النقاط الثلاث لتنفيذ حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.
وتابع قائلا: "طرحت الصين العديد من منصات الحوار متعددة الأطراف في منطقة الخليج، وسعت إلى تعزيز التعاون المشترك والدائم من خلال إنشاء معادلات جديدة للتعاون الإقليمي، والهدف الاستراتيجي من المبادرات الصينية يتمثل في تشجيع دول المنطقة على تعزيز التضامن، وتقوية قدراتها الذاتية، وتسوية الخلافات والنزاعات فيما بينها عبر الحوار والتشاور، مع الابتعاد عن التدخلات الخارجية، وضرورة احترام سيادة دول الشرق الأوسط ووحدة أراضيها، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية الصيني في أكثر من مناسبة".
وحول القضية الفلسطينية، ذكر: "الصين تتبنى موقفًا عادلًا وموضوعيًا تجاه القضية الفلسطينية، وتدعم استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، كما تعمل منذ اندلاع الجولة الجديدة من الصراع في قطاع غزة على تهدئة الأوضاع والدفاع عن المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأشار جيان إلى تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، حيث جدّد موقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية. كما أكد شي أنه لا يجوز استمرار الحرب في ظل غياب العدالة، مشددًا على دعمه الواضح لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، إلى جانبا الإعلان عن تقديم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني بقيمة 500 مليون يوان.
وتطرق المسؤول الصيني إلى الدور البارز الذي تقوم به الحكومة الصينية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية، وخاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الخارجية الصيني في هذا السياق والتي تأكد على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومعارضة أي محاولات لتهميش القضية الفلسطينية.
وذكر جيان: "لقد قام المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط بجولات دبلوماسية مكثفة استهدفت الحد من التداعيات الناجمة عن الصراع بين فلسطين وإسرائيل، كما أبدت الصين التزامًا واضحًا بدعم جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ففي يونيو من العام الماضي، نظم الجانب الصيني حوارًا للمصالحة في العاصمة بكين، بمشاركة 14 فصيلًا فلسطينيًا، حيث أسفر الاجتماع عن توقيع "إعلان بكين"، الذي مثّل خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة والتضامن بين الفصائل الفلسطينية من خلال الحوار والتشاور، فبتالي تواصل الصين التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
واستعرض المسؤول الصيني دور الصين الفعال في الوساطة بين دول الشرق الأوسط، مشيرًا إلى نجاح الصين في تحقيق المصالحة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ إن هذه الخطوة شكلت إضافة نوعية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، لفت إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الصين والسعودية وإيران لمتابعة تنفيذ اتفاقية بكين، التي جاءت تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة. وتهدف هذه اللجنة إلى ترسيخ المصالحة وتعزيز النتائج الإيجابية التي تحققت، إلى جانب تعزيز التعاون المثمر بين الدول الإقليمية لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية المشتركة.
وأكد المسؤول الصيني أهمية السعي نحو حل سياسي ودبلوماسي للملف الإيراني النووي، حيث قدمت الصين مبادرة تتضمن خمس نقاط رئيسية تهدف إلى معالجة هذا الملف المعقد. مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه سلطنة عمان في تسهيل المفاوضات بين كل من إيران والولايات المتحدة، مثمنا الجهود العُمانية الدبلوماسية في حل القضايا الساخنة في المنطقة والحد من التوترات الإقليمية.
وشدد جيان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع كافة الأطراف المعنية، معربًا عن مواصلة الصين دورها في بناء وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية التي من شأنها ضمان أمن واستقرار المنطقة.
واستشهد نائب مدير عام إدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بقول الرئيس الصيني شي جين بينج: "إن العلاقات الصينية العربية تعيشفي أوج مراحلها التاريخية"، حيث ترتقي هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين و20 دولة عربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية. وقد أثمر هذا التعاون عن توقيع الصين لوثائق شراكة مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية، بهدف بناء مبادرة "الحزام والطريق" التي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وتابع قائلا: "تعد الدول العربية أولى المناطق التي وقعت وثيقة مع الصين لإنشاء رابطة مؤسسات فكرية، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الحوار الثقافي والتبادل الفكري بين الشعوب، كما أنها المنطقة الأولى التي توصلت إلى توافق مع الصين بشأن مبادرة الحكومة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات التقنية والابتكار، وتؤكد هذه الإنجازات على عمق الروابط التاريخية بين العالم العربي والصين، وتبرز التزام الجانبين بتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية والازدهار للجميع.".
وبين المسؤول الصيني أن التعاون الصيني العربي أثمر عن تنفيذ أكثر من 200 مشروع كبير في إطار مبادرة الحزام والطريق، ما ساهم في تحقيق فوائد ملموسة لأكثر من ملياري نسمة من شعوب الجانبين.
وشملت هذه المشاريع العديد من القطاعات التنموية والبنية التحتية، حيث تم إنجاز العديد من المشاريع البارزة، من بينها: البرج الأيقوني في مصر، والطريق السريع الذي يربط الشمال والجنوب في الجزائر، وجسر محمد السادس في المغرب، ومشروع السد المروي في السودان، ومحطة الطاقة الكهروضوئية في السعودية، ومحطة العطارات لتوليد الكهرباء في الأردن، ومحطة تخزين الطاقة الكهروضوئية في العراق، وجسر نواكشوط في موريتانيا، ومشروع معدات نقل النفايات في اليمن.
وأضاف أن هذه المشاريع أسهمت بشكل كبير في إيجاد حلول للعديد من التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، كما عززت من العلاقات الصينية العربية على مختلف الأصعدة، مما يعكس التزام الصين بدعم التنمية المستدامة وتحقيق التقدم المشترك مع الدول العربية.
ولفت جيان إلى وجود تعاون عملي وثيق بين الجانبين الصيني والعربي، أسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات رفيعة من الشراكة الاستراتيجية، حيث توزع هذا التعاون على العديد من المجالات الحيوية، أبرزها تقنية المعلومات والاتصالات، والطيران والفضاء، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الجانبين أنشآ العديد من المراكز المتخصصة في مجالات النقل التكنولوجي، والطاقة المتجددة، ومنظومة "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى مبادرات لمكافحة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي الزراعية. كما تم التركيز على تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز الأبحاث العلمية المشتركة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكمل قائلا: وفي إطار التعاون العملي المشترك، تم إنشاء ميناء صحار الذكي في سلطنة عُمان، والذي يعد أول ميناء ذكي في منطقة الشرق الأوسط، ليشكل خطوة متقدمة في تعزيز البنية التحتية الذكية في المنطقة، وإنشاء منظومة بايدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في تونس، والذي يُعد أول مركز من نوعه خارج الصين، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية في مجالات التكنولوجيا المتطورة والملاحة.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار