إنجازات 10 سنوات.. وحدات تضامن اجتماعي بمحافظات الجمهورية في خدمة المواطن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ هناك عددا من الخدمات والأنشطة التي تقدمها للمواطنين بمختلف الفئات، من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تضم هذه الوحدات عددا كبيرا من المتطوعين الذين يعملون على تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين.
وترصد السطور التالية، عدد وحدات التضامن الاجتماعي والمستفيدين منها، وفق تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي.
* يبلغ عدد وحدات التضامن الاجتماعي 31 وحدة داخل الجامعات.
* إجمالي المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي 52 ألف متطوع.
* التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
- عدد الأنشطة 886.
- عدد المستفيدين 52 ألفا و948 مستفيدا.
* الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان
- عدد الأنشطة 685.
- عدد المستفيدين 75 ألفا و859 مستفيدا.
* بناء المعارف والخبرات
- عدد الأنشطة 466.
- عدد المستفيدين 34 ألفا و428 مستفيدا.
* مبادرة الطالب المنتج
- عدد الأنشطة 241.
- عدد المستفيدين 34 ألفا و60 مستفيدا.
* تنظيم معارض
- عدد الأنشطة 19.
- عدد المستفيدين 21 ألفا و438 مستفيدا.
* إجمالي دعم المصروفات الدراسية 54 مليون جنيه لنحو 250 ألف مستفيد.
* عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية 2285 مستفيدا.
* عدد المستفيدين من خدمات ذوي الإعاقة 30 ألفا و50 مستفيد.
يذكر أنّ وحدات التضامن الاجتماعي 31 وحدة، داخل 29 جامعة على مستوى الجمهورية، منها«القاهرة، دمنهور، بني سويف، السادات، الأزهر فرع القاهرة، عين شمس، مرسى مطروح، بورسعيد، المنصورة، أسوان، الأزهر فرع المنصورة، حلوان، كفر الشيخ، السويس، أسيوط، سوهاج، الأزهر فرع أسيوط، الزقازيق، قناة السويس، المنيا، الوادي الجديد، الروسية، بنها، طنطا، المنوفية، جنوب الوادي، الإسكندرية، العريش، 6 أكتوبر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التمكين الإقتصادي الجامعات عدد المستفیدین المستفیدین من عدد الأنشطة
إقرأ أيضاً:
الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات إيجارية بديلة خلال المهلة المحددة بـ7 سنوات قبل تنفيذ إخلاء وحدات الإيجار القديم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود ارتباط قانوني مباشر بين إنهاء العقود وتوفير تلك الوحدات.
وجاء تصريح كفافي ردًا على ما أثاره النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، الذي قال إن القانون يشترط توفير وحدات سكنية قبل تنفيذ الإخلاء، وهو ما عقّب عليه كفافي بأن القانون فصل بين مساري إنهاء العقد وتوفير البديل، مشددًا على أن تطبيق إنهاء العلاقة الإيجارية سيكون ملزمًا بنص القانون، وفي حال عدم توفر البديل قد يكون من حق المستأجر اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض.
من جانبه، أوضح النائب ضياء الدين داود أيضًا أن القانون الحالي لا يربط صراحة بين الإخلاء وتوفير وحدة بديلة، وهو الرأي الذي أيده كفافي خلال الجلسة.
وفي السياق نفسه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الوحدات السكنية المطلوبة متوفرة وجارٍ العمل على إنشاء المزيد، مضيفًا: "الدولة التي رفضت العشوائيات لن تقبل بتشريد المواطنين".
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون المعروض يعتبر قانونًا خاصًا، لا يرتبط بشروط أو أسعار قانون الإسكان الاجتماعي، وأن الحكومة ملتزمة بتطبيقه بشكل لا يخل بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام