علماء يحذرون من عواقب غير متوقعة لتغير المناخ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صرّح علماء بأن جميع الدراسات السابقة، والتي ركزت على ارتفاع درجات حرارة الهواء والماء. فشلت في تقدير التهديد الذي تشكله موجات الحرارة في التربة. حيث أن ارتفاع الحرارة بشكل مفرط سيؤدي إلى عواقب غير واضحة ولكنها مشؤومة على سكان الكوكب جميعا.
وأكد الباحثون، أن درجات حرارة التربة لم تجذب سوى القليل من الإهتمام بشكل عام في دراسات تغير المناخ الناجم عن السلوك الإنساني.
وقام فريق من العلماء والباحثين من جميع أنحاء ألمانيا، بجمع بيانات درجة حرارة التربة وقاموا بحساب هذا المؤشر للعشرة سنتيمترات العليا من التربة. وللهواء الذي يصل إلى مترين فوق السطح، في 118 محطة طقس في جميع أنحاء أوروبا. حيث وجد الباحثون في ثلثي هذه المواقع، إتجاها أقوى في درجات الحرارة القصوى داخل التربة مقارنة بالهواء فوقها.
وأفاد الباحثون بأن عدد الأيام التي ترتفع فيها درجات حرارة التربة يتزايد بسرعة أكبر من ما هي في الهواء. مرجعين ذلك، إلى حد كبير إلى التغيرات في رطوبة التربة. نظرا لدورها الرئيسي في التأثير على تبادل الحرارة بين التربة والهواء.
وأضاف الباحثون، بالقول: “إن قدرة درجات الحرارة القصوى في التربة على تجاوز درجات الحرارة القصوى في الهواء يمكن أن يكون لها آثار خطيرة. إذ لا يقتصر الأمر على الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في التربة أو الشبكات الغذائية الأوسع التي تعتمد عليها، بل يتعدى ذلك”.
وحذّر الباحثون من أنه إذا كانت التربة أكثر دفئا من الهواء فوق السطح. فإنها قد تطلق حرارة إضافية في الغلاف الجوي السفلي وكربون إضافي. ما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: درجات حرارة
إقرأ أيضاً:
للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.. الرى تتابع مشروعات حماية الشواطئ
تلقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس/ محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطىء يستعرض موقف أعمال حماية الشواطيء المصرية الجارى تنفيذها حاليا .
وإستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط"لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و "المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" .
كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد (٢) عملية لحماية الشواطىء، وهى "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و "عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية .
كما أكد سيادته حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد إجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطيء فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص .
وفى ضوء الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصرى .. أكد الدكتور سويلم على ضرورة استناد كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التى تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية .
وأضافأنه يجرى حاليا الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بإمتداد الساحل الشمالي بطول ١٢٠٠ كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه .