مكتب المدعي العام البولندي ينظر في طلب لتجريد رئيس مجلس الشيوخ من حصانته
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن السكرتير الصحفي لمكتب المدعي العام البولندي، لوكاس لابتشينسكي، أن المكتب ينظر في طلب لتجريد رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي توماس غرودسكي، من حصانته بسبب شبهات فساد.
وقال لابتشينسكي: "تلقى مكتب المدعي العام البولندي طلبا من مكتب المدعي العام الإقليمي في شيتسين لرفع الحصانة عن رئيس مجلس الشيوخ توماس غرودسكي" مضيفا أن هذا الطلب قيد المراجعة في الوقت الحالي.
ووفقا للقانون البولندي، يجب على مكتب المدعي العام، إذا رأى ذلك ضروريا، تقديم التماس لرفع الحصانة إلى مجلس الشيوخ، وفي مارس 2021، أرسل مكتب المدعي العام التماسا إلى مجلس الشيوخ لرفع حصانة غرودسكي.
وأعلن مكتب المدعي العام بعد ذلك أنهم يريدون اتهام رئيس البرلمان بتلقي رشاوى عندما كان مديرا لمستشفى اختصاصي في شيتسين ورئيسا لقسم جراحة الصدر، إلا أن مجلس الشيوخ ترك هذا الاقتراح دون النظر فيه.
وفي وقت سابق، تم الكشف عن منح بولندا تأشيرات لمهاجرين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط على أسس كاذبة، وأشارت التقديرات إلى منح 250 ألف شخص "تأشيرات عمل كاذبة" للوصول إلى البلد والانتقال منه إلى بقية بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتوصف هذه القضية، محليا وأوروبيا، بأنها ربما أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين، وتتعلق هذه المسألة التي يتواصل الكشف عن تفاصيلها، بفساد قمة الحزب القومي المحافظ الحاكم في بيع تأشيرات هجرة للالتفاف على قوانين أوروبا الصارمة في هذا المجال.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية الفساد وارسو مکتب المدعی العام مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف
تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى رقم 53905 لسنة 79 ق والمقامة من علي أيوب المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.
كما تنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في قضية هجوم نمر على عامل بسيرك طنطا
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية
اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه