العبرة بالنهاية | بطل صاعقة : انتصرنا على الجميع بحرب أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وجه المقدم علمي حسين، أحد أبطال الكتيبة 133 صاعقة في نصر أكتوبر المجيد، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
مشيرا إلى أن مصر بخير وتتقدم إلى الأمام وجميعنا نرى الإنجازات على الأرض، ونطالب الرئيس السيسي بأن يستمر وأن الشعب المصري سيظل في ظهر الرئيس.
وقال، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن معركة أبو عطوة كانت فاصلة، متابعا: "شرفت وما زالت أفتخر برتبني أنا الملازم علمي سيد حسين كامل قائد الفصيلة الأولى من الكتيبة 133 صاعقة التي أعتز بها، وهذه الكتيبة وقفت أمام شارون وهو لواء مدرع كامل".
وأضاف، أن شارون دخل الإسماعيلية، وكنا نحن تحت الأرض، فصنع الجنود والضباط حفر برميلية على مسافة 5 أمتار من دبابات العدو، وهو تكتيك لم يكن الجنود مدربون عليه من قبل.
وتابع: "شارون دخل وكان بيعلن أمام العالم أنه داخل يحتل الإسماعيلية ويتجه إلى الشمال لبورسعيد لمحاصرة الجيش الميداني الثاني الذي عبر القناة، ووقتها الإسماعيلية ارتوت بدماء الكثير من الشهداء، فنحن دافعنا على الأرض والعرض، والطيران الأمريكي كان مسيطر على سماء المعركة من يوم 14 أكتوبر 1973، والمعركة كانت طاحنة من أول الدرسفوار، وجميع أسلحة المظلات والمدفعية والدفاع الجوي والصواريخ اشتركت في هذه المعركة، والعبرة بالنهاية".
ولفت إلى أن شارون وصل لـ"أبو عطوة"، ووقتها الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يعلن في نفس الوقت عبر أجهزة اللاسلكي وينادي على الضباط والجنود "احموا مدينة الإسماعيلية ولو على أجسادكم".
وواصل: "تعرضنا للضرب بكل الصواريخ والهاون، وأمريكا استخدمت كل وسائل قوتها بطائرات من أحدث ما يكون وعملوا جسر جوي، ولكن العبرة بالنهاية حيث انتصر الجيش المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر أكتوبر المجيد الإعلامية سارة حازم الرئيس السيسي الدفاع الجوي عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
انهيار عمارة إربد: الكاشفة التي عرّت الجميع
#انهيار_عمارة_إربد: الكاشفة التي عرّت الجميع
#المهندس_معاذ_الشناق – ناشط نقابي و سياسي اردني
لم يكن انهيار عمارة إربد حادثًا عابرًا في سجل الكوارث العمرانية، بل شكّل لحظة مفصلية عرّت واقعًا هشًا، وكشفت عن مواطن خلل مزمنة داخل منظومة البناء والرقابة في الأردن. هذا الانهيار لم يسقط جدرانًا فقط، بل أسقط معها أقنعة كثيرة، وأبرز حجم التقصير والتواطؤ — أحيانًا بالصمت وأحيانًا بالفعل — من جهات يفترض أنها الضامنة لسلامة الناس.
بداية، تظهر المؤسسات الرسمية في قلب المشهد، لا بصفتها منقذة، بل بصفتها غائبة عن أداء دورها الرقابي. إذ من المفترض أن تكون الجهات الرسمية — كأمانة المدينة والبلديات ووزارة الأشغال — صاحبة اليد العليا في مراجعة المخططات الإنشائية، ومتابعة التنفيذ، وإجراء الفحوصات الدورية. غير أن الواقع أثبت أن دور هذه الجهات أصبح إما شكليًا، أو محكومًا بعلاقات المجاملة والتسهيل. الأسئلة التي يطرحها الشارع الأردني بسيطة ومباشرة: أين كانت لجان التفتيش؟ وهل التزمت العمارة المنهارة بكودات البناء الوطنية؟ وإذا كانت هناك مخالفات، فلماذا لم يتم التعامل معها قبل أن تتحول إلى كارثة؟
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين / أسماء 2025/07/08أما القطاع الخاص، وتحديدًا شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، فهو جزء أساسي من هذه المنظومة التي طغت عليها ثقافة الربح السريع، على حساب معايير السلامة والجودة. لا يمكن الحديث عن بناء ينهار إلا إذا كان هناك تساهل أو تقصير في التنفيذ. وفي كثير من الأحيان، يتم الضغط على المهندس المشرف لتقليص التكاليف، أو التسريع في العمل، أو التغاضي عن مخالفات واضحة، بحجة إنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المحدد. هذه الممارسات، التي قد تُغلف بغطاء “الخبرة”، تُعرض حياة الناس للخطر، وتخلق بيئة عمرانية غير آمنة.
ولم تكن النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة المهندسين، بمنأى عن النقد. فالنقابة، التي تُفترض بها الرقابة الفنية وضبط جودة العمل الهندسي، وجدت نفسها في موضع تساؤل: كيف تُمنح التراخيص وتُختم المخططات لمشاريع قد تعاني من خلل في التنفيذ أو التصميم؟ أين دور النقابة في المتابعة بعد منح الترخيص؟ وهل تملك أدوات رقابية كافية أم أن دورها يتوقف عند حدود الإجراءات الورقية؟ هذه الأسئلة تطرح بحدة، خاصة عندما يُدفع ثمن التقصير من أرواح المدنيين الأبرياء.
ولا يمكن في هذا السياق تجاهل البيئة القانونية الناظمة لقطاع البناء، والتي يبدو أنها تعاني من ثغرات قاتلة. في دول كثيرة، تُفرض مراجعة خارجية مستقلة للمباني عبر شركات تدقيق فني أو تأمين إلزامي يغطي المخاطر الهيكلية. أما في الحالة الأردنية، فإن الجهة المانحة للترخيص هي ذاتها الجهة التي تُفترض بها المتابعة، مما يفتح الباب أمام تضارب المصالح، ويُضعف من مصداقية الرقابة.
في النهاية، فإن انهيار عمارة إربد لا يجب أن يُنظر إليه كحادث معزول، بل كإنذار صريح بضرورة مراجعة شاملة وجادة لكل منظومة البناء في الأردن. إن استمرار التعامل مع السلامة العامة كملف ثانوي يعني ببساطة أن الكارثة القادمة ليست إلا مسألة وقت. المطلوب اليوم إصلاح جذري، لا يرتكز فقط على إلقاء اللوم، بل على وضع آليات فاعلة للمحاسبة، وتعزيز استقلالية الجهات الفنية، وتفعيل دور الرقابة النقابية والمجتمعية على حد سواء. فالكارثة التي كشفت الجميع، يجب أن تكون بداية مرحلة جديدة لا تكرارًا لما سبق.