البنك الدولي: نعمل على تجديد صندوق لتمويل البنى التحتية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، أنه يعمل على تجديد صندوق استئماني يديره نيابة عن مانحين، يهدف إلى تمويل مشاريع البنى التحتية في فلسطين.
وأُسس الصندوق باسم "الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الخاص بالشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية" في عام 2012، وأنفق على مدى عقد حوالي 300 مليون دولار على مشاريع بنى تحتية، بتمويل من 12 دولة مانحة.
وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، ستيفان إمبلاد، خلال حفل في رام الله ، لمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الصندوق، إن "الصندوق ترك أثرا حقيقيا، وهدفه يبقى ذا أهمية كبيرة، ويجب أن يتواصل، لهذا، يعمل البنك الدولي على تجديده حتى 2032".
وأشار إمبلاد إلى أن الصندوق تلقى دعما من المانحين، ما سيمكنه من تنفيذ مشاريع إضافية.
وأضاف: الصندوق منصة تنسيق بين المانحين، وهدفه دعم صمود المواطنين الفلسطينيين.
من جهته، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ، إن دعم الصندوق الاستئماني بإدارة البنك الدولي تميز، ليس فقط في تحسين جودة الخدمات لمئات آلاف المواطنين في مجالات البنية التحتية والنفايات، والطاقة، وتسجيل الأراضي والمياه، ومكافحة الفقر، وتحسين الأداء المالي، بل تعدى ذلك إلى بناء وتطوير أنظمة وسياسات مستدامة من شأنها تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز قدرات موظفي الخدمة المدنية، وزيادة كفاءتهم ليكونوا قادرين على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأشار الصالح إلى تجربة صندوق وإقراض الهيئات المحلية، إذ كان للصندوق الاستئماني الدور الأساس في بناء برامجه المستدامة، وخاصة برنامج تطوير البلديات في مراحله المختلفة، إذ أصبح لدينا برنامج وطني لدعم الهيئات المحلية ومؤسسة مستدامة في إدارة هذا الدعم تعتمد المعايير العلمية والمهنية والأنظمة المالية الشفافة والنزيهة، بحيث يمكن القول بكل فخر إن لدينا نموذجا ناجحا ليس على مستوى فلسطين، وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي.
وثمّن الصالح، باسم الحكومة، البرامج التي يدعمها الصندوق، خصوصا برامج تسوية وتسجيل الأراضي وتطوير إجراءاتها، وبرامج التعليم المختلفة التي تهدف إلى بناء وتطوير أساليب تعليمية تتفق مع التطور العالمي الحديث، وبرامج دعم الإصلاح المالي وتطوير السياسات المالية والاقتصادية ودعم سياسات لتشجيع القطاع الخاص، وبرنامج تطوير القطاع الصحي ليكون أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للحقوق الصحية للمواطنين، ونشير هنا أيضا إلى الدعم الذي قُدم وما زال من أجل التعافي من آثار جائحة "كوفيد"، إذ كان لهذا الدعم الأثر الكبير في قدرتنا على مواجهة هذه الجائحة وتقديم الدعم إلى الملايين من مواطنينا.
ودعا إلى زيادة المساهمات في الصندوق من كل المانحين، "والتي تركز الدعم في المجالات الأساسية التي نحتاج إليها، وتعظم الأثر والجدوى لدى المواطنين الفلسطينيين".
بدوره، أكد ممثل السويد في فلسطين، جوليو ليلجيستروم بالتزام بلاده بدعم الصندوق الذي كان له أثر كبير في تطوير البنى التحتية في فلسطين، وهو قطاع معقد ويواجه تحديات كبرى.
وأضاف: إن خدمات موثوقة في المياه والطاقة، تتيح مجالا للتطوير الاقتصادي، وهذا ما عمل عليه الصندوق، لافتا إلى أن برنامج تطوير البلديات الذي دعمه الصندوق، إشارة مهمة في هذا الاتجاه.
ومنذ إنشائه في عام 2012، دعم الصندوق 16 عملية استثمارية في قطاعات المياه، والتنمية الحضرية، والطاقة، منها سبعة مشاريع ما زالت قيد التنفيذ.
ومن بين 296 مليون دولار حجم إنفاق الصندوق حتى الآن، حاز قطاع التطوير الحضري على 103.6 مليون دولار استفاد منها حوالي 948 ألف مواطن في الضفة و940 ألفا في قطاع غزة ، وقطاع المياه والصرف الصحي 90.2 مليون دولار استفاد منها 368 ألف مواطن في قطاع غزة من صيانة خدمات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب لحوالي 280 ألفا، والطاقة 71.5 مليون دولار ساهمت في استعادة إمدادات الكهرباء لحوالي 190 ألف مواطن في غزة، وتركيب 80 ألف عداد ذكي (مسبق الدفع) في الضفة.
وفي قطاع الطاقة، قال البنك الدولي إن الصندوق مول أنظمة للطاقة الشمسية في 7 مدارس تستقبل 5 آلاف طالب، و21 عيادة تستقبل حوالي 600 ألف مريض في غزة، فومن المقرر تشغيل 6 مستشفيات في الضفة بالطاقة الكهروضوئية.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیون دولار فی فلسطین فی قطاع
إقرأ أيضاً:
30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.
ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.
وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.