دائرة المالية ومصرف عجمان يدعمان التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عجمان في 5 أكتوبر/ وام / بحثت دائرة المالية في عجمان مع مصرف عجمان سُبُل توظيف الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتعزيز كفاءة العمل المالي والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمتعاملين بما يسهم في رفع مستوى رضاهم.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده الطرفان في مقر الدائرة بحضور سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، وسعادة مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
وبحث الاجتماع عدداً من المحاور ذات الاهتمام المشترك، وفرص توطيد أواصر العمل والتنسيق المتبادل في المبادرات والمشاريع المستقبلية الرامية إلى الارتقاء في آليات تقديم الخدمات المالية في إمارة عجمان بما يسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة وسعادة أفراد المجتمع المحلي.
وأكد سعادة مروان آل علي حرص الدائرة على تعزيز التعاون المشترك مع القطاع المصرفي وتفعيل دوره لدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة عجمان، مشيداً بالدور الذي يلعبه القطاع في دعم اقتصاد الإمارة.
وأشار إلى سعي الدائرة من خلال مثل هذه الاجتماعات إلى توطيد التنسيق وتضافر الجهود للوصول إلى أفضل الحلول المتقدمة التي تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المالية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للطرفين، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة عجمان بما يواكب رؤية وتطلعات الإمارة وقيادتها الرشيدة.
من جانبه أكد سعادة مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين مصرف عجمان وكافة الدوائر الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة المتمثلة بالحفاظ على الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة وتوظيف أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية للارتقاء بتجربة المتعاملين والأفرادوتقديم الخدمات المبتكرة التي تلائم احتياجاتهم المتطورة.
عبد الناصر منعم/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
إفتتاح ورشة عمل حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية
افتتحت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورشة عمل حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور عدد من الخبراء من الأكاديميين والقطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وخلال الجلسة أشارت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية الذي يتم إعداده من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الحوكمة محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، موضحة أن التقرير يتم إصداره للعام الرابع على التوالي، ليوضح وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، مشيرة إلى أن التقرير يشمل هذا العام على عدد من التوصيات لتحسين وضع مصر في تلك المؤشرات. كما لفتت إلى مؤشر الحوكمة الوطني الذي يهدف إلى رصد الأداء ووضع تقرير سنوي للحوكمة، والذي يعد أداة داعمة لتحقيق أهداف التنمية، والذي تم إعداده بشكل تشاركي مع كل الجهات بالدولة.
وأوضح د.عمر عبد الله، رئيس مجموعة العمل لمشروع الحوكمة الاقتصادية أن هناك تعاون وثيق بين المشروع والمعهد في العديد من الأنشطة الخاصة بتحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية المختلفة، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية، والتي تشمل تحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية، وبناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة، لافتًا إلى أهمية الورشة التي تقيس وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والجهود الوطنية لمحاولة تحسين تلك الأوضاع.
من جانبه أكد د.خالد زكريا، استشاري مشروع الحوكمة الاقتصادية أهمية تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والذي يعد تقريرًا كاشفًا عن الأوضاع فيما يتعلق بتطور أداء مصر في تلك المؤشرات، موضحًا أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المعهد ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تهدف إلى إثارة عدد من القضايا المهمة في ضوء نتائج المؤشرات الدولية والتي تعد مؤشرات محددة تعطي رؤية أكثر واقعية بشأن وضع مصر في تلك المؤشرات وما يجب اتخاذه من إجراءات لتحسين تلك الأوضاع.
واستعرضت د.أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد، ملامح تقرير تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة 23/2024، الصادر عن المعهد، مشيرة إلى نشأة مفهوم الحوكمة، ومبادئ الحوكمة الجيدة التي تشمل المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والاستجابة والعدالة والشمولية والفعالية والكفاءة وتوافق الآراء، لافتة إلى أهمية رصد أداء مصر في مؤشرات الحوكمة ودور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في هذا الصدد.كما قدمت عرض موجز لتقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والذي يتضمن 14 مؤشر صادر عن 11 مؤسسة عالمية وإقليمية، حيث كشف التقرير عن تحسن أداء مصر في مؤشرات الابتكار العالمي، والسلام الإيجابي، والقوة الناعمة العالمي، والحرية الاقتصادية، ومؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة، بالإضافة إلى مؤشرات الحوكمة العالمية المتمثلة في مؤشر حق التعبير والمساءلة.
كما أشارت د.عالية عارف، مستشار المعهد ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي إلى تطور مفهوم الحكومة والركائز التي يعتمد عليها والتي تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة، مؤكدة أنه يمكن اعتبار الحوكمة هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ذات الوقت يتم العمل على حوكمة التنمية المستدامة لتتضمن عدد أكبر من الأطراف الفاعلة في المنظومة بالإضافة إلى الدولة، موضحة أن التقرير أعطى نظرة شاملة من عدة جوانب على أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، حيث قام التقرير بصياغة خطة عمل تتضمن 4 أهداف رئيسية هي المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، والمشاركة والإدماج والحقوق، ودعم الابتكار والتنافسية، حيث تم تقسيم تلك الأهداف وفقا للفترة الزمنية والجهات المنوط بها التنفيذ.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم