خسائر النفط السريعة تمتد بفعل مخاوف الطلب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
انخفضت أسعار النفط الخميس نحو اثنين بالمئة ممددة خسائر الجلسة السابقة التي قاربت ستة بالمئة، إذ تغلبت مخاوف إزاء الطلب على الوقود على قرار "أوبك+" مواصلة خفض إنتاج النفط، مما يبقي على شح الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 10 دولارات للبرميل في أقل من 10 أيام بعد أن اقتربت من 100 دولار للبرميل في أواخر أيلول/ سبتمر.
ونسبة هبوط كلا الخامين مجتمعين على مدى اليومين الماضيين هي الأعلى منذ أيار/ مايو.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.74 أو 2.03 بالمئة إلى 84.07 دولار عند التسوية، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.91 سنتا أو 2.3 بالمئة إلى 82.31 دولار.
وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من عام، حتى بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.
ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول / ديسمبر.
وأظهرت بيانات الأربعاء تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي في حين أفاد مسح بأن اقتصاد منطقة اليورو من المحتمل أن ينكمش في الربع الأخير من العام.
وتراجع الدولار لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في 11 شهرا، مما يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.
وقال وزير الطاقة التركي، الخميس، إن خط أنابيب النفط الخام الذي يمتد من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي ستة أشهر، جاهز لاستئناف العمل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله الأربعاء إن أسواق النفط تسير في "الاتجاه الصحيح" من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أسعار النفط أوبك نفط أسعار أوبك اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غرق سفينة حاويات عملاقة قرب الهند يثير مخاوف من كارثة بيئية (شاهد)
غرقت سفينة الحاويات العملاقة "MSC ELSA 3" التي ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل كوتشي بولاية كيرالا الهندية، مما أثار مخاوف من كارثة بيئية كبرى بسبب تسرب النفط والمواد الكيميائية الخطرة.
وانقلبت السفينة "MSC ELSA 3" على بعد حوالي 38 ميلاً بحريًا (70 كيلومترًا) جنوب غرب ميناء كوتشي، حيث كانت السفينة في طريقها من ميناء فيزينجام إلى كوتشي، وتحمل على متنها 640 حاوية، من بينها 13 حاوية تحتوي على مواد خطرة و12 حاوية تحتوي على كربيد الكالسيوم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الديزل وزيت الوقود الثقيل.
وبدأت السفينة في الميلان بزاوية 26 درجة أثناء رحلتها من ميناء فيزينجام إلى كوتشي، مما أدى إلى تسرب المياه إلى أحد عنابرها.
أفاد قبطان السفينة، إيفانوف ألكسندر، أن الحادث نجم عن مشكلات فنية داخلية أدت إلى ميلان السفينة، دون وقوع أي تصادم مع سفن أخرى، ورغم محاولات الطاقم للسيطرة على الوضع، إلا أن السفينة غرقت بالكامل، تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصًا بسلام، بفضل جهود خفر السواحل والبحرية الهندية.
التداعيات البيئية
وتسبب غرق السفينة في تسرب النفط والمواد الكيميائية إلى البحر، مما يشكل تهديدا خطيرا للنظام البيئي البحري في المنطقة، حيث أطلقت السلطات الهندية، بما في ذلك خفر السواحل والبحرية، عمليات استجابة سريعة لاحتواء التسرب، باستخدام سفن وطائرات مزودة بتقنيات متقدمة لرصد وتفريق بقع النفط، كما أصدرت السلطات تحذيرات للسكان المحليين والصيادين بعدم الاقتراب من الحطام أو الحاويات التي قد تطفو على الشاطئ، نظرًا لخطورتها.
أعلنت حكومة ولاية كيرالا حالة الطوارئ البيئية، وسط مخاوف من تأثيرات طويلة الأمد على الحياة البحرية وصناعة الصيد والسياحة في المنطقة، تجري حاليًا تحقيقات لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، مع التركيز على الظروف الجوية السيئة والمشاكل الفنية المحتملة في السفينة.
وتعد "MSC ELSA 3" سفينة حاويات كبيرة تابعة لشركة "Mediterranean Shipping Company" (MSC) السويسرية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، وقد واجهت الشركة انتقادات في السابق بسبب ممارسات تفكيك السفن في جنوب آسيا، والتي أثارت مخاوف بيئية وإنسانية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية