تونس.. محامي عبير موسي يوضح لـالحرة التهم الموجهة لموكلته ومصير توقيفها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بعد توقيفها على ذمة 3 قضايا في تونس، يوضح محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لموقع "الحرة" طبيعة الاتهامات الموجهة إلى موكلته، كاشفا أن عقوبة واحدة منها قد تصل إلى "الإعدام".
وفي تصريحات لموقع "الحرة"، يشير المحامي نوفل بودن إلى توجيه ثلاث تهم إلى موكلته.
والتهمة الأولى وهي جنائية وتتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وتصل عقوبة تلك التهمة إلى "الإعدام" حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية، حسبما يوضح نوفل.
ويؤكد أن الوقائع الظاهرة بالملف والمعطيات، لا تتكون منها الجرائم المنسوبة لموسي، لكن صدر قرار إيداعها بـ"سجن الإيقاف" لأن قاضي التحقيق لا يحسم بالقضية.
وعبير موسي مودعة حاليا بالسجن على "ذمة التحقيق في مرحلته الأولى"، لأن هناك "استقراءات واختبارات" طلبناها من عميد قضاة التحقيق، وربما يقرر القيام بها، ثم سيقع سماع أقولها مرة أخرى بعد الانتهاء من تلك الإجراءات، وفق نوفل.
وبعد ذلك يتم "ختم البحث" ويصدر قاضي التحقيق قراره بتوجيه التهم بصفة رسمية إذا رأى ضرورة لذلك، حسبما يوضح محامي موسي.
ويشدد على أن هيئة الدفاع تأمل "الإفراج" عن موسي، وقد يتم حفظ بعض التهم المنسوبة إلى موكلته أو كلها، وهي حاليا في وضعية "الإيقاف التحفظي على ذمة قضية تحقيقية".
وقد يعاد "تكييف" التهم حسب الوقائع التي بين يدي قاضي التحقيق.
وإذا رأى القاضي أن التهم لا تنطبق عليها العناصر الواقعية أو القانونية، فقد يتم حفظها، لكن حتى الآن فـ"كل شيء جائز"، حسبما يقول نوفل.
والخميس، أصدر قاضي التحقيق في تونس مذكرة إيداع بالسجن في حق عبير موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس التونسي، قيس سعيّد.
والثلاثاء، أودعت عبير موسي بالحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.
وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.
وحذر الحزب الدستوري الحر في بيان من "محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها العام المقبل.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023وندد أعضاء بحزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".
وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على فيسبوك، الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعارا بالاستلام.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023وكانت موسي النائبة السابقة في البرلمان المنحل منتقدة شرسة للإسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".
وتتهم موسي سعيد بالحكم خارج نطاق القانون وتقدم نفسها على أنها البديل له لحكم تونس في الفترة المقبلة، وفق وكالة "رويترز".
وتدافع موسي (48 عاما) عن نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، والذي أطاحته ثورة شعبية في العام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون، حسبما تشير "فرانس برس".
وألقت الشرطة التونسية القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، ويواجه بعضهم تهما بـ"التآمر ضد أمن الدولة".
ووصف الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنهم "إرهابيون"، قائلا إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحزب الدستوری الحر قاضی التحقیق عبیر موسی فی تونس
إقرأ أيضاً:
محامي المتهمين في واقعة مشاجرة عين شمس يتقدم بطلب استئناف على حكم السجن عامين
قال محامي المتهمين في واقعة مشاجرة عين شمس بعد الحكم عليهم بالسجن عامين أنه سوف يتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة بمعاقبة موكليه في الاتهامات الصادرة ضدهم في واقعة مشاجرة عين شمس.
وأوضح محامي المتهمين في تصريحات لصدى البلد، أنه سوف يتقدم بطلب لمحكمة الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن عامين في مشاجرة عين شمس.
وكانت أصدرت المحكمة المختصة، حكمها بالسجن عامين لـ 11 متهمًا في اتهامهم في واقعة مشاجرة عين شمس، التي اندلعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة بعد مشادة كلامية بين أحد الأشخاص والعاملين بالمحل، أثناء محاولتهم إغلاق المحل.
وقررت جهات التحقيق، إحالة 11 متهمًا إلى المحاكمة العاجلة في اتهامهم في واقعة مشاجرة عين شمس، التي اندلعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة بعد مشادة كلامية بين أحد الأشخاص والعاملين بالمحل، أثناء محاولتهم إغلاق المحل.
كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مشاجرة عين شمس، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشاجرة اندلعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة بعد مشادة كلامية بين أحد الأشخاص والعاملين بالمحل، أثناء محاولة هؤلاء إغلاق المحل لأداء الصلاة.
وقال أحد المتهمين أمام النيابة، إن المتهم الاول من الطرف صاحب المشاجرة اعترض على إغلاق المحل قائلًا: "ما هو فيه ناس جوه المحل"، فرد عليه أحد العاملين: "إحنا بنقفل عشان نصلي"، ليتطور النقاش بعد ذلك إلى تراشق لفظي، تضمن ألفاظًا نابية من الطرف المعترض.
وأضاف، أمام جهات التحقيق، أن المشادة تحولت إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل المواطنون لفض النزاع، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وخلال التحقيقات، أنكر أحد المتهمين تورطه في المشاجرة، مؤكدًا أنه طالب في المرحلة الثانوية العامة، وكان متواجدًا في المكان بالصدفة.
وقال المتهم في أقواله: "أنا طالب في ثانوية عامة، ومليش أي علاقة بالخناقة، كنت واقف مع أصحابي وماشوفتش اللي حصل من أوله، وفجأة الناس اتخانقت."
وأوضح أنه لم يشارك في أي اعتداء، وأن وجوده بالمكان كان عرضيًا، مشيرًا إلى أنه حاول الابتعاد فور بدء المشادة.
وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية وحدوث تلفيات بعدد من المحال بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص ومالك محل هواتف و3 عمال.
وأشارت التحريات، الى أن الطرفين تعديا على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية وإلقاء الزجاجات دون حدوث أى إصابات، وتم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.