البنك الدولي يتوقع تباطؤ اقتصادات دول الخليج في 2024 ويخفض تقديرات النمو
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعطى البنك الدولي توقعات بتباطؤ حاد لاقتصادات دول الخليج، حيث قدر تقرير له بأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأسعار الخام بالأسواق.
وأوضح البنك، في تقرير أصدره بشأن توقعاته لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط، والذي صدر الخميس، أن "الاقتصادات الخليجية مجتمعة ستنمو بواقع 3.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي سينكمش في 2023 بنسبة 0.9%، على أن يعاود الصعود لينمو 4.1% في 2024.
اقرأ أيضاً
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2024.. كم بلغت النسبة؟
وتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري 2023، ليرتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% في 2023، ترتفع إلى 2.6% في 2024.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8% في 2023، و2.5% في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4% في 2023 ترتفع إلى 2.7% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في 2023 صعوداً إلى 3.3% في 2024.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك الدولي اقتصادات الخليج نمو
إقرأ أيضاً:
في العام الماضي مقارنةً بعام 2023..«الإحصاء»: ارتفاع دخول الخليجيين إلى السعودية بنسبة 5.83%
البلاد (الرياض)
ارتفعت حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة في عام 2024م بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 مليون فرد، في حين بلغ عدد المغادرين أيضًا 8.8 مليون فرد, وذلك بحسب نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء. وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036؛ ما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة، التي تعد مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي، والبالغة بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 850 مليار ريال؛ وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس. وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.