استنكر حسين المسلاتي الكاتب والمحلل السياسي الليبي، رفض مجلس الدولة الاستشاري غير المبرر لمخرجات لجنة 6+6 التي شارك فيها بممثلين لصياغة قوانين الانتخابات.

وبعد موافقة مجلس النواب الليبي في جلسته الأخيرة، على مخرجات اللجنة، رفض مجلس الدولة الاستشاري اعتماد القوانين الانتخابية.

وكتب المسلاتي على فيسبوك اليوم “لماذا لم يبين ما يسمى مجلس الدولة المواد التى يعترض عليها في قانوني الانتخابات التي ادأحالها مجلس النواب إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وما الفروق الجوهرية بينها وبين مخرجات بوزنيقة”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

بين أربيل وبغداد.. أزمة الثقة: الرواتب أولاً.. ثم تأتي الدولة

6 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: وسط برلمان يرتب أوراقه وجمهور يراقب بأنفاس متقطعة، يعود ملف النفط والرواتب إلى واجهة الجدل العراقي، كأزمة تتكرر بلا نهاية، وتشير إلى تصدع هيكلي في العلاقة بين المركز والإقليم، أكثر من كونها خلافاً مالياً عابراً.

الخلاف المتجدد بين بغداد وأربيل لا يبدو هذه المرة مجرد شدّ حبل سياسي، بل يرقى إلى تهديد مباشر لمشاركة الكرد في الانتخابات المقبلة، ما يفتح أبواب الاحتمالات على مصراعيها.

وتتواصل المحادثات بين الطرفين، وتتشكل خلف الأبواب حلولٌ مؤقتة، كمن يضع لاصقاً على جرح ينزف. فالاتفاق الأخير على دفع رواتب شهرين ليس سوى استراحة مشروطة في معركة طويلة، لا تعالج أصل الداء بل تسكن أعراضه فقط.

ويبدو أن الخلافات المتجذرة منذ 2003 بين القوى الكردية والأطراف الشيعية النافذة قد أفرغت مبدأ “الشراكة الوطنية” من مضمونه، لصالح صفقات مرحلية تُجهز على ما تبقى من الثقة المتبادلة.

وفي الكواليس، يترنح مصير الانتخابات تحت وطأة الحسابات القومية والطائفية. فصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني عن إعلان المقاطعة لا يخفي نية مترسبة، وسط حديث متصاعد عن تدخل أطراف مسلحة واصطفافات رمادية.

وإذا ما لحقت كردستان بركب المقاطعين، من التيار الصدري وائتلاف النصر، فإن شرعية الانتخابات لن تبقى سوى ورقة رسمية بلا روح، ومرآة مشروخة تعكس واقعاً هشّاً لا يحتمل مزيداً من التجريب.

ويأتي رئيس البرلمان إلى أربيل محملاً بملفاتٍ شائكة تبدأ بالرواتب ولا تنتهي باتهامات التهريب، فيما تصر حكومة الإقليم على تحييد لقمة العيش عن التجاذب السياسي، في مشهد يعيد طرح سؤال الدولة: هل هي سلطة توزع المكافآت والعقوبات، أم عقد اجتماعي يضمن العدالة والحقوق؟

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون التعليم ويرجئ الموافقة النهائية لجلسة الغد
  • لماذا أقدم الأردن على حل المجالس المحلية؟
  • بين أربيل وبغداد.. أزمة الثقة: الرواتب أولاً.. ثم تأتي الدولة
  • «النواب» يطمئن أولياء الأمور: لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي
  • رئيس مجلس النواب: إعادة صياغة مواد قانون التعليم بما يزيل جميع التخوفات
  • رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مشروع قانون الرياضة
  • بنعبد الله ينتقد استمرار ظاهرة العزوف السياسي والأحزاب التي لا يمكنها كسب مقاعد دون مال أو قفف
  • عياد رزق: لقاء الرئيس السيسي وعقيلة صالح يؤكد موقف مصر الثابت تجاه ليبيا
  • السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي يؤكدان دعم وحدة ليبيا وسيادتها
  • الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي